أوضح وزير الاشغال والإسكان فهمي الجودر في حديث إلى «الوسط» أن «أزمة قانون الاستملاك لن تنتهي إلا بصدور القانون الجديد»، مؤكدا أن «المشروعات السابقة التي استكملت إجراءاتها لن يشملها القرار ما عدا الأراضي التي طعن فيها أساسا قبل صدور قرار المحكمة الدستورية».

وبشأن العرائض التي وقعها الأهالي في بعض المناطق مطالبين بمنحهم وحدات سكنية وليس شققا سكنية ذكر الجودر أن «البحرين محدودة المساحة وإذا كنا نفكر بصورة صحيحة وللمستقبل فعلينا أن نسلك ما سلكته الدول الأخرى، فما فعلته سنغافورة مثلا كان أكثر مما فعلناه وأوجدت سكنا لجميع السكان البالغ عددهم 4.5 ملايين ولديهم فائض في المساكن»، مبينا «أننا اليوم في البحرين لا يتجاوز عدد السكان لدينا 20 في المئة من سكان سنغافورة ولكن عند رؤيتنا الطلبات التي ستأتينا في المستقبل سيكون هناك سؤال: أين سنسكنهم؟».

وأضاف الجودر أنه «لابد من التمدد العمودي، ويظل الاختلاف واردا، وفي مجلس النواب السابق كان هناك حديث عن سبب عدم الاتجاه إلى التمدد العمودي؟»، مشيرا إلى أن «للناس رغبات، ولكن الإنسان الذي يرى المستقبل بصورة صحيحة سيرى وبحسب المنظور الموجود أن الحل في التمدد العمودي»، موضحا أن «نصف الأراضي التي نبني عليها المشروعات الإسكانية نستملكها ولا يمكن أن يأتي يوم من الأيام ننفذ مشروعا على أراض مستملكة تتجاوز كلفة الأرض، كلفة الإنشاء»، مفيدا أن «هذا حدث في النويدرات وفي أماكن أخرى، وهو لا يعقل، ونحن لدينا معايير معينة لسعر الأرض بالنسبة إلى كلفة الوحدة وإذا تجاوزناها فنعتقد أنها غير اقتصادية وليست ذات جدوى».

وأوضح الجودر أن «النوع الثاني من الأراضي هو أراض مستصلحة في البحر وكلفة الدفان فيها عالية»، مؤكدا أن «هناك أمورا يجب أن تأخذ في الاعتبار، ومن حق الناس أن تكتب عرائض وتصرح وتبدي رأيها في أي موضوع ولكن يجب أن لا ينظر الإنسان إلى الأمور من منظور المصلحة الشخصية لأن المهم لدينا أن نوفر السكن اللائق للناس المستحقة».

وعن توقعه بالأعداد التي ستحول طلباتها، اعتبر الجودر أنه «لا يمكن التكهن بعدد من سيحولون طلباتهم، ولا أعتقد أن هناك رغبة في تغيير الطلبات فمن لديه طلب لوحدة فإنه ينتظر وحدة ومن لديه طلب أرض فإنه ينتظر أرضا».