تبنت كتلة الوفاق مقترحا لتعويض البحارة المتضررين من عمليات الدفان وشفط الرمال في المصائد البحرية، إذ استشهد النواب المقدمين للمقترح، وهم السيد مكي الوداعي وعبدالحسين المتغوي وعبدعلي محمد حسن وعبدالله العالي والسيد حيدر الستري، بالآثار السلبية التي تتعرض لها البيئة البحرية عموما، ومصائد الأسماك خصوصا، جراء عمليات الدفان وشفط الرمال.

وأكد النواب أن كل تلك العمليات جرت ومازالت قائمة في مواضع كثيرة من شواطئ المملكة، ووصلت في بعض المناطق إلى عمق البحر، مما كان له بالغ الضرر على الصيادين نتيجة لطمر الشعب المرجانية أو تدميرها وتغيير حركة المياه وتعكيرها في المصائد.

إلى ذلك، أشار النواب إلى أن ذلك انعكس على قلة كميات الصيد بشكل كبير، كما عرض أدوات الصيد للضياع أو التدمير وأصبح البحارة يعانون الأمرين من غلاء المعيشة وقلة الرزق، بل الخسائر المتكررة، مما راكم الديون عليهم وحرم الكثيرين منهم من مصدر رزقهم.

ونوه النواب إلى أن الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأضرار المذكورة ولزمها التعويض على المتضررين مقدار ما أصابهم من الضرر.