اتخذت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح قرارا بعدم ارتداء أي شيء يغطي شعرها - كالحجاب أو ما شابه - في جلسة القَسَم الدستوري التي ستحضرها الحكومة الكويتية بعد تشكيلها في مجلس الأمة بعد غد (الإثنين)، إذ سيؤدي الوزراء القَسَم في داخل المجلس كما ينص عليه الدستور الكويتي ليمارسوا أعمالهم في المجلس.

وقالت الصبيح إنها امرأة متدينة ومن أسرة ملتزمة بالدين وتخشى الله، وإن ارتداءها الحجاب أو غير ذلك يتعلق بها شخصيا.

من جانبها، أعلنت أوساط شعبية مساندة الصبيح في موقفها وطالبوها بعدم الخضوع إلى التيار الديني في المجلس، معتبرة هذا الخضوع هو بداية سيئة لعمل الحكومة الجديدة، ويدل على أن الحكومة غير قوية وأن جلسة القَسَم هي اختبار لها.

وتعتبر الصبيح ثاني امرأة كويتية تعيّن وزيرة بعد معصومة المبارك التي تولت ثلاث وزارات وهي: التخطيط المواصلات وأخيرا الصحة، ولن تواجه المبارك مشكلة أثناء القسم؛ لأنها محجبة.

من جهته، قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي: «إن ارتداء أو عدم ارتداء الصبيح الحجاب أمرٌ راجعٌ إليها»، وأضاف «إننا في الحكومة لن نجبرها على ذلك؛ لأن ذلك يعتبر تدخلا في حريتها الشخصية، ونحن في مجلس الوزراء نحترم حريتها»، مشيرا إلى أن وزيرة التربية «أم وملتزمة وربت أجيالا من أبنائنا عندما كانت مدرّسة في الوزارة».

وكان نواب في مجلس الأمة طالبوا الحكومة بأن تلتزم الضوابط الشرعية التي أقرها المجلس عشية الموافقة على حق المرأة في التصويت والانتخاب.

وقال النائب الطبطبائي: «التزام الضوابط أمر مهم ورباني ويجب على المرأة أن ترتدي الحجاب عند دخولها مجلس الأمة».

أما رئيس المجلس جاسم الخرافي فقال: «لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس أن تلتزم المرأة الضوابط الشرعية أو ترتدي الحجاب عند دخولها قاعة (عبدالله السالم الصباح)» حيث يعقد المجلس جلساته العلنية.

إلا أن مصادر حكومية توقعت أن يثير النواب الإسلاميون الضجة في القاعة عند قيام الوزيرة بأداء القَسَم في محاولة لعرقلتها؛ ما يعد نوعا من الاعتراض لإثبات الوجود أمام ناخبيهم بأنهم أدوا ما عليهم، وفي أسوأ الحالات ربما ينسحبون من القاعة ما يعد نوعا من الاحتجاج.

ويرى أحد الوزراء أن القَسَم سيسير بشكل طبيعي وخصوصا أن رئيس المجلس سيكون حازما مع النواب الذين يسعون إلى تخريب الجلسة وعرقلة سيرها.