أكتب إليكم قصتي مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي رشحتني إليها وزارة العمل إذ رشحتني الوزارة إلى إحدى مؤسسات التنظيفات لأعمل بها بوظيفة منظف، إذ قبلوني لأعمل فيها بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 إذ حولت البطاقة السكانية على سجلاتها من دون أن تلتزم بتوفير عمل لي بحسب الاتفاق، وكما راجعت المؤسسة يقولون لي انتظر وإلى الآن لم يوظفوني. فقدمت شكوى إلى وزارة العمل ضد المؤسسة في تاريخ 9 يناير/ كانون الثاني أطلب منها توفير عمل وتعويضي عن الضرر جراء تحويل البطاقة السكانية، وبعد حضوري جلستين في وزارة العمل لم تحضر المؤسسة، وتم تحويلها إلى المحكمة العمالية الأولى، وحضرت ثلاث جلسات ولم تحضر المؤسسة إلى المحكمة إذ أصبح لي ستة أشهر ولم أعمل وبتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2007 حكمت المحكمة برفض دعوتي، فأنا ذهبت إلى المحكمة لتنصفني وتأخذ حقي من الشركة ولم أحصل على حقي، فأين المسئولون وأين الوزراء وأين رقابة وزارة العمل على المؤسسات والشركات الخاصة؟ فقد مضى على تحويل بطاقتي السكانية على سجل الشركة ما يقرب من 6 أشهر، وإلى الآن الشركة لم تلتزم بتوظيفي فعليا. فمن يعوضني عن ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)