وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إعفاء زوجة المواطن البحريني (غير البحرينية) من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وأن تعامل معاملة الزوجة البحرينية من حيث العلاج في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفي المقابل أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة تشجيع الزواج من المرأة البحرينية ودراسة تقديم امتيازات لذلك.

وبحسب مقدم الاقتراح عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل فإن «الزواج من غير البحرينية هو خيار قد يلجأ إليه المواطن لظروف معيشية معينة تضطره لذلك، كارتفاع المهور في غالبية الأحيان أو غير ذلك، ولا ينبغي أن يتحمل أعباء إضافية، مع ضرورة التشجيع على الزواج من المرأة البحرينية ودراسة تقديم الامتيازات لذلك»، ولفت بوصندل إلى أن «هذه الزوجة ستكون أما لمواطنين بحرينيين»، كما أشار إلى أن «الرسوم المقررة على الزوجة يتحملها المواطن البحريني والحكومة مع مجلس النواب يسعون لتحسين معيشة المواطن ورفع الأعباء عن كاهله».

وفيما تحفظت وزارة الصحة على هذا الاقتراح، رأت الوزارة أن «يحل الموضوع من دون اتخاذ أو اتباع طرق استثنائية وأن تتم المعالجة ضمن الإجراءات القانونية مراعية الإجراء وبما لا يخل بمبدأ المساواة»، ونوهت الوزارة إلى أن «استثناء زوجة البحريني الأجنبية من رسوم الخدمة الصحية سيفتح الباب بطلب استثناءات أخرى قد لا تنحصر في طلب أزواج البحرينيات الأجانب وأولادهم في الحصول على استثناءات مماثلة».

إلى ذلك، قالت دائرة الشئون القانونية في مذكرة رفعتها إلى لجنة الخدمات بخصوص هذا الاقتراح: «إن الزوجة البحرينية لا تتمتع بالإعفاء من أجور الخدمات الصحية طالما أنها لم تكتسب الجنسية البحرينية، ولم تكن من عداد موظفي الحكومة أو المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأولية».