أقدمت مواطنة بحرينية تقطن منطقة مدينة عيسى بالنصب على شاب كويتي بمبلغ قدره 11 ألفا و525 دينار بحريني، بعد أن اتفقت معه على الزواج بعد إنهاء ديوانها في البحرين والسفر معه إلى دولة الكويت.

إلى ذلك، قال المواطن الكويتي فهد الحجي إن القضية بدأت في العام 2003 عندما اتفقت مع المواطنة البحرينية التي تعمل في إحدى المدارس الخاصة الكبيرة بالزواج منها بعد الانتهاء من ديوانها المالية، مضيفا أن المواطنة أخبرته بأنها مطلقة ولديها ثلاثة أطفال.

وأوضحت أنه قام «بمساعدة المواطنة عن طريق فتح مشروع تجاري على أن أقوم بتمويله ماليا وتقاسم صافي الأرباح بعد مضي عامين وتكون المواطنة سددت ما عليها من ديون لتنتقل معي للكويت لنتزوج، وذلك بعد أن سلمتها 5200 دينار بحريني بعد زيارتها لي في الكويت، أما باقي المبلغ فسلمته إياها عبر شركة مصرفية من الكويت».

وذكر الحجي أنه «في العام 2005 اكتشفت أن المواطنة مازالت متزوجة وأنها ليست مطلقة ولم تقم بفتح مشروع تجاري كما اتفقت معها، ما دعاني لرفع دعوى عليها».

وبين المتحدث أنه وقع ضحية غش وتدليس مارسته عليه المواطنة بغية ابتزازه ماليا لحصولها على اكبر قدر من المبالغ المالية، مستغلة ما يكنه لها من حب.

وطالب الحجي بعد اكتشاف الحقيقة بأن ترد المواطنة البحرينية المبلغ المالي بعد أن طالبها به من خلال الطرق الودية التي لم تجد معها نفعا، «ما حدا بي إلى تقديم دعوى لاسترداد المبالغ في مملكة البحرين وفي دولتي الكويت».

وتطرق الحجي إلى المشكلات التي واجهته في دولة الكويت والبحرين عندما تقدم برفع دعوى ضد المواطنة، قائلا «رفعت دعوى في دولة الكويت ضد المتهمة التي تسلمت مني مبلغا نقديا بحضور عدد من الشهود، إلا أن المحكمة في دولة الكويت طالبتني بإثبات يفيد أن المواطنة البحرينية اعترفت بأنها قامت بأخذ تلك المبالغ».

وواصل الحجي حديثه مفيدا أن مشكلات واجهته في مملكة البحرين «عندما راجعت مركز الشرطة في المحافظة الوسطى الذين رفضوا إعطائي إثباتا بأن المواطنة وقعت إقرارا بأخذ مبالغ، بحجة أن ملف القضية في بداية الأمر غير موجود في المركز وان الضابط المسئول في المركز اصطحبه معه عند نقلة إلى مركز شرطة سترة».

واستغرب الحجي من اتصال هاتفي من الضابط نفسه الذي نقل إلى مركز شرطة سترة يطالبه بالتنازل عن القضية في دولة الكويت واخذ المبلغ المطلوب في دولة البحرين فقط.

ولفت إلى أن القضية بعد تحركات وصلت إلى النيابة العامة قبل يومين من دون إرفاق إقرار المواطنة بأخذ المبالغ، مشيرا إلى أنه زود القنصل في السفارة البحرينية بالمستندات والدلائل في قضية النصب.

وناشد المواطن الخليجي القيادة السياسية في البحرين أخذ حقه من المواطنة التي استغلته من دون رحمة.