أعلنت الغرفة التجارية الصناعية أمس (الأربعاء) أن القطاع العقاري في المملكة يسهم بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 59 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة التي تنتهي في العام 2009 بمعدل سنوي 58 في المئة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 72 في المئة».

كما ينتظر أن يساهم في إيجاد مزيد من فرص العمل إذ تمثل العمالة في هذا القطاع نحو 15 في المئة من إجمالي العمالة في المملكة. وقدر تقرير اقتصادي ربع سنوي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية بنحو 51 في المئة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية «مشيرا إلى أن هذا» القطاع يحرك النشاط الاقتصادي إذ ثبت أن أكثر من 92 في المئة «صناعة ونشاط» ترتبط بقطاع العقارات. وقال التقرير أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الصين والسعودية وصل إلى 57 مليار ريال في العام 2006 بينما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة نحو مليار و 799 مليون ريال تمثل حصة الشريك الصيني فيها نحو 61.5 في المئة. وأوضح أن التوجه نحو الصين مبني على عدة عوامل اقتصادية يأتي في مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين إذ تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المئة سنويا وبشكل متواصل منذ 25 عاما تقريبا لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالميا.

ويدعو التقرير إلى ألا تقتصر مجالات التعاون السعودي مع الصين على التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بل لابد من السعي إلى محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالميا.

الاتصالات السعودية تسعى إلى زيادة إيراداتها من العمليات الخارجية

قالت شركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية - أمس (الاربعاء) إنها تهدف إلى الحصول على عشرة في المئة من إيراداتها من عمليات خارج السعودية بحلول العام 2010 مع توسعها في الخارج. والاتصالات السعودية هي الوحيدة بين أكبر خمس شركات اتصالات في دول الخليج العربية التي لم تقم بأي عمليات تملك خارجية حتى بعد أن فقدت احتكار تشغيل شبكة الهواتف المحمولة في العام 2005.

وقال سعود الدويش لتلفزيون العربية في مقابلة إن الشركة أعلنت بوضوح أن لديها استراتيجية للتوسع ستحقق إيرادات تبلغ أكثر من عشرة في المئة من الدخل بحلول العام 2010. وذكر مصدر رفيع بالشركة في أبريل/ نيسان أنها تبحث عن فرصة أو فرصتين للقيام بعملية تملك كبيرة في إفريقيا أو آسيا في إطار سعيها لإيجاد موطئ قدم في الأسواق الخارجية. وقال المصدر إن الشركة قد تقترض ما بين عشرة مليارات و 15 مليار دولار من أجل عمليات التملك. وحققت الاتصالات السعودية أصغر ربح فصلي لها في أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام بعد أن قوضت المنافسة هوامش أرباحها.

وخسرت الاتصالات السعودية احتكار خدمة الهواتف المحمولة لصالح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في العام 2005 في حين تقدم كونسورتيوم شركات تقوده شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية بأكبر عرض لشراء ثالث رخصة لتشغيل شبكة هواتف محمولة في مارس/ آذار إذ عرض 6.11 مليارات دولار. وتمكنت موبايلي من الاستحواذ على 30 في المئة من السوق خلال 18 شهرا من بدء عملياتها في مايو/ أيار 2005.