وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بمنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، كما أيدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية هذا الاقتراح الذي من المقرر أن يبحثه المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل. ويهدف الاقتراح - بحسب كتلة المنبر الوطني الإسلامي التي قدمته - إلى «منح الموظفين الذين قضوا في خدمة الحكومة 30 سنة فأكثر حوافز تتماشى مع خدمتهم الطويلة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، وذلك عن طريق منحهم زيادة في الراتب تزيد مع زيادة مدة الخدمة». وذكرت الكتلة أن هذا الاقتراح يستهدف الاحتفاظ بهذه الكوادر والخبرات عن طريق تحفيزها على البقاء في الخدمة، ما ينعكس إيجابيا على سير العمل في الجهات التي يعملون بها، وعلى المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد، إذ سيحد من التقاعد المبكر الذي يؤثر سلبا على الوضع المالي للصندوق. ونفت الكتلة أن يكون هذا الاقتراح يتعارض مع ما هو مطبق عليه حاليا من قبل ديوان الخدمة المدنية.