طالب النائب جاسم المؤمن وزارة التربية والتعليم بالشفافية في استجلاب المعلمين من الخارج، وعدم التكتم على إعلانات التوظيف التي تنشر في الخارج لطلب معلمين في تخصصات معينة، والتأكد من أن الشواغر لا يوجد خريجون بحرينيون لشغلها ما يضطر الوزارة للاستقدام من الخارج.

وقال: «كان من الأفضل أن تعلن الوزارة بنفسها عن طلبها لعدد من التخصصات من الخارج، تجنبا لحدوث مثل هذه التسريبات الصحافية التي قد يكون أحد المواطنين في الخارج اطّلع عليها مصادفة في صحف الخارج، ما يحدث بلبلة بشأن الموضوع، ويوحي بأن الوزارة تتكتم على الأمر لسبب ما».

وحمّل المؤمن في تصريحه وزارة التربية مسئولية السعي جادة في توفير بعثات أو منح أو فتح تخصصات من خلال جامعة البحرين في التخصصات الشاغرة حتى لا تلجأ لطلب التوظيف في الخارج، إذ من المفترض بها دفع الطلبة المتخرجين لهذه التخصصات حتى يشغلوا هذه الوظائف لاحقا، وفقا لكلامه.

كما طالب المؤمن «التربية» بالكشف عن أعداد التخصصات الشاغرة في الصحف، وعدد البحرينيين الذين سيشغلون هذه الوظائف، والعجز الذي دفع بالوزارة إلى الاستقدام من الخارج، لافتا إلى أن لجنة الخدمات في كتلة الوفاق بحاجة لمراجعة هذه الأعداد مع قوائم العاطلين التي قامت بجمعها سابقا، مؤكدا أن لجنته ستسعى إلى التواصل مع الوزارة بهذا الشأن.

ودعا كذلك المعلمين العاطلين عن العمل الذين يحملون شهادات في التخصصات التي أعلنت عنها الوزارة في الخارج إلى مراجعة لجنة الخدمات في كتلة الوفاق للتواصل مع الوزارة في هذه المسألة.

أما عضو الكتلة السيد عبدالله العالي فأشار إلى أن الاعلان عن طلب معلمين أجانب في ثلاثين تخصصا تربويا يثير الاستغراب، وخصوصا أن كل الجهات الأهلية المعنية بالشئون التربوية دعت وزارة التربية والتعليم لمرّات عدة إلى إعادة النظر في سياستها في مسألة التأهيل والتدريب والتوظيف.

وأشار في هذا الإطار إلى أنه سبق للهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل أن دعت وزارة التربية إلى تأهيل خريجي دبلوم الدراسات الوطنية العليا (HND) من معهد البحرين للتدريب والمعاهد الحرفية الأخرى لإعادة تأهيل من يصلح منهم للعمل في الميدان التربوي، لافتا إلى أن عدة جامعات عريقة لا تطلب سوى عام دراسي واحد لإعطاء خريجي الـ HND درجة البكالوريوس، فضلا عن أنه يمكن تعيينهم معلمين مساعدين وتأهيلهم أثناء الخدمة للحصول على هذه الشهادة.

وأشار العالي إلى أن الكثير من حملة دبلوم الدراسات العليا أثبتوا كفاءتهم في مجال التعليم الصناعي وفي مجالات الدراسات العملية في المرحلة الإعدادية، مبديا استغرابه من أن تعاني وزارة التربية شحا في معلمي المجالات العملية والتعليم الصناعي ولا تسعى إلى حل هذا الإشكال سواء بإعطاء الحوافز والمكافآت التشجيعية لجذب المتخصصين في المجالات الصناعية للبقاء في سلك التعليم بالوزارة وخصوصا أن التطور الصناعي في البحرين أخذ يجذب كل الخريجين الصناعيين والحرفيين ويقدم الحوافز التشجيعية لجذبهم.

وقال: «هذا ما حصل مع المبتعثين على حساب وزارة التربية الذين لم يلقوا من الوزارة الرغبة الأكيدة للمحافظة عليهم في الميدان التربوي، بل شعروا أنهم سيعاملون على خلاف ما يعامل به أقرانهم في الوزارات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ما يستدعي إعادة النظر في ذلك».

واعتبر العالي أنه من غير المقبول الدعوة إلى طلب معلمين في تخصصات غير عملية وعلى رأسها اللغة العربية والتربية الاسلامية والرياضيات والمواد الاجتماعية والفيزياء والكيمياء الأحياء والحاسب الآلي والتربية الأسرية، وهي التخصصات التي لا تحتاج إلا إلى إعادة نظر في تخطيط سياسة الابتعاث التي وصفها بأنها «تعاني من التخبط الشديد منذ سنوات على رغم التنبيهات المتكررة للوزارة لإعادة النظر في البعثات».

كما أشار إلى أنه من غير الممكن السكوت بأي حال من الأحوال على تجاهل هذه الطلبات من الوزارة، وعدم الأخذ بمبدأ الشفافية في عرض سياسة الابتعاث والتأهيل والتدريب والتعيين، ومحاولة فرض الواقع على المواطن، في حين أن مشكلة البطالة الجامعية هي من أبرز المشكلات التي تقلق بال المواطنين والمسئولين وتتطلب من الكل المبادرة للتشاور والتحاور لحلها وعدم التفرد بالرأي ووضع حلول لا تخدم المملكة بل تؤدي إلى الإضرار بها اقتصاديا واجتماعيا.

وطالب وزارة التربية بإعادة النظر في سياستها، وعدم التمادي في تجاهل كل الدعوات لإصلاح الوضع التربوي، محذرا من أن يضطر المعنيون بالجانب التربوي من النواب إلى المساءلة والاستجواب لتصحيح الوضع.

«التربية»: طلبات التوظيف المستوفية للشروط لا تغطي الاحتياجات

التربية - وزارة التربية والتعليم

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن الطلبات التي تسلّمتها الوزارة واستوفت معايير التوظيف لم تغط جميع احتياجات الوزارة وخصوصا لدى الذكور.

وكان وكيل الوزارة اجتمع يوم أمس بعدد من المسئولين في الوزارة للاطمئنان على أن جميع احتياجات الوزارة ولاسيما احتياجاتها من الموارد البشرية في كل التخصصات استكملت لضمان عودة مدرسية سهلة وميسرة للطلبة وللهيئتين الإدارية والتعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة للموارد والخدمات أن لجنة بدء العام الدراسي التي تضم ممثلين عن كل قطاعات الوزارة تواصل جهودها طوال العام بغرض تهيئة بيئة تربوية وصحية سليمة تساعد على زيادة التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة، فلا يتوقف العمل بوزارة التربية والتعليم مع انتهاء العام الدراسي وتسلم الطلبة للنتائج، بل تبدأ دورة جديدة من العمل من أجل الإعداد للعام الدراسي الجديد، مضيفا أنه يجري حاليا الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتطوير.