قابلت شخصيات سنية عراقية بارتياح الجمعة مقررات القمة العربية في الرياض واعتبرتها أطراف شيعية متوازنة فيما انتقدها الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني.

وقال النائب عن «جبهة التوافق» ظافر العاني: إن «المقررات قوبلت بارتياح... هناك تدخل عربي إيجابي لتصحيح العملية السياسية ومعالجة العقبات التي تعتريها على رغم أن المراجعة جاءت متأخرة من قبل الحكومة العراقية». وأعرب عن الأمل في أن «تكون هناك آلية من قبل الجامعة العربية لمتابعة مدى الجدية في تطبيق التوصيات التي خرجت بها القمة من قبل الحكومة العراقية».

لكن العاني أسف ؛لأن هذه القرارات «جاءت متأخرة وقد أتت استجابة لقوى وطنية عراقية وضغط عربي ودولي لتصحيح المسار». ورأى أن «الأطراف السياسية الحاكمة استنفذت أهمية قانون اجتثاث البعث حيث أن عددا غير قليل من البعثيين تمت تصفيتهم من قبل الميليشيات»، مؤكدا أن «الحل الوحيد هو السماح لحزب البعث بالعودة».

طالبت مقررات القمة أمس الأول بـ «العمل على توسيع العملية السياسية، بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي والإسراع في إجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية بما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها».كما طالبت بـ «مراجعة قانون اجتثاث البعث حتى لا تكون آلية للانتقام السياسي».

من جهته، قال النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد إن «توصيات القمة لا تتعدى كونها إعادة تصحيح لرؤى عراقية وطنية تم العمل بها دستوريا من خلال مجلس النواب والحكومة». وأضاف «كنا نطمح كعراقيين أن تتخذ القمة قرارات بشان العراق أعمق تأثير وأكثر جدوى».

بدوره، اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي للتركمان عباس البياتي أن «ما صدر عن القمة كان متوازنا والحكومة ماضية في تنفيذ الكثير منها (المقررات) فالخطوط العريضة تنسجم مع توجهاتها خصوصا المصالحة والتعديلات الدستورية». وقال: «تأكيد القمة على ذلك يؤكد أنها تحوز اهتمام القادة العرب. لكن لا تستطيع القمة أن تقدم أكثر مما فعلت في هذا الشأن ؛لأن الملف العراقي معقد وأي تدخل في التفاصيل سيساهم في تعقيد الأمور».

وأضاف البياتي «كانت هناك أطراف عراقية تريد أن تقحم القمة بتفاصيل لصالح فئة دون أخرى لكن كلمة طالباني ساهمت في توضيح الصورة بشكل كبير (...) قرارات القمة لا تخرج عن أهداف وغايات الحكومة».

وفي كربلاء قال الوكيل الشرعي للمرجع السيستاني عبد المهدي الكربلائي: «في الوقت الذي نعرب فيه عن تقديرنا لبعض تلك المقرارات الخاصة بالقضية العراقية لكننا نعرب في الوقت ذاته عن أسفنا الشديد واستغرابنا لعدم التعرض في هذه المقررات للأعمال الإرهابية التي تطال جميع أبناء الشعب العراقي وعدم إدانتها واستنكارها». وأضاف في خطبة الجمعة «نعرب أيضا عن استغرابنا الشديد لبعض تلك المقرارات التي تحمل طابع التدخل في بعض الشئون العراقية وفي الواقع فإن هذه التدخلات لا تساعد في حل القضية بل ربما تساهم في تعقيدها وتأزيمها».

من جهته، قال عضو التحالف الكردستاني عبدالخالق زنكنة إن «مقرارات الرياض إيجابية والغرض منها دعم الحكومة العراقية والدستور وسد المنافذ التي يتغلغل منها الإرهاب».

وبشأن إعادة النظر في الدستور، أوضح أن «التوصية تتلاءم مع المادة 146. فإذا كانت تهدف إلى تعزيزها فأهلا وسهلا أما إذا كان هدفها التدخل بالشأن العراقي فسيكون غير مرحب بها». وأعرب زنكنه عن أمله في أن «تتحول التوصيات والمقررات إلى أفعال وأن لا تبقى مجرد بيانات أو تدخلات في الشأن العراقي».