حمّلت وزارة الصناعة والتجارة مسئولية أزمة شحّ اللحوم إلى شركة البحرين للمواشي، موضحة أن الوزارة ليست المستوردة للحوم ولا البائعة لها، بل هي تمارس رقابة محكمة على آلية توزيع اللحوم، إذ لا يتم توزيع اللحوم إلا بحضور مفتشين من الإدارة يراقبون العملية بالكامل.

ودعت وزارة التجارة في ردّها على ما أثاره النائب جاسم السيعدي يوم أمس بوجود تجاوزات إلى تقديم المعلومات الدقيقة والموثقة التي تثبت وجود تجاوزات، مستغربة وصف السعيدي لردّها بـ «الهزيل واللامسئول».وقالت «التجارة» في بيانها الصادر أمس: «إن توزيع اللحوم لا يتم إلا بتواجد مفتشين من الإدارة يشرفون على العملية بالكامل منعا لأي تلاعب، ولكن إذا ما ثبت لدى أي شخص أن هناك تجاوزا فإننا نهيب بالسادة المستهلكين التبليغ عن أي تجاوز قد يحدث وخصوصا مع وجود أدلة تثبت ذلك التجاوز وإننا لنرحب بأي بلاغ ونؤكد أننا نسعى إلى اتخاذ الإجراء اللازم ضده وليس أدل على ذلك من ضبط بعض الحالات المخالفة وتمت إحالتها للنيابة العامة فعلا ما يثبت أن الحملات التفتيشية ذات أهمية وجدوى وأنها ليست مجرد إجراءات للاستعراض».وعبرت عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها النائب السعيدي، بالقول: «إنه ليؤسفنا ان يتم وصف رد وزارة الصناعة والتجارة السابق على النائب جاسم السعيدي، الذي نشر على صفحات المحلية بتاريخ 25 يوليو/ تموز الجاري فيما يخص قضية شح اللحوم بالهزيل واللامسئول، وخصوصا ان الوزارة اعتمدت الشفافية والصدقية في ردها وأوضحت كل الحقائق من دون اللجوء لإخفاء أي من التفاصيل، وان الرد في حد ذاته دليل على أن الوزارة لم تتنصل يوما من المسئولية وخصوصا أنها أخذت على عاتقها جزءا من مسئولية أزمة نقص اللحوم في الأسواق». وأضافت أنها «أخذت الموضوع مأخذا جادا ولم تألو جهدا في محاولة البحث عن سبل وتدابير لمحاولة حل الأزمة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع شركة البحرين للمواشي في ظل أزمة عالمية لشح اللحوم»، موضحة أنها «في الرد السابق بل وغيره من الردود والتصريحات الإجراءات المكثفة التي قامت بها الوزارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك للسيطرة على السوق ومنع التلاعب في الأسعار من بعض التجار استغلالا للازمة وتفاديا لنشوء سوق سوداء، ناهيك عن الاتصال المستمر بإدارة بشركة البحرين للمواشي ومتابعتها لجدول وتواريخ وصول الشحنات المفترض وصولها للمملكة لأن الوزارة ليست هي المستوردة للحوم منذ عقدين من الزمان».