يتوجه ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اليوم (الاحد) الى دولة قطر الشقيقة ليترأس سموه الجانب البحريني فى اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وتنعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة قطر التي تحتضنها العاصمة القطرية (الدوحة) اليوم برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه ولي عهد قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ظل آمال متزايدة من شعبي البلدين في توقيع مزيد من الاتفاقات التي تعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين مجالات التعاون التي تسهم في تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية اذ تضع على جدول أعمالها عددا من الموضوعات في مقدمتها استيراد البحرين الغاز القطري وآخر التطورات الخاصة بموضوع الجسر الذي سيربط بين البلدين ولاسيما بعد موافقة مجلس النواب البحريني حديثا على اتفاق انشاء الجسر وانشاء مؤسسة مشتركة لتفعيل الاتفاق فضلا عن استكمال متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الدورات السابقة.

وكانت اجتماعات اللجنة توصلت في دورتها السادسة التي عقدت في البحرين خلال الفترة من 10 الى 11 يونيو/ حزيران 2006 الى الكثير من مجالات التعاون ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، منها انشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين ومعاملة مواطني البلدين معاملة المواطنين في البلد الآخر لمزاولة الأنشطة التجارية للحصول على السجلات التجارية من دون قيود وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتأكيد أهمية التعاون في مجال المواصفات والمقاييس فضلا عن اتفاق انشاء الجسر الذي سيقرب بين البلدين.

كذلك تم خلال اجتماعات اللجنة توقيع اتفاق للنقل الجوي بما يتناسب مع طبيعة الأجواء المفتوحة وكذلك توقيع اتفاق للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين وزارتي الخارجية في البلدين فضلا عن توقيع اتفاق بين شركتي العوالي والديار لتطوير مناطق مصاحبة قرب الجسر المزمع انشاؤه بين البلدين.

والعلاقات البحرينية القطرية تعد نموذجا يحتذى به في التقارب والتكامل بين الدول الشقيقة منطلقة في ذلك من رغبة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دفع هذه العلاقات إلى الأمام ارتكازا على الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية ووشائج القربى والمصاهرة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين.

ومن أبرز هذه السمات على الصعيد السياسي: توافق رؤى ومواقف القيادة السياسة في البلدين تجاه القضايا الاقليمية والدولية وتطابق الرؤى في الكثير من القضايا التي تهم منطقة الخليج والأمتين العربية والاسلامية اعتمادا على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار والرغبة الصادقة في تفعيل التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، تعدد زيارات القيادة السياسية وكبار المسئولين في البلدين والاتصالات المتبادلة بينهم على مدار العام التي تمثل دليلا واضحا وملموسا على الرغبة في إيجاد علاقات تقارب خاصة تعمق التعاون في المجالات كافة بما ينعكس ايحابا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، وأبرز هذه الزيارات والاتصالات ما يأتي : الزيارة التي قام بها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدولة قطر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2005 وبحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، الزيارة التي قام بها ولي عهد قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمملكة البحرين في يونيو 2006 للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة البحرينية - القطرية المشتركة التي ناقشت مجمل علاقات التعاون بين البلدين، الرسالة الخطية التي بعث بها جلالة الملك الى سمو أمير دولة قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأول من مارس/ آذار 2007 وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة، الزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لمملكة البحرين في 20 مارس 2007 والتي نقل خلالها إلى جلالة الملك رسالة شفوية من سمو أمير قطر تتعلق بالعلاقات بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

هذا بالاضافة الى عشرات الزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من الوزراء والوفود التجارية في كلا البلدين وتم خلالها ارساء قواعد راسخة للتعاون وتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتدريب المهني والطيران المدني والتصنيع العسكري والتعاون الأمني والصحي والبلدي وغيرها.

كما أن مجال التعاون الأمني يعد من أبرز مجالات التعاون بين البلدين في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، فقد وقعت وزارتا الداخلية في البلدين في نوفمبر 2005 اتفاقا أمنيا مشتركا تضمن توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها وذلك بتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الأجهزة الأمنية اضافة الى التأشيرة السياحية الموحدة التي تخول من يحصل عليها من أحد البلدين الدخول الى البلد الآخر وفقا للاجراءات المتبعة في كلا البلدين والتي تسمح بالاقامة لمدة شهر قابلة للتمديد وذلك بهدف تنمية القطاع السياحي والاقتصادي في البلدين.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكدت دراسة حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حديثا أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودولة قطر ارتفع بشكل تصاعدي خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفع من 7ر30 مليون دينار بحريني العام 2002 ليصل الى 6ر46 مليون دينار العام 2006 أي بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 8ر51 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، وشكلت تجارتهما البينية حوالي 1ر2 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للقطاعات غير النفطية لمملكة البحرين مع العالم بحسب الاحصاءات الأولية للعام 2006.

كما بلغت قيمة صادرات مملكة البحرين خلال العام 2006 الى دولة قطر حوالي 8ر31 مليون دينار بحريني وهي تشكل 3ر4 في المئة من اجمالي صادرات البحرين غير النفطية الى العالم خلال العام 2006 فيما بلغت الواردات البحرينية خلال العام 2006 حوالي 8 ر 14 مليون دينار بحريني وهي تشكل واحدا في المئة من اجمالي واردات المملكة من السلع غير النفطية من دول العالم خلال العام 2006.

وتتمثل أهم السلع التي تصدرها البحرين الى قطر في السلع الصناعية أو الداخلة فيها كالألمنيوم ومنتجاته وخامات الحديد والعطورات وأجهزة تكييف الهواء بالاضافة الى بعض السلع الصناعية الأخرى فيما تتمثل أهم السلع التي تستوردها مملكة البحرين من دولة قطر في قضبان الحديد ومواسير وأنابيب حديد وبعض المنتجات البتروكيماوية وغيرها من المنتجات الصناعية التي تحتاج إليها أسواق البحرين.

كذلك ترتبط مملكة البحرين مع دولة قطر بالكثير من الاتفاقات الاقتصادية وذلك في اطار الاتفاق الاقتصادي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقات المصاحبة له إذ يتم في نطاقها ترسيخ العمل الاقتصادي البيني والخليجي المشترك، ومن أبرز هذه الاتفاقات: مذكرة التفاهم التي وقعها وزير العمل البحريني مجيد محسن العلوي يوم 6 مايو/ أيار الجاري مع وزير شئون الخدمة المدنية والاسكان بدولة قطر حسن بن سلطان الدوسري لفتح مكتب لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية في القطاع الخاص بدولة قطر،اتفاق موقع بين غرفة تجارة وصناعة البحرين مع غرفة تجارة وصناعة قطر في فبراير/ شباط 2007 لانشاء شركة تأمين اسلامية بحرينية قطرية مشتركة برأس مال قدره 250 مليون دينار قطري على أن تشارك شركات التأمين الوطنية في كلا البلدين كأعضاء مؤسسين في الشركة الجديدة بنسبة 40 في المئة من رأس مال الشركة ويطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام في البلدين بالتساوي، اتفاق تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة قطر يرأسها وليا عهدي البلدين تم توقيعها العام 2000 وتهدف الى الوصول بالعلاقات السياسية والاقتصادية الى أعلى مستوى من التعاون والتنسيق واقامة المشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمار مع تأكيد محورية ودور القطاع الخاص في البلدين في تحقيق نقلة نوعية ومتطورة في العلاقات الاقتصادية بمجالاتها المختلفة، اتفاق التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة قطر الذي تم توقيعه في المنامة في 8 أبريل/ نيسان 2001 ويهدف الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال على ايجاد اطار للعمل المشترك من أجل تنشيط وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية والخدمية والاستثمارية واقامة الشركات والمشاريع المشتركة، اتفاق تأسيس اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة قطر الموقع في المنامة في 8 أبريل 2001 وذلك تنفيذا لما جاء في اتفاق التعاون الموقع بين الغرفتين وبهدف ايجاد آليات فاعلة لتعزيز علاقات التعاون وترويج اقامة المشاريع الإنتاجية المشتركة وزيادة الأنشطة والفعاليات وبذل الجهود المطلوبة لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية في جوانبها المختلفة، اتفاق تزويد مملكة البحرين بالغاز القطري الذي تم توقيعه في دولة قطر في مايو 2005 الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية في البحرين والاتفاق على قيام اللجنة البحرينية القطرية المكلفة التفاوض بشأن استيراد مملكة البحرين الغاز الطبيعي من دولة قطر من خلال لجنة متابعة استيراد الغاز القطري التي تم تشكيها اثر الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد لدولة قطر في شهر أكتوبر 2005، اتفاق تشكيل لجنة المشاريع المشتركة البحرينية القطرية الموقع في يوليو/ تموز 2005 وتعنى بالنظر في اقامة المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين القطريين، اتفاق انشاء وتوسعة الجسر الذي سيربط بين البلدين الموقع في المنامة في 10 يونيو 2006 وهو الجسر الذي من المقرر أن يفتح افاقا واسعة للاستثمار والتعاون في مجالات وقطاعات اقتصادية عدة لمواطني البلدين وسيعزز من مستوى اقامة المشاريع المشتركة وتطوير العلاقات بينهما وسيدفع بالمستثمرين نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين.

وكان وفد اقتصادي قطري رفيع المستوى مكون من 75 شخصا من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين والتنفيذيين في الكثير من المؤسسات والشركات القطرية ويرأسه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قام بزيارة للمملكة في الفترة من 17 الى 18 يناير 2007 لبحث افاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من مجالات التعاون منها مشروع معالجة الزجاج ومشروع سحب الألمنيوم ومشروع الشركة العقارية ومشروع شركة النقل المشترك ومشروع شركة التأمين البحرينية القطرية المشتركة فضلا عن بحث مشروع شركة استثمارية مشتركة ومشروع البنك البحريني القطري المشترك.

ولاشك أن اجتماعات اللجنة البحرينية القطرية المشتركة تنعقد في ظل امكانات كبيرة تدفع نحو تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات الاستثمارية والتجارية بين البلدين عبر الاستفادة من كل المزايا وخصوصية العلاقة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين ووجود الكثير من الاتفاقات الثنائية القائمة في مجالاتها المختلفة ومن خلال الاستثمار الأمثل للظروف المواتية والرغبة الصادقة لدى الجانبين في الوصول بمستوى العلاقات الى أعلى درجات التعاون والتنسيق والشراكة والتكامل الاقتصادي.