طالب عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري الحكومة بالكشف عن تفاصيل استراتيجية حماية خليج توبلي. وقال الستري: «الحكومة ملزمة بعرض تفاصيل هذه الاستراتيجية، لأن وزارة الأشغال أعلنت عن خطة بهذا الخصوص في 2006 وأجلتها إلى مطلع 2007، وحتى الآن لا نجد أي شيء ملموس على أرض الواقع، بما يجنب الخليج من الكارثة البيئية التي تحدق به، بسبب محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من جهة وأعمال الدفان لمشروع جسر سترة الجديد من جهة أخرى».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الوفاق ظهر أمس وتحدث فيه إلى جانب الستري عضو الكتلة الشيخ حسن سلطان.

وذكر الستري أن «خليج توبلي يمر بأزمة حقيقية، فقد كانت مساحته تصل إلى 25 كيلومترا، في حين تقلّصت هذه المساحة في الوقت الحالي بسبب الدفان إلى نحو 13 كيلومترا».

ودعا الستري الجهات الرسمية المعنية من وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إلى كشف حقيقة ما يجري في خليج توبلي أمام الناس.

وعبّر الستري عن خشيته من «كارثة في خليج توبلي بفعل الإهمال المتزايد، سواء من الجهات الرسمية أو شركات القطاع الخاص مثل ما حدث أخيرا بإلقاء بُرادة الحديد في بحر سترة».

ووجه الستري سيلا من الأسئلة عن مصير خليج توبلي، وقال: «كيف ستتعامل وزارة الأشغال مع المخلفات الموجودة في خليج توبلي؟ وأين ستلقي بهذه البقعة السوداء التي تغزو الخليج؟».

وطالب الستري بـ «توسعة فتحة خليج توبلي بالقرب من المعامير، إلى جانب حفر ممر مائي في خليج توبلي من ناحية جسر سترة، وبهذه الطريقة يمكن أن تتحرك المياه بشكل جيد، وبالتالي تجنب المشكلات التي تهدد الثروة السمكية في خليج توبلي وتهدد القاطنين في هذه المناطق». وأشار إلى أن «أي تسمم يحصل في هذا المورد الغذائي سيؤثر على الناس، ولا نستبعد حدوث حالات تسمم نتيجة تلوث الأحياء البحرية».

وتوعد الستري بتوجيه عدة أسئلة إلى الوزراء المعنيين بـ «التدهور البيئي والصحي في خليج توبلي»، مع بداية دور الانعقاد الثاني، وقال: «الأمر لن يقتصر على الأسئلة إذا لم توضع حلول جذرية».

وأوضح أن «(الوفاق) تقوم في الوقت الحالي بجولات في خليج توبلي من أجل استقصاء الوضع عن كثب (...) ومن المقرر أن تدشن خلال الأسبوع المقبل خيمة بيئية على ساحل سترة، بهدف الاهتمام بالبيئة والتركيز على حماية سواحل سترة وما تعانيه من وجود المصانع على طول الساحل»، ولفت إلى أن هذه الفعالية ستطالب بتفعيل توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات خليج توبلي، التي أكدت ضرورة تحديد خط الدفان، وهو أمر أساسي لمحاصرة المشكلة واستملاك المساحات غير المستملكة، كما ستطالب بإعادة تأهيل المنطقة بعد اعتراف وزارة الأشغال بأنها السبب، وعدم قدرة المحطة على العمل المتكامل، كما سنطالب بإعادة تخطيط المنطقة من خلال حزام أخضر يقيها آثار سموم المصانع.

من جانبه، تحدث النائب سلطان عن المصادمات التي جرت بين قوات مكافحة الشغب وأهالي المالكية يوم أمس الأول، وقال: «اعتصام أهالي المالكية كان قانونيا ونُظم بغرض الاحتجاج على التصرفات السابقة لوزارة الداخلية، وخصوصا ضرب المواطن أحمد خميس وتكسير أقدامه وهو لا يزال مقعدا، كما أن الأهالي كانوا منضبطين وتوافرت جميع الاشتراطات المطلوبة، لم ترفع أية شعارات ضد أي شخص من رموز الدولة، وكانت هناك لافتة تحمِّل وزارة الداخلية مسئولة الانتهاكات السابقة، ما حدث أن قامت قوات مكافحة الشغب وبلا مبرر باستهداف المعتصمين بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وتحولت المنطقة إلى ساحل حرب، إذ هاجمت قوات مكافحة الشغب المنازل والمساجد ولم تراعِ الأطفال ولا النساء، ونتجت عن ذلك إصابات وحروق بين الأطفال والنساء».

وأضاف سلطان «انتهاكات الوزارة لن تمر من دون موقف، وسنستفسر من المسئولين في الوزارة عن حيثيات التعرض للمواطنين (...) كما أن الكتلة ستتدارس هذا الأمر على المستوى النيابي في دور الانعقاد الثاني وستتخذ ما تراه مناسبا».

وأشار إلى أن «بيانات الوزارة تضلل الحقيقة، إذ لم يتم أي تكسير ولم تحدث أضرار بأملاك خاصة ولا عامة، بل كان الاعتصام منضبطا، إلا أن قوات الأمن هجمت على الأهالي بكل وحشية». ولفت سلطان إلى أن الأهالي بصدد رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية.