أكدت الحكومة الفرنسية أمس (الجمعة) توقيع عقد تسلح مهم مع ليبيا لتزويدها صواريخ مضادة للدبابات، وذلك بعد أسبوع من الإفراج عن الممرضات البلغاريات، الأمر الذي ضاعف الجدل في فرنسا.

وكان المسئولون الفرنسيون حرصوا على التأكيد أن الإفراج عن الممرضات لم يتم في إطار «مقايضة» مع نظام الرئيس الليبي معمر القذافي. لكن الحكومة أصيبت بالإحراج مع إعلان مسئول ليبي كبير مساء أمس الأول (الخميس) وجود عقد تسلح مع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية (أيه إي دي أس) بقيمة 168 مليون يورو، إضافة إلى عقد آخر بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات للشرطة والأمن من طراز تترا.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران أمس أن ليبيا وقعت فعلا «إعلان نيات» لشراء صواريخ من طراز «ميلان»، وهو سلاح فرنسي يصدر إلى أكثر من أربعين بلدا.

من جهتها، أكدت مجموعة «إي أيه دي أس» انه تم التوصل إلى «الصيغة النهائية» لعقد تزويد ليبيا صواريخ ميلان المضادة للدبابات بعد «18 شهرا» من المفاوضات. وأوضح موران أن عملية البيع هذه حظيت بـ»موافقة مبدئية» من لجنة وزارية فرنسية منذ فبراير/ شباط 2007 «إبان ولاية الحكومة السابقة». وأضاف «هناك أيضا إعلان نيات بشأن أنظمة راديو».

وساهمت التصريحات الليبية في احياء انتقادات المعارضة التي تتهم الحكومة بالافتقار إلى «الشفافية» وتشك في أن الإفراج عن الممرضات المعتقلات منذ أكثر من ثمانية أعوام، تم بصفقة سرية مع باريس. في المقابل، اعتبرت الرئاسة الفرنسية هذا الحدث نجاحا دبلوماسيا، وخصوصا انه اتبع بزيارة لطرابلس قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي.

وطلب زعيم الحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الجمعة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وقال إن على هذه اللجنة أن «توضح الجانب المتعلق بالاتفاق التجاري الكلاسيكي إذا صح التعبير، والجانب المتعلق بمفاوضات مع بلد اعتقل، ويا للأسف، رهائن طوال ثمانية أعوام وحاول استغلال هذا الأمر على الساحة الدولية».

وفي مواجهة الانتقادات، اعتبرت الحكومة والرئاسة انه من الطبيعي أن تسعى شركات فرنسية، بما فيها شركات تسلح، إلى توقيع اتفاقات مع بلد سبق أن اتهمه الغربيون بدعم الإرهاب، لكنه بات «يحترم» التزاماته الدولية. وأوضحت ليبيا أن عقد التسلح هذا هو الأول الذي يوقع مع دولة أوروبية منذ رفع الحظر الأوروبي على بيع الأسلحة لطرابلس في العام 2004.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون «ليس ما يمنع بيع الأسلحة. البريطانيون والأميركيون والروس والايطاليون، الجميع يحاولون بيع (الليبيين) أسلحة».

من جهته، رد موران على الانتقادات قائلا «هذه السياسة المبرمجة لتدمير نجاحات السياسة الخارجية للبلاد تثير الدهشة».