أخلى وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة مسئوليته من صرف علاوة خطر لموظفي الوزارة، وقال الوزير ردا على اقتراح برغبة من المقرر أن يناقشه المجلس الأسبوع المقبل بشأن علاوة خطر لموظفي الوزارة: «فيما يخص مبلغ 50 دينارا المقترحة شهريا في رواتب الموظفين كعلاوة خطر، نؤكد أنه لا توجد بأنظمة الخدمة المدنية علاوة بهذا الاسم، وإذا أراد النواب استحداث هذه العلاوة فيمكنهم التقدم باقتراح لجهة الاختصاص وهي ديوان الخدمة المدنية ليقوم بدراسة ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بما فيها وزارة الكهرباء والماء». وفيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بعلاج المصاب واحتساب سنوات التقاعد وتوفير مستلزمات الإعاقة من سكن وسيارة، أوضح الوزير أنها من اختصاص صندوق التقاعد، أما عن استمرار حق المصاب في السكن فهو من اختصاص وزارة الإسكان.