دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في دارفور، إذ من المقرر أن يتم تشكيل مجموعة خاصة من خبراء الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة السودان لصيانة حقوق الإنسان في المنطقة. ويبدو أن القرار المعدل نجح في تضييق الفجوة بين الجماعتين الأوروبية والإفريقية اللتين تقدمتا بمقترحات تنافسية.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان الدولي عن أسفه بسبب توقف بعثة الأمم المتحدة رفيعة المستوى على زيارة إقليم دارفور في فبراير/ شباط الماضي بعد رفض الحكومة السودانية إعطاء تأشيرة دخول لأحد أفراد البعثة.
كما قبل المجلس تقريرا مثيرا للجدل من البعثة، جرى تجميعه من اللقاءات التي جرت خارج البلاد ورفضها بعض أعضاء المجلس فيما بعد بسبب لأنها غير مناسبة. واتفق أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تشكيل مجموعة عمل جديدة من الخبراء لمناقشة قضية دارفور. ومن المقرر أن تبحث هذه المجموعة من جديد الأوضاع الإنسانية في دارفور وأن تتعاون بشكل وثيق مع حكومة الخرطوم.
ولم يصل قرار المجلس إلى حد إلقاء اللوم على قوات الحكومة السودانية لاسيما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي صرحت البعثة الأوروبية بها لأول مرة. ودعا القرار بدلا من ذلك «جميع الأطراف المعنية بالصراع القائم في دارفور إلى إنهاء جميع أعمال العنف ضد المدنيين مع التركيز الخاص على الجماعات الحساسة التي تتضمن النساء والأطفال والأشخاص المشردين داخليا».
أمنيا، أعلنت السلطات السودانية أنها أحبطت فجر أمس محاولة خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية كانت في طريقها من العاصمة الليبية طرابلس إلى الخرطوم. وأشار بيان لهيئة الطيران المدني إلى أن الطائرة السودانية من طراز بوينغ «آير باص» وعلى متنها 210 ركاب بالإضافة إلى أفراد طاقمها. وذكرت الهيئة أن الطائرة تعرضت إلى تهديد من رجل سوداني يدعى سعيد مخلوف كان يحمل سكينا وكان يطالب بهبوط الطائرة في عاصمة إفريقيا الوسطي بانغي.
وذكر البيان أن طاقم الطائرة استطاع إقناع مخلوف بالتزود بالوقود ثم مواصلة الرحلة. وتمكن الطاقم من الهبوط في الخرطوم ونزل كل الركاب بسلام. وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال مخلوف الذي يخضع إلى تحقيق لمعرفة دوافع الحادث.
العدد 1667 - الجمعة 30 مارس 2007م الموافق 11 ربيع الاول 1428هـ
