بعد الرد الجزيل الذي قامت به وزارة الصحّة، عن أهمية وجود العيادات المساندة في المجتمع البحريني، وعطفا على التجاوب الجميل من خلال الأسرة البحرينية، فلقد قامت إحدى المواطنات المؤهلات لفتح عيادة مساندة بالاتصال يوم الخميس بالمسئولين، حتى تستطيع الحصول على إجازة من وزارة الصحّة، لفتح عيادة مساندة.

وللإيضاح، فإن هذه المواطنة قدّمت منذ سنوات طلبا لفتح عيادة مساندة، وقد تم رفض طلبها عدّة مرات، وكان آخرها رد أحد المسئولين في الوزارة بأنّ المجال غير مسموح به، وأنه لم يُعطَ التصريح إلا لدار الإيواء (بتلكو) ولأخٍ آخر فقط. وهنا ذكرت له الأخت أن هناك من يُعلن عن وجود عيادات مساندة بدون ترخيص من الوزارة، وقدّمَتْ له البراهين، وإلى الآن لم تتجاوب الوزارة مع براهينها، فأخبرَته بأنّها ستقوم بما قام به الآخرون، وخاصة أن الوزارة صامتة أمامهم، فقال لها إنها لو قامت بهذا الشيء ستواجه النيابة العامة، لأنه سَيَشْكوها! إن هذا الأمر يجعلنا نتساءل: هل قامت الوزارة بالتصدّي لمن فتح العيادات المساندة من دون ترخيص، أم إن القانون لا يقع إلا على البطّة السوداء؟!

المهم... بعد أن قرأت أختنا رد وزارة الصحّة يوم الأربعاء، عن عدم ممانعتها لفتح العيادات المساندة، قامت بالاتصال بهم يوم الخميس، وتحدّثت مع إحدى الأخوات المسئولات في العلاقات العامة، والتي ذكرت لها أنّها ليست على علم بما كُتب في الرد، وأن عملها هو كتابة رد رئيس المستشفى فقط! فذكرت لها الأخت أنّ رئيس الطب النفسي ذكر في ردّه على مقال مريم الشروقي، بالسماح لفتح عيادات متخصصة نفسية واجتماعية وغيرها من قبل القطاع الخاص، على أن تكون خاضعة لقوانين وزارة الصحة من ناحية المؤهل والخبرة وشروط الممارسة، والابتعاد عن الجانب التجاري البحت في الموضوع.

يُذكَر أن مفهوم العيادات المساندة في العلوم الاجتماعية: هي العيادات التي تساند الطب النفسي، والمسئولون فيها ليسوا أطباء وإنما أخصائيون نفسيون واجتماعيون، وعلى قدر من الكفاءة والخبرة والشهادات العالية، بحيث يستطيعوان مساعدة المواطن في مشكلاته، وخاصة أن هناك بعض الإخوة والأخوات من يتحرّج من دخول مستشفى الطب النفسي وتوابعه الموجودة في أرجاء البحرين. وكذلك لابد لنا أن نعرف أنّ هذه المواطنة أمضت ما لا يقل عن 30 سنة في الولايات المتحدة الأميركية، ومتنقّلة بين أرجائها ومتخصصة في علم النفس القانوني (العدلي)، وقد عملت في السجون ومستشفيات الطب النفسي، وكانت لها عيادة مساندة منذ فترة هناك، وهي أول بحرينية مارست العلاج بالتنويم المغناطيسي، ولكن للأسف لم تعطها الوزارة حقّها إلى الآن!

فهل نحصل على رد قسم التراخيص من قبل وزارة الصحّة على هذا النوع من العيادات المساندة، وهل تجد حلا لمشكلة أختنا (البطّة السوداء)؟