قال عقاريون إن صلاحيات إصدار بطاقة الدلالة و تعديل قانون الوساطة سيتم تحويلها في غضون بضعة أشهر من وزارة العدل إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وستشكل جمعية البحرين العقارية مع الجهاز لجنة خلال أسبوع لمناقشة القانون الذي يهدف إلى تطوير هذه المهنة.

وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «تحويل قانون الوساطة العقارية إلى جهاز المساحة هي خطوة لتطوير القطاع العقاري كون الجهاز اقرب من أية وزارة أخرى إلى العقاريين والمتعاملين من المكاتب العقارية الرسمية في المملكة».

وأضاف «كذلك ستكون هناك سهولة في تطبيق القانون باعتبار ان جهاز المساحة جهة مختصة في قطاع العقارات وبالتالي إعطاء سهولة ومرونة أكبر في التعامل».

(التفاصيل مال واعمال)