أكدت وكالة «ستاندارد أند بورز» الدولية، تصنيفها الإئتماني طويل المدى للبنك الأهلي المتحد بدرجة (A-) والنظرة العامة المستقبلية (مستقر). جاء ذلك إثر أحدث تقييم أجرته الوكالة للبنك، ومؤشرات أدائه المالية والنوعية، وأعلن في 24 يوليو/ تموز الماضي، وهي خطوة تأتي في أعقاب إعادة تأكيد تصنيف البنك بدرجة (A-) (مستقر) من قبل وكالة «فيتش» الدولية ودرجة (A) (مستقر) من قبل وكالة «كابيتال إنتلجينس».

وكانت وكالة «ستاندارد أند بورز» التي تعد إحدى أهم وكالات التصنيف العالمية، قد أشارت في تحليل سابق صدر في أبريل/ نيسان الماضي إلى أن هذا التصنيف الائتماني يعكس مكانة البنك الريادية، وحجم أعماله في البحرين، وتواجده النشط في أسواق المنطقة، إلى جانب ما يتمتع به من جودة عالية للأصول.

ووفقا للوكالة، فإن البنك الأهلي المتحد الذي يعد من بين أكبر 20 مصرفا في المنطقة، استطاع أن يتفوق على العديد من نظرائه من مصارف المنطقة على صعيد التوسع الإقليمي، وفي حين يمثل هذا التنوع والامتداد الجغرافي تحديا للبنك لجهة إدارة المخاطر ،والحفاظ على معدلات الكفاءة التشغيلية، فإن البنك يستطيع مواجهة هذا التحدي بنجاح بفضل ما أرساه من نظم وإجراءات مؤسسية على مستوى المجموعة، وما أثبته من قدرات وإمكانات في الإرتقاء الناجح بالمصارف التابعة والزميلة، في أعقاب عمليات التملك والدمج لها، بحسب تقدير الوكالة.

كما سلط تقرير وكالة «ستاندارد أند بورز» الضوء على عدد من عناصر القوة الأخرى التي يتمتع بها البنك، ومن بينها الجودة العالية للأصول؛ إذ لا تتجاوز القروض المتعثرة نسبة 1.9 في المئة من إجمالي محفظة القروض كما في نهاية العام 2008. كما اعتبرت نسبة تغطية المخصصات مقابل هذه القروض والتي بلغت 111.5 في المئة كما بنهاية العام الماضي كافية في هذا الشأن.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، فهد الرجعان: «إننا نعتز بأن تجد الأسس القوية الصلبة، ومؤشرات المركز المالي المستقر للبنك صداها في هذا التقييم الخارجي المستقل من وكالة عالمية مرموقة مثل (ستاندارد أند بورز)؛ وخصوصا أنه يأتي متزامنا مع إعلان نتائج إيجابية للنصف الأول من عام يعد حافلا بالتحديات غير المسبوقة للصناعة المصرفية. من جهة أخرى فإن قيام البنك بسداد تسهيلات مالية بقيمة 400 مليون دولار بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري؛ أي قبل موعد استحقاقها بعدة أشهر، يعد إشارة واضحة أخرى على معدلات السيولة والكفاية الرأسمالية المتميزة التي يتمتع بها البنك، حتى في مثل الظروف الراهنة غير المواتية دوليا وإقليميا»