يشكل المرفأ المالي مشروعا تجاريا قد خطط إليه قبل فترة ليست بالوجيزة... كيف سيصمم المبنى؟ وأين؟ وما السياسات الإدارية التي سيرتكز عليها هذا المشروع؟ وما طبيعة الشركات المستقطبة لتمارس عملها في المرفأ المالي؟... والكثير من الأسئلة التي وضعت بداية المشروع، ولكن بعد فترة مضنية كل منا شاهد المرفأ المالي بطوله الشاهق وهو يشق عنان السماء وحجمه الضخم وفنه المعماري الملفت للأنظار... خطوة جميلة بحد ذاتها وجديدة على مملكة البحرين.

يعتبر المرفأ المالي أول مركز مالي متكامل ومتعدد الأغراض يقع على واجهة بحرية في منطقة الخليج، ويعتبر من أحد أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في البلاد إذ تصل كلفته إلى 1.5 مليار دولار أميركي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد، ما المردودات والمكتسبات التي سيحصل عليها المواطن البحريني من هذا المشروع المالي الضخم؟

سؤال يجب أن يتصدى الإجابة عليه صناع القرار.

فمشروع اقتصادي كالمرفأ المالي يجب أن تسخر عوائده المالية نحو النهوض بالوطن والمواطن نحو مستوى أفضل، كما تفعله الكثير من الدول الشقيقة بتخصيص الكثير من أرباح مشروعاتها نحو دعم المواطن لاعتباره هو القوة النابضة الذي يسخر قواه الفكرية والإبداعية نحو الارتقاء بالوطن بشتى المجالات. فحبذا لو فكرنا في أن نخصص جزءا وجيزا من عوائده لزيادة رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص وإسقاط بعض من المديونية على المواطن البحريني الذي يعيش تحت وطأة الكثير من الديون لتلبية متطلبات الحياة الأساسية. فمشروع المرفأ المالي بضخامته واحتوائه على الكثير من الشركات والمصارف الرائدة في المنطقة بإمكانه أنه يتيح للكثيرين الفرص الذهبية نحو تولي الكثير من الوظائف المشرفة ذات المستوى الراقي.

مشروع علقنا آمالنا ومازلنا نعلقها عليه ليحتضننا كوننا مواطنين وخريجين للعمل فيه وخدمة القطاع الاقتصادي بالبلاد، إذ سيكون فيه المواطن هو اليد الأمينة عليه أولا وأخيرا.

فاطمة خليل إبراهيم