انتقد سماسرة أسهم في سوق البحرين للأوراق المالية إيقاف بعض الشركات عن التداول لمدد - اعتبروها طويلة - وذلك للتأكد من أخبار استحواذ أو بيع حصص تتعلق بهذه الشركات.

وقال مدير الأسواق الإقليمية في شركة الأهلية للأوراق المالية، عصام نورالدين: «من الجيد أن يتم إيقاف سهم ما عن التداول لمدة معينة للتأكد من صحة أخبار مَّا وهذا لا يدع مجالا للشائعات أو الأخبار غير المتأكد منها بالتأثير الكبير على سوق الأسهم... لكن ما نراه في سوق البحرين أن هذا الإيقاف يمتد لفترات طويلة إذا ما قسناها بما يجري في الأسواق العالمية».

وعلى رغم أن إيقاف التداول يتم للمحافظة على مصالح المستثمرين، فإن نورالدين يرى في الجهة الأخرى مصالح مستثمرين يمتلكون هذه الأسهم الموقف تداولها وهم في أوقات مَّا يرغبون في تسييل أسهم لاستثمارها في مناح أخرى.

وأضاف نورالدين «في الأسواق العالمية قد لا تمتد فترة إيقاف سهم ما سوى بضعة أيام للتأكد من معلومات ما، وقد تحصل حالات قليلة توقف فيها هذه الأسهم لمدة طويلة وخصوصا في الحالات التي تتعلق بإفلاس الشركة أو تعرضها لأمر ما يهدد وجودها».

ومضى قائلا: «الأمر ليس مقتصرا على الأسواق العالمية، فنحن لا نرى وقف شركات لمدد طويلة للتحقق من أنباء في سوق الكويت الجارة لنا مثلا».

أحد المراقبين للأسواق المالية في أحد المصارف، طلب عدم ذكر اسمه، تناول الموضوع من جهة أخرى إذ اعتبر إيقاف تداول سهم ما عن التداول إنما يستهدف أصحاب الكميات الكبيرة، وقال: «ما يحدث في السوق عند أنباء أي صفقة هو إقدام مستثمرين آخرين لديهم كميات كبيرة من الأسهم على البيع وهذا يؤثر على سعر الصفقة الأصلية التي أعلنت وعلى السعر عموما ... إيقاف التداول يتم ليس خوفا من المستثمرين الصغار الذين يبقى تأثيرهم محدودا وعند هوامش ضيقة مقارنة مع كبار المستثمرين وأصحاب الحصص الإستراتيجية».

وأضاف المراقب «مثلا ما يحدث في البنك الأهلي المتحد الآن عن صفقة بيع كبيرة جدا هي ليست بالأنباء البسيطة، فتركيبة ملاك البنك قد تتغير جراء هذه الصفقة، وسيكون هناك مساهمون يطمعون في الحصول على شيء من هذه الصفقة ويقدمون عروضهم وهذا ما حدث في حالة هذا البنك، إذ يوجد الآن عرضان للبيع مقابل عرض واحد للشراء».

وتابع «إيقاف تداول أي سهم في حال ورود أنباء عن صفقات وأنباء مهمة قد لا يكون في صالح المستثمر الصغير أو سماسرة الأسهم التي ستقل عندهم الصفقات وبالتالي العمولة وخصوصا في الأسهم النشطة، لكنه إلى حد كبير لصالح كبار المستثمرين واللاعبين الأساسيين في هذه الشركات».

وأضاف «في بعض الحالات مثلا يكون الطرف المشتري هو المتضرر من ارتفاع سعر السهم في السوق، وبالتالي ارتفاع قيمة صفقة الشراء أو الاستحواذ ما يعني دفع مبالغ أكبر من قبل المشتري».

في بعض الحالات تطلب الشركات نفسها إيقاف التداول على أسهمها كما حدث في أسهم بنك طيب حين طلبت الشركة وقف تداول أسهمها في بورصة البحرين، وهي لاتزال موقوفة منذ نحو شهرين، إذ أعلن بنك طيب في مايو/أيار الماضي أنه يفكر فى بيع حصة مسيطرة في البنك الى مستثمر استراتيجي. لكن العملية تظل رهنا بالحصول على موافقة رسمية من مصرف البحرين المركزي.

وقال المصرف حينها «المحادثات مع المستثمر الاستراتيجي لاتزال جارية، تقدم البنك بطلب إلى سوق البحرين للأوراق المالية بإيقاف تداول أسهمه مؤقتا وحتى إشعار آخر».

يذكر أن سوق البحرين للأوراق المالية تشهد تطورات مختلفة من خلال تشديد الرقابة على معايير الإفصاح ونقل مقرها الحالي إلى مرفأ البحرين المالي.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ذكر في وقت سابق أن المصرف يعمل في الوقت الحاضر على إصدار دليل للقواعد والإجراءات التنظيمية والرقابية لسوق البحرين للأوراق المالية كجزء من خطة عمل لمراقبة وتطوير السوق وأن أحد التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية هو تنفيذ الصلاحيات والمسئوليات الملقاة على عاتقها.