يشكل تأسيس مشروع المعهد الوطني للتدريب الصناعي في منطقة الحد الصناعية (منطقة البحرين العالمية للاستثمار) نقلة نوعية في مجال البحث عن فرص توفير العمل للمواطنين. يشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وضع الحجر الأساس للمشروع الطموح في احتفال أقيم في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.

من بين الأمور الملفتة, يمتلك القطاع الخاص المشروع برمته. في التفاصيل, يساهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 35 في المئة من المعهد، كما تشارك في المشروع 53 شركة محلية. بدورها وفرت الحكومة قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع للمشروع على شكل إيجار لكن بشروط تفضيلية. يجرى تشييد المرحلة الأولى للمشروع على مساحة قدرها ثلاثة آلاف و500 متر مربع وبكلفة قدرها مليون دينار.

تدريب الكوادر البحرينية

الوزير فخرو شدد في كلمته على «حاجة البحرين المستمرة في هذه المرحلة العظيمة من التنمية الاقتصادية والصناعية إلى الكوادر البحرينية المدربة». كما كان لافتا ما قاله عماد المؤيد (رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتدريب الصناعي) من أنه «سيتم التركيز على الورشات التكنولوجية وأعمال الخراطة والهندسة الكهربائية والالكترونية وهندسة التبريد والتكييف وأعمال اللحام والفبركة وتصليح وصيانة السيارات إضافة إلى الخدمات والصحة والسلامة والبنية الصناعية وأخلاقيات العمل». وبحسب الخطة المرسومة ستتحمل الشركات دفع رسوم العمال المبتعثين للتدريب الأمر الذي سيوفر وفرة مالية للمعهد، من المتوقع أن يوفر المعهد فرصة تدريب إلى 400 فرد خلال السنة الأولى من التشغيل (من المنتظر أن يتم الانتهاء من عملية التشييد في نهاية السنة الجارية).

فرص العمل

على صعيد آخر, يساهم القطاع الصناعي بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن لا يعرف على وجه الدقة عدد الأفراد العاملين في هذا المؤسسات الصناعية. بيدَ أنه يعتقد أن القطاع الصناعي يتميز بقدرته على توفير فرص عمل وبأعداد كبيرة إذ باستطاعة مصنع واحد توظيف العشرات.

في المقابل لا يشتهر قطاع الخدمات المالية بتوفيره الكثير من الوظائف للمواطنين على رغم مساهمته النسبية الكبيرة في نتائج الناتج المحلي الإجمالي. واستنادا إلى الأرقام الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي, بلغ عدد العاملين في القطاع 9753 في العام 2006.

يشمل قطاع الخدمات المالية مختلف مصارف التجزئة والجملة ومصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وشركات التأمين ومحلات الصيرفة.

بلغ حجم القوى العاملة في البحرين في العام 2006 نحو 380 ألفا (يشمل العدد العاملين في الأجهزة الأمنية مثل الدفاع والداخلية). وعليه استحوذ قطاع الخدمات المالية نحو 3 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد في العام الماضي.

لا شك تعتبر هذه الإحصائية ضئيلة؛ وذلك بالنظر إلى الأهمية النسبية المرتفعة للقطاع في الناتج المحلي. فقد شكل قطاع الخدمات المالية 28 في المئة من الناتج المحلي للعام الماضي (بالأسعار الثابتة أي المعدلة للتضخم) ما يعني الأعلى بين كل القطاعات الأخرى.

ختاما نؤيد الوزير فخرو في اهتمامه بتطوير القطاع الصناعي, إذ إن بمقدور هذا القطاع توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين وبالتالي المساهمة في التخفيف من أزمة البطالة في البلاد.