أظهرت بيانات أمس (الأربعاء) أن الطلب الصيني على النفط زاد خمسة في المئة في يوليو/ تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لينتعش من الزيادة الطفيفة التي سجلها في يونيو/ حزيران مع ارتفاع واردات شركات التكرير من الوقود لتعويض تباطؤ النمو في انتاج المصافي. ووفقا لحسابات «رويترز» التي تعتمد على البيانات الرسمية فقد بلغ الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط للعالم 7,06 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي و6,9 ملايين برميل يوميا في أول سبعة أشهر من العام بزيادة 4,5 في المئة عن الفترة نفسها من العام2006.

وفي يونيو بلغت نسبة الزيادة في الطلب 2 في المئة فقط.

ولايزال نمو الطلب أقل بكثير من توقعات المحللين بزيادة بين 6 و 7 في المئة وأقل من النمو الاقتصادي الذي بلغ خانة العشرات، وهو أمر يعزوه المحللون الى القيود الصارمة التي تفرضها الصين على أسعار الوقود والتي تردع شركات التكرير عن زيادة مبيعاتها الى أقصى حد ممكن.

وبسبب هذه القيود لاتستطيع شركة «سينوبك كورب» ونظيراتها تمرير الزيادة في كلفة النفط الخام الى أصحاب السيارات والمزارعين الصينيين. وفي الوقت الذي تذعن فيه لطلب بكين بتوفير امدادات كافية من الوقود للسوق المحلية فقد أضطرت شركات التكرير إلى إغلاق بعض الوحدات الانتاجية لتخفيف العبء عن هامش أرباحها.

وتباطأ نمو انتاج المصافي الى 6,7 في المئة في يوليو بعد ان زاد 10 في المئة في الشهرين السابقين مع تراجع هوامش الربح بشدة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية الى مستويات قياسية، في حين ظلت أسعار الوقود في الصين منخفضة بشكل مصطنع.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات النفط الخام الصينية زادت نحو 40 في المئة في يوليو لتصل الى ثاني أعلى مستوى على الاطلاق، في حين تراجعت صادرات الخام بشدة الى أقل من 70 ألف طن. وأكدت البيانات أرقاما أولية صدرت قبل أسبوعين.

ولتعويض تراجع انتاج المصافي وتعويض المخزونات بعد ارتفاع صادرات البنزين في النصف الأول من العام رفعت الصين صافي واردات المنتجات النفطية بنسبة 38 في المئة في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.

وتظهر حسابات «رويترز» أن الطلب على الكيروسين قفز 32 في المئة الى 280 ألف برميل يوميا مع ارتفاع مشتريات شركات الطيران المحلية.

ووفقا لبيانات الجمارك كانت السعودية أكبر مصدر للنفط للصين في يوليو باجمالي 2,33 مليون طن، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثالث باجمالي 1,56 مليون طن