كشف جمال الجراح «أبو عبيدة» القائد العام للقوة التنفيذية - التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة المقالة - النقاب عن وجود خطوات لتشكيل قوة جديدة خاصة ضمن القوة التنفيذية معنية بـ «التدخل السريع» في المهام الأمنية الخطيرة بقطاع غزة.
وقال الجراح في تصريحات خاصة لـ «إسلام أون لاين. نت» : إن هذه القوة التي سيقدر عددها بالمئات ستقوم بتنفيذ المهام الخطيرة والقوية، مشيرا إلى أن هذه القوة سيكون لها تدريبها وتعليماتها الخاصة.
وأوضح أن: «معظم أفراد القوة التنفيذية سيكونون للمهام العامة والقيام بأعمال شرطية تتصل مباشرة بالمواطنين وتتعامل مع مختلف القضايا... بينما سيكون الجزء الآخر - وهو قليل جدا - مكون من المئات جاهز للقيام بعمليات التدخل السريع».
وبيّن أن من مهام قوة «التدخل السريع» الاهتمام بالقضايا الإجرامية البحتة، مشيرا إلى أن هناك تجار مخدرات على مستوى عالٍ من الإجرام، وأن هناك خارجين عن القانون لا يُجدي معهم سوى التدخل السريع.
واستدرك: «هناك قضايا فيها تعامل خطير للسلاح، ولضمان استقرار أمن القطاع كان لزاما علينا أن نقوم بإعداد هذه القوة الخاصة»، مشددا على أن تعاملها مع القضايا الإجرامية الخطيرة والتي تهدد الاستقرار والهدوء هوعملها الوحيد.
وأشار إلى أن القوة التنفيذية التي يقدر عددها حاليا بـ 6 آلاف تعكف على تطوير نفسها بمهنية وكفاءة، موضحا أن خروج قوة التدخل السريع إلى النور في الأيام القادمة هو ضمن خطط التطوير الدائمة.
وبشأن ما أشيع أخيرا عن وجود جهاز أمني شكلته القوة التنفيذية للتعامل مع العملاء المتعاونين مع الاحتلال قال الجراح: إن هذا الجهاز الأمني أنشأته وزارة الداخلية وليس القوة التنفيذية.
وأوضح أن: «هذا الجهاز سيقوم بفتح ملف العملاء وملاحقتهم إضافة إلى فتح ملفات القضايا الأمنية، ونحن من جهتنا أي ملف يقع في أيدينا من هذه القضايا سنتعامل معه».
ولم يستبعد قائد القوة التنفيذية دمج تلك القوة في إطار الأجهزة الأمنية مستقبلا ضمن توافق سياسي محتمل بين حركتي فتح وحماس لترتيب الأجهزة الأمنية بشكل عام.
واستدرك: «نحن جاهزون لأي توافق ولأي تطور يجري في المستقبل... وليس لدينا مانع من دمج القوة في الأجهزة الأمنية بعد إعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية».
وفي تعليقه على مراسيم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة ضد القوة التنفيذية والقاضية باعتقالهم وحرمانهم من الراتب قال الجراح: إنها «قرارات سخيفة لا قيمة لها على أرض الواقع»، مؤكدا أن «هذه القوة قـوة شرعية وعملية ووطنية».
وكان عباس أصدر أخيرا مرسوما رئاسيا يقضي بمعاقبة من ينتسب للقوة التنفيذية ومن أسماهم «الميليشيات» المسلحة التابعة لحركة حماس - في إشارة لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة - بالاعتقال لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.
ونفى الجراح بشدة وجود أي معتقل سياسي لحركة فتح داخل سجون القوة التنفيذية، موضحا أن ما يجري هو استجواب لساعات محدودة لأشخاص خالفوا القانون واستغلوا هامش الحرية الممنوح لهم: «نحن نعتقل على خلفية جنائية وليست سياسية للانتماء لحركة فتح أو أي تنظيم آخر».
وقال: إن «الكثير من القضايا يتم تضخيمها إعلاميا»، مؤكدا أن القوة التنفيذية تتعرض إلى حرب إعلامية بلا هـوادة، وشدد في الوقت نفسه على أن التنفيذية ستبذل قصارى جهدها لحماية أمن الوطن ومقدرات الشعب الفلسطيني، وأنها لن تسمح أبدا بإعادة مسلسل الفوضى والفلتان الأمني من جديد.
وتأتي خطوة تشكيل قوة «التدخل السريع» وجهاز متابعة العملاء في إطار سعي حماس لفرض الأمن بقطاع غزة الذي عانى من الفلتان والفوضى الأمنية قبل سيطرة حماس عليه في يونيو/ حزيران الماضي بعد مواجهات مع حركات فتح.
وعقب ذلك أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية وتشكيل حكومة أخرى في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، لكن حماس رفضت القرار؛ وهو ما شكل ما يمكن وصفه بكيانين منفصلين، أحدهما في القطاع برئاسة حماس وآخر في الضفة تترأسه فتح
العدد 1812 - الأربعاء 22 أغسطس 2007م الموافق 08 شعبان 1428هـ
