العدد 1696 - السبت 28 أبريل 2007م الموافق 10 ربيع الثاني 1428هـ

«الغرفة» تطلق اسم رئيس الوزراء على قاعتها الرئيسية

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين 

28 أبريل 2007

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تسمية قاعة الاجتماعات والمؤتمرات الرئيسية في مبناها الجديد باسم رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك تقديرا من الغرفة للدعم الذي قدمه سموه لمشروع المبنى الجديد للغرفة ومتابعته الشخصية والمستمرة لمجريات تنفيذه.

وأعرب رئيس الغرفة عصام فخرو عن اعتزاز الغرفة والأسرة التجارية والصناعية بالمملكة بموافقة رئيس الوزراء على تسمية القاعة الرئيسية بمبنى الغرفة الجديد باسم سموه، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة تبنى بالإجماع تسمية القاعة باسم رئيس الوزراء لقناعته ليس فقط بما قدمه من دعم مادي ومعنوي سخي لمشروع المبنى، وإنما كذلك لمواقفه الداعمة للغرفة كممثلة للقطاع الخاص ولقناعته كذلك بضرورة إيجاد صرح اقتصادي يعبر عن تطور هذا القطاع. وأضاف فخرو أنه «من جملة مواقف سموه الداعمة للغرفة ما تمثل في توجيهاته الهادفة إلى تفعيل مشاركة الغرفة من جانب الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، الأمر الذي دفع نحو تنامي دور الغرفة وتوسيع قاعدة إشراكها ومشاركتها في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار عملها المستقبلي مع تدشين مبناها الجديد خلال هذا العام، اذ سيوفر هذا المبنى الإمكانات والمرافق التي تتطلبها طبيعة مسئوليات الغرفة في المرحلة المقبلة والمتمثلة في تعزيز بيئة التجارة والأعمال والاستثمار، والارتقاء بالفكر التجاري والاقتصادي للقطاع الخاص البحريني» لافتا إلى أن قاعة الاجتماعات والمؤتمرات التي ستحمل اسم رئيس الوزراء ستلعب دورا في دعم جهود الغرفة في مجال تنشيط صناعة المؤتمرات والمعارض.

يذكر أن قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمبنى الجديد هي القاعة الوحيدة المدرجة وتسع بـ 700 كرسي ومجهزة بأحدث التجهيزات الفنية والصوتية والمرئية ولها مدخل خاص.

...و تفعيل مذكرتي تفاهم ووفد لتفعيل العلاقات مع باكستان

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إن «هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف التجارة الباكستانية قبل عدة سنوات خلال زيارة لوفد الغرفة لباكستان، وان هذه المذكرة تساعد على توفير آليات عدة للتعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين».

وأضاف فخرو أن «زيارة رئيس لجنة تجار البحرين الآسيويين عثمان محمد شريف ضمن وفد مجلس التنمية الاقتصادية في فبراير/ شباط الماضي لباكستان كانت فرصة للالتقاء بأمين عام غرفة التجارة الإسلامية، والتواصل مع رئيس غرفة تجارة كراتشي وتم التطرق إلى وضع تصورات تمهد لتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة كراتشي، كما تمهد لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد غرف التجارة الباكستانية».

وأشار رئيس الغرفة إلى أن لجنة تجارة البحرين الآسيويين تعكف على تفعيل مذكرتي التفاهم من خلال تشكيل وفد تجاري لزيارة باكستان وتبادل المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين.

وأوضح فخرو أن «الغرفة من خلال لجنة البحرين للتجار الآسيويين تبذل جهودا في توسيع وتنويع حجم استثمارات تجار البحرين الآسيويين في البلاد، وفي مقدمتهم التجار الباكستانيون والهنود» وأضاف ان «هناك إمكانات كبيرة يمكن تحقيقها في هذا المجال تم تأكيدها في الاحتفال الكبير الذي أقامته اللجنة أخيرا لتجار البحرين الآسيويين».

وأوضح أن حجم الاستثمارات الآسيوية في البلاد تقدر ما بين 20 و25 في المئة من جملة الاستثمارات الموجودة في البلاد في قطاعات عدة من أبرزها القطاع المالي والمصرفي، والتجاري، والمجوهرات والسياحة، والعقارات، ومن المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في الفترة المقبلة. وعزا ذلك إلى الانفتاح والتنافسية المطردة لمناخ الاستثمار في البحرين ما يوفر المزيد من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين، والتي تتعزز من خلال التشريعات والإجراءات التي تخدم هذا الهدف.

وقال فخرو إن «تميز العلاقات البحرينية مع الدول الآسيوية الصديقة في شبه القارة الهندية ولاسيما مع باكستان والهند وبنغلاديش وسريلانكا، والاتفاقات الثنائية الموقعة معها، ستشكل أرضية جيدة للانطلاق إلى آفاق أرحب. مشيرا إلى أن الغرفة تعتز بدور تجار البحرين الآسيويين، وان مبادرة الغرفة بتشكيل لجنة تعنى بالشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لهؤلاء التجار طيلة دورات متعاقبة لهو خير دليل على الجهود الحثيثة من جانبها في تنمية استثمارات هؤلاء التجار في البلاد.

ونبه إلى أهمية الزيارة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى باكستان، وقال إن هذه الزيارة دشنت مرحلة جديدة من العمل الثنائي خصوصا على الصعيد الاقتصادي، وتم خلال هذه الزيارة افتتاح سفارة لمملكة البحرين في إسلام آباد، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لها دلالاتها الايجابية، وعلى تميز العلاقة بين البلدين، وعلى الاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين تجاه باكستان، ما يشجع على تطوير العلاقات والمصالح بين قطاعات الأعمال البحرينية الباكستانية.

«القطاع الصناعي» يسلط الضوء على «الإنتاجية»

تبحث لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، في لقائها التشاوري الأول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد (الاثنين) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية، والذي سيتيح للجنة الاطلاع على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية بمملكة البحرين ومناقشة الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة القطاع الصناعي.

وأوضح عضو هيئة المكتب رئيس لجنة القطاع الصناعي بالغرفة، شريف أحمدي، أن اللقاء سيسلط الضوء على القطاعات الإنتاجية والخدمية الصناعية، مشيرا إلى عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة آخذة في التزايد بحسب الإحصاءات الأخيرة ما يترجم العلاقة الجيدة والمتينة بين القطاع الخاص والتعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وذلك من خلال عقد الاجتماعات الشهرية للجان المشتركة مع الوزارة إضافة إلى لجنة الاختناقات الصناعية التي تشارك اللجنة في عضويتها لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعيين في مملكة البحرين. مؤكدا أن الغرفة كرست جانبا كبيرا من اهتماماتها لتعضيد ومساندة الصناعة والصناعيين سواء بإقامة المؤتمرات والندوات والدراسات التدريبية أو تنظيم المعارض الصناعية الهادفة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التصنيع في مختلف مراحله.

وأكد أحمدي أنه «لابد من العمل كفريق واحد على مستوى المملكة لإنجاح المسيرة الصناعية توضح الأسس والضوابط المشتركة لدعم هذا القطاع وجعله أداة من أدوات تحقيق التنمية المستدامة واعتماده كركيزة أساسية للدخل القومي الذي سيعود بالخير والمنفعة على صعيد المملكة والمواطن، طالما أن هناك إمكانات وطموحا ومقومات مشجعة لبناء صناعات وطنية كبرى تستطيع التعايش مع المستجدات والمتغيرات العالمية.

موضحا أهمية حشد قدرات وإمكانات القطاع الخاص وتوظيفها بالشكل السليم والأمثل في قطاع الصناعة، مؤكدا أن التجارب الصناعية أثبتت أن المبادرات الفردية التي قام بها أصحاب الأعمال في منطقتنا كانت رائدة في إثراء العمل الصناعي، وأن القطاع الخاص يتحمل مسئولية كبيرة في إثراء التجربة الصناعية بالمملكة التي تحملت العبء الرئيسي في تحقيق تنمية صناعية شاملة أبرزت عددا من المناطق الصناعية التي لها وزنها وتأثيرها على صعيد المنطقة عموما.

العدد 1696 - السبت 28 أبريل 2007م الموافق 10 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً