هل هي الصُدَف التي تدلُّ الإنسان على أمورٍ يجهلها ويكرهها وتسبب له المشكلات، أم أنها مشيئة الله وقضاؤه وقدره؟ لا بل، هل يمكن القول إن تلك الأعمال رجسٌ من عمل الشيطان، فهل هي النفس الشيطانية؟... أم أنها تصرفات لا تعدو كونها حيوانية مقنّعة بقناع الإنسان البشري؟ أيمكن أن نلقي عليها لقب الأمراض النفسية والشذوذ الجنسي؟

وهل هي تبعات للانفتاح والعولمة وانتشار أبسط وسائل التكنولوجيا والاتصال في عالمنا العربي؟...وهل هي ما يسمى بالتقليد الأعمى، ولكنها من قديم الزمان، منذ زمن نبينا لوطٍ (ع).

أم أنها (حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال) لا تحدث إلا لوجود إهمال من قبل الأهالي؟...أو لعدم وجود أمانٍ في المجتمع المحلي الذي طرأت عليه الكثير من التغيرات.

كثيرة هي تلك الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات وافية بخصوص حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

فكل قصة تروي في حيثياتها أمورا تقشعر لها الأبدان، وتثير من الاستغراب ما لم تثره أية عجائب أو غرائب في هذه الدنيا.

ففي الصعيد ذاته، أمرت النيابة العامة بحبس رجلين أحدهما في بداية العقد الخامس من العمر والآخر في العقد الثالث، لاعتدائهما جنسيا على طفلين من المنطقة التي يسكناها ذاتها.

وتعود وقائع القضية الأولى خروج الأم والأب في الإجازة الأسبوعية وتركهما ابنهما ذي 9 أعوام يلعب مع ابن الجيران، وبعد عودتهما اكتشفا وجود مشكلة ما بين الطفل والجيران، فتوجه الأب لمنزل الجيران وسألهم عن الأمر، فأبلغوه أن ابنه حاول نزع السروال والملابس الداخلية الخاصة بابنهم، الذي أخبرهم بالأمر.

والد الطفل ذي 9 أعوام، استغرب من تصرف ابنه وتوجه فورا إليه وسأله عن المصدر والشخص الذي تعلّم منه ذلك الأمر، فاعترف الابن أنه قبل شهر من الزمن التقى بأحد الأشخاص وهو من المنطقة نفسها وأخذه إلى بناية قيد الإنشاء، وهناك اعتدى على عرضه بعد أن خلع عنه ملابسه. الابن أرشد والده عن المتهم وهو شاب في العقد الثالث من العمر، وعليه تقدم الوالد ببلاغ ضده، وأحيل المتهم يوم إلى نيابة العاصمة، وبالتحقيق معه أنكر الواقعة تماما كما أنكر معرفته للطفل المجني عليه، إلا أن الطفل تمسك بأقواله، كما أكد أقواله للباحثة الاجتماعية.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل إلى الطبيب الشرعي، وطلبت من الطفل أيضا إرشاد رجال الشرطة عن مكان وقوع الحادثة، وأمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطا على ذمة التحقيق.

أما الواقعة الأخرى، فتشير تفاصيلها المرَّة مرارة العلقم إلى أن الوالدين استغربا بابنهم ذي 13 عاما يحمل بيديه لعبة الكترونية يدوية ومعها إيصال الشراء بمبلغ 20 دينارا.

وبطبيعة الحال سأل الوالد ابنه عن مصدر تلك اللعبة، ومن أين أتى بها وكيف تحصل على قيمتها من الأموال، وهنا كان لابد ولا مفر للطفل، إلا أن يقول الحقيقة لوالديه، فأخبرهما بأنه التقى يوم الخميس الماضي بأحد أهالي المنطقة وهو رجل في منتصف العقد الرابع من العمر، كان يستقل سيارته، فتوقف له وسأله عن وجهته فأجاب الطفل بأنه متوجه إلى المنزل، فعرض عليه الرجل توصيله، وفعلا صعد الطفل مع الرجل، ولكن إلى أين كانت الوجهة؟

توجه المتهم بسيارته إلى منطقة أم الحصم، وهناك استأجر شقة بإحدى البنايات بمبلغ 20 دينارا، ونزل الطفل معه إلى تلك الشقة، وبدخولهما الغرفة طلب المتهم من الطفل نزع ملابسه إلا أن الأخير رفض تلبية ذلك الطلب، فأجبره على ذلك عنوة، ومن ثم شرع بالاعتداء الجنسي سطحيا عليه.

وبعد أن انتهى من فعلته -والكلام لا يزال للطفل المجني عليه- أدخله المتهم إلى حمّام الشقة وقام باستحمامه ليزيل آثار الاعتداء، ومن ثم خرجا من الشقة واستقلا السيارة وعند الوصول إلى منطقة السكن، أعطى المتهم المجني عليه مبلغ 20 دينارا ليشتري له ما يريد من أغراض.

ولم يعلم ذلك المتهم أن ذلك المبلغ هو رأس الخيط الذي سيدلّ عليه.

وطبيعيا توجه والد الطفل المجني عليه إلى أقرب مركز للشرطة، وتقدم ببلاغ ضد الرجل الأربعيني، وبمثوله أمام نيابة محافظة العاصمة أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، موضحا أنه فعلا التقى بالطفل المجني عليه، إذ طلب منه الأخير توصيله إلى العاصمة المنامة، فاستجاب له المتهم وأثناء مرورهما على منطقة أم الحصم، توقف المتهم لمدة خمس دقائق وذلك ليشغّل مكيف الشقة المستأجرة، مبررا استئجاره الشقة لوجود صديقته الآسيوية التي ستسكن فيها.

والنيابة بدورها استدعت موظف الاستقبال في البناية، وبسؤاله أقرّ بأن المتهم وبمعية الطفل المجني عليه نزلا إلى الشقة بعد استئجارها ومكثا فيها مدة زمنية تصل لنصف الساعة.

وعليه، قررت النيابة العامة حبس المتهم 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق موجهة له تهمة الاعتداء على عرض طفل لم يتم 14 عاما وذلك تمهيدا لتقديم المتهمين في القضيتين سالفتي الذكر إلى المحاكمة.