أعلن المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع له أمس (الاثنين) تشكيل لجنة لتطوير القضاء، تتألف من قضاة وأعضاء من النيابة العامة وإداريين من وزارة العدل.

وقرر المجلس الأعلى للقضاء تكليف اللجنة بمهمة التقييم الذاتي والتنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى الخدمة العدلية، وذلك من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي.

وكذلك بالاجتماع بمتلقي الخدمة العدلية للوقوف على المعوقات ودراسة الحلول لتذليلها، وسبل تطوير العمل في المحاكم والنيابة العامة والتنسيق فيما بينها، وأيضا سبل توحيد الاتجاهات القضائية للمحاكم، لا سيما في مجال التقدير القضائي للعقوبات والتعويضات. كما كلفت اللجنة بوضع اقتراح لمعايير الإشراف الإداري للمجلس الأعلى للقضاء لضمان حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة، بالإضافة إلى ما يحال إليها أو تكلف به من المجلس الأعلى للقضاء ويتعلق بالتطوير القضائي.

من جانب آخر، أصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة تتضمن مبادئ استقلال وضمانات ومنهاج القضاء، التي تمثل الأصول والقواعد الأساسية لاستقلال القضاء وضمانات الخصوم ومنهاج القاضي. واستهل المجلس تلك المدونة بالقول، ان كرامة وهيبة القضاء ترتكز على عدة أسس من أهمها الحرص على صورة وسيرة رجاله، وذلك وصولا إلى تأكيد الثقة لدى من يلجأ إليه طلبا للعدل وحماية للحقوق والحريات.