قال الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة إن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغ في الخمس سنوات الماضية حتى العام 2005 نحو 20 في المئة وأنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار.

وأبلغ خوجة ملتقى بشأن الصيرفة الإسلامية «أن الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغ ودائع للمؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار».وقال خوجة «تمويل الشركات أصبح يتزايد بل إننا قد لاحظنا وبالأخص في المملكة العربية السعودية حينما فكروا في إطلاق النوافذ الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية. أنا اعرف شخصيا عدد من المستثمرين الكبار الذين كانوا السبب في التحول بعض المؤسسات التقليدية إلى المؤسسات المالية الإسلامية وسعيهم إلى تقديم الخدمات الإسلامية».

وأوضح خوجة «ما نراه في الآونة الأخيرة وجود الكثير من الشركات ولا سيما في دول الخليج يتخذ قرارات على مستوى مجلس الإدارة بأن يتم التمويل بالطريقة الإسلامية وهذا يؤكد أن النجاح امتد إلى الشركات بل أن الشركات أصبحت لا تتعامل إلا مع المؤسسات المالية الإسلامية وأن المنتجات الإسلامية تستخدم في الشركات الصناعية والخدمية وغيرها وأن بعض هذه الشركات أصبحت تصدر صكوكا مالية إسلامية».

وذكر أن كل هذا يؤكد أن مسيرة العمل المصرفي الإسلامي نجحت على مستوى الأفراد والشركات التي تشتمل على ثلاثة أنواع من المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية

والمؤسسات العالمية التقليدية التي تهتم بتقديم الخدمات المالية الإسلامية والمؤسسات المحلية التقليدية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية بطرق مختلفة.

وأوضح خوجة لأنه بعد أن كان عدد المؤسسات قليلا وصل إلى 176 مؤسسة في العام 1997 «أصبح العدد يزيد على 350 مؤسسة مالية إسلامية في العام 2005 وجميعها تلتزم بالكامل بتقديم الخدمات المالية الإسلامية وليس الخدمات التقليدية».

كما قال إن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تطو ر بشكل سريع فبعد أن كان نحو 20 مليار في العام 1997 أصبح في العام 2005 نحو 84 مليار دولار وأن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة وهذا يؤكد على النجاح الذي كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم المؤسسات المالية الإسلامية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها البحرين.

وذكر أن إحصاءات تقديرية في العام 2005 بلغت نحو 250 مليار دولار ولكن بعد استكمال البيانات الأخرى فإن حجم الأصول بلغ 299 مليار دولار بنسبة نمو بلغ 21 في المئة عن العام 2004 «ونحن نتكلم عن الفئة الأولى التي تلتزم بالكامل بتقديم الخدمات المالية الإسلامية». «اما حجم الصناعة فيفوق 500 مليار دولار والتي من ضمنها النوافذ».

وتحدث خوجة عن حقوق الملكية في الصيرفة الإسلامية فذكر أنها بلغت في 2003 نحو 17 مليار دولار وزادت إلى 24 مليار دولار في العام 2004 إلى أن وصلت إلى 35 مليار دولار في العام 2005, نسبة النمو تزيد 46 في المئة.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجية تحصد نحو 43 في المئة من حجم الحقوق الملكية في الصناعة المالية الإسلامية وأن نسبة النمو فيها يبلغ نحو 49 في المئة وأن هامش الربح يبلغ نحو 60 في المئة «وهذا كله يؤكد نجاح الصناعة المالية الإسلامية على مستوى المؤسسات المالية».

وأوضح خوجة أنه بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية فإن المؤسسات التقليدية تتجه لتقديم منتجات إسلامية أو فتح فروع أو مصارف إسلامية مستقلة.

وقال «دخول المؤسسات التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي جيد ويؤكد على نجاح المسيرة ولكنه يحتاج إلى ضبط. اعتقد أن الصناعة تحتاج إلى أن تضبط عملية الدخول لتقديم الخدمات في الصناعة المالية الإسلامية حتى لا تصبح مجرد رغبة من كثيرين للحصول على حصة من هذه الكعكة التي أصبحت متنامية بشكل كبير».

وأضاف «الصناعة وضعت ضوابط ومعايير شرعية ومن ضمن هذه الشروط التي يجب أن ينتبه إليها المتعامل, هل هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية مستقلة وهل هذه الفروع مستقلة ماليا عن المؤسسة الأم وهل لديها مراكز مالية مستقلة؟. بعض المؤسسات تقدم الخدمات ولكنها لا تنشر أية بيانات وهذا يشكك في أمرها».

ونصح الخوجة هذه المصارف أنها «إذا أرادت أن تستمر وأن تلقى القبول من الجمهور لا بد أن تنضبط بضوابط الصناعة, ولا بد أن نتحوط حتى لا نترك المجال مفتوحا إلى كل من «هب ودب». نريد من المصارف تقديم الخدمات المالية الإسلامية ولكن بضوابطنا ومعاييرنا».

وقال «نرى أن هناك تحولا كاملا للمصارف في دول الخليج «من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الإسلامي وهذا التحول له آليات وله أيضا ضوابط ومعايير تحكمه وأن البحرين هي أول من احتضن العمل المصرفي الإسلامي ودافع عنه ورعى المؤسسات الداعمة واحتضنه بالكامل في حين كانت الدول الأخرى ترفضها لأنها تجربة وليدة لم تتضح معالمها ولذلك كانت هناك صعوبات في البداية لانتشار العمل المصرفي الإسلامي.

وأضاف «أما اليوم فالأمر مختلف فبعد 30 عاما نرى تنافسا بين هذه الجهات لاحتضان العمل المصرفي الإسلامي وأصبحت البنوك المركزية تهتم وتتنافس لاحتضان العمل المصرفي الإسلامي ولذلك تم تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا التي تنضوي تحت مظلته البنوك المركزية والجهات الإشرافية في حين تنضوي المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ومقره البحرين».

ويعمل في البحرين أكثر من 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة. وشرح خوجه «إن المسلمين خلال القرون الأربعة الأخيرة لم يساهموا بإيجابية في هذه الحضارة الإنسانية ولم يقوموا بدور فاعل ولم يكن لهم شأن ولم يقدموا مساهمة للحضارة ككل. المساهمة الوحيدة التي قدموها هي منظومة مصرفية مغايرة تماما للمنظومة التقليدية».

وأضاف «استطعنا أن نستمد من خلال تراثنا الفقهي هذه المنظومة. صحيح نحن لم نصل إلى مرحلة النضج أو مرحلة الاكتمال ونحن ما زلنا في البداية ولكنها كانت بداية قوية أثبتت وجودنا وهي إضافة نوعية على مستوى الأمة والتاريخ الإسلامي واستطعنا أن نكسر حاجز التبعية.