مع نهاية ولاية الرئيس السوري بشار الأسد والاستعداد للدخول في أخرى جديدة بعد قرار مجلس الشعب ترشيحه بالإجماع لولاية رئاسية تستمر سبع سنوات، بدا أن الإصلاحات التي وعد بها في خطاب القسم الأول، خصوصا على المستوى السياسي، وكأنها ذهبت أدراج الرياح بسبب التطورات الإقليمية، ما عزز من دور الصقور في السلطة.

ففيما تمكن الرئيس الشاب، الذي تسلم مقاليد السلطة خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، من تحقيق تقدم معين في مجال الإصلاح الاقتصادي على طريق اقتصاد سوق اجتماعي، فإنه لم يتمكن من تحقيق أي اختراق في مجال الإصلاح السياسي، بعدما تحدث عن الرأي والرأي الآخر.

وقال النائب البرلماني محمد حبش، وهو محسوب على الإسلام المنفتح، إن «خطاب القسم قبل 7 سنوات وعد بإصلاحات كثيرة في كل المجالات ولكن بعد مجيء الاحتلال الأميركي إلى العراق بدا أن تحقيق إصلاحات في الجانب السياسي وفقا للوعود يواجه عقبات ومصاعب شديدة».

وأضاف حبش، ان «واقع سورية الجغرافي بين احتلالين: إسرائيلي لفلسطين وأميركي للعراق جعل المطالبة برفع قانون الطوارئ والتوسع في الحريات أو سن قانون للأحزاب أو تغيير المادة الثامنة من الدستور كلها تواجه صعابا كبيرة».

وفور وصول الرئيس الشاب إلى السلطة طالب المعارضون بتغيير في المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو «قائد الدولة والمجتمع». ويشير حبش إلى أن ما سبق «جعل الصقور في السلطة السورية يؤكدون أن أي تهاون في الشأن الأمني سيؤدي إلى فلتان وفوضى وباتت الأصوات التي تطالب بإصلاحات سياسية أكثر ضعفا وأقل عددا».

وكان الأسد وعد بسن قانون للأحزاب، كما وعد برفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1963 تاريخ تسلم البعث للسلطة في سورية.

واستدرك حبش قائلا: «مع ذلك فإنه حصلت اختراقات معينة خلال سنوات حكم الرئيس السبع الماضية، فك سر الاحتكار الإعلامي عبر السماح لوسائل إعلامية خاصة بالعمل وكسر الاحتكار التعليمي من خلال الترخيص لجامعات خاصة».

وازدهرت حرية التعبير فور وصول الأسد الابن إلى السلطة عبر ما اصطلح على تسميته «ربيع دمشق» الذي ما لبث أن انتهى نهاية دراماتيكية حين قبضت السلطات الأمنية على 10 نشطاء بينهم برلمانيان.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي إن «الآونة الأخيرة شهدت تضييقا على ناشطي حقوق الإنسان والمعارضة بشكل عام». وأضاف أن «الضغوط السياسية الأميركية والأوروبية على سورية ومحاولات فرض العزلة عليها رافقها تشدد أكبر من جانب السلطة وأبرز ما يدلل على ذلك الحكمان الجائران الصادران أخيرا بحق المحامي الناشط أنور البني وكمال اللبواني».

وكان الرئيس الأسد سخر أخيرا من العزلة التي حاول الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا فرضها على سورية. وقال إن «من يعزل سورية سيعزل نفسه عن قضايا المنطقة وأن زيارة هذا المسئول أو ذاك لن تكسر العزلة إن كانت موجودة وعدم زيارتهم لن تفرض عزلة».

ويرى مراقبون أن «التعاطي الغربي عموما والأميركي خصوصا مع سورية خلال المرحلة المقبلة من حكم الرئيس الأسد سيكون مرتبطا بشكل أو بآخر بتطورات ملف المفاوضات السورية - الإسرائيلية».

وتلوح سورية بعدد من الأوراق الإقليمية التي تحتاج الإدارة الأميركية والغرب إليها في التعامل مع سورية ومنها ورقة حماس والفصائل الفلسطينية إضافة إلى الورقة العراقية وورقة المعارضة اللبنانية.

ويعتقد المراقبون أن الوضع بين سورية والغرب سيراوح مكانه في ضوء التناقضات الكثيرة في المنطقة والتي تشكل سورية إحدى أطرافها.

وفي الجانب الاقتصادي قال رئيس تحرير مجلة المال الاقتصادية جوني عبو «الإصلاحات الاقتصادية لم تنعكس على مستوى معيشة المواطنين من الطبقة الوسطى فما دون».

ومن المنتظر أن يصوت من يرغب من الشعب السوري في الـ 27 من الشهر الجاري على استفتاء لرئاسة الأسد لولاية دستورية جديدة مدتها 7 سنوات.

في الأحوال كلها، فإن المنطقة برمتها تشهد تغيرات، ولا يمكن لأحد توقع طبيعتها التي قد تتبدل بين ليلة وضحاها.

يو بي آي