أفصح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، عن أن وزارته تتجه إلى إنشاء أفرع للمركز البلدي الشامل في جميع محافظات المملكة، بدلا من الاقتصار على المقر الوحيد حاليا في منطقة توبلي، متوقعا أن تسهم هذه الخطوة في التقليل من وقت انتظار إصدار التراخيص بحيث لا تتجاوز الشهر الواحد، لافتا إلى أنه أول من اعترض على تأخر إصدار رخص البناء، مؤكدا أن المبالغة في التأخير غير مقبولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها بن رجب صباح أمس (الخميس) لمقر «بلدي المحرق» بمنطقة البسيتين للقاء الأهالي والتعرف على احتياجاتهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية إلى الوزراء بالنزول إلى المواطنين وملامسة مشكلاتهم وبحث سبل معالجتها.

واستكمالا لحديث بن رجب عن رخص البناء، ذكر الوزير أن المواطن ربما يتقبل التأخير في إصدار التراخيص على اعتبار أن البحرين هي بلده وعليه أن يتأقلم مع اشتراطاتها وقوانينها وظروف إصدار التراخيص فيها، بينما المستثمر لا يتحمل كل ذلك، فبمجرد حصول أي تأخير يغادر المملكة إلى بلد آخر لتوظيف أمواله في إنشاء مشروعات استثمارية ضخمة.

وأفاد وزير «البلديات» بأن المركز البلدي الشامل يوازي مركز البحرين للمستثمرين من ناحية وجود جميع ممثلي الوزارات الخدمية التي من المفترض أن تمرر عليها التراخيص، وبالتالي فإن مسألة إصدار ترخيص لا تكلف المواطن عناء كبيرا.

وفي رده على طلب أهالي مجمع 227 بمنطقة البسيتين استملاك أراض لإنشاء مواقف للسيارات، قال الوزير: «منذ أن توليت مسئولية الوزارة، قلت إن كل إنجاز يجب أن يكون من خلال المجالس البلدية، وهو توجه القيادة السياسية (...) أعضاء المجالس البلدية هم نواب خدمات ودورهم كبير ومسئولياتهم كبيرة، وكل منهم مسئول عن نقل هموم الأهالي (...) لم نتسلم شيئا من المجالس البلدية وأخرناه».

وأضاف «نحن ملزمون بموازنة محددة، ولكن هناك أموالا لدى المستثمرين بالإمكان توظيفها في إنشاء مشروعات بمشاركة القطاع الخاص (...) مجلس بلدي المحرق من أنشط المجالس البلدية ولديه علاقات مع مستثمرين لإنجاز عدد من المشروعات».

من جانب آخر، نوه بن رجب إلى أن العمل جار على تطوير نظام البلدية ككل بما في ذلك دراسة الهيكل الوظيفي، مشيرا إلى أنه وقبل ترأسه الوزارة كانت لديه اعتراضات على الكثير من الأمور، غير أن الأمر يتطلب بعض الوقت لتصحيح الوضع.

وفيما يتعلق بمواقف السيارات في العمارات السكنية، شدد وزير «البلديات» على أن اشتراطات البناء تؤكد ضرورة أن يتم توفير مواقف للسيارات بجوار العمارات، ولكن المشكلة تكمن في العمارات القديمة الموجودة في الأحياء الضيقة، والتي تحتاج إلى مواقف للسيارات، لافتا إلى أن وزارة «البلديات» بدأت في البحث عن مساحات مجاورة للمدارس ودور العبادة القديمة، حتى يتم استملاكها لإنشاء مواقف للسيارات.

واختتم الوزير اللقاء، بالإشارة إلى أن قائمة الانتظار في مشروع تنمية المدن والقرى طويلة، فيما تعيش أسر وضعا مأسويا في بيوت متصدعة، متمنيا إيجاد آلية للإسراع في عملية الإنجاز، مبينا أن الوزارة لن تتضرر لو أخذت قرضا لتمويل المشروع.