كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن المصرف الذي يشرف على المؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة يعمل على إدخال منتج جديد في سوق البحرين يقوم على البيع وإعادة الشراء فيما يعرف باسم «REPO» والمستخدم بكثرة في النظام المصرفي الغربي بهدف توفير السيولة اللازمة للمصارف والمؤسسات.

وتحدث المحافظ عن زيادة اهتمام المستثمرين والجمهور بالصناعة المالية الإسلامية التي تنمو بسرعة تبلغ نحو 15 في المئة، وقال إن هذه المؤسسات زادت من مشاركتها في تمويل مشروعات التنمية في المنطقة وهيكلتها.

وأبلغ المعراج «الوسط» على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي بشأن دور المؤسسات الإسلامية في تمويل التنمية الناس بهذه الظاهرة أن اهتمام المستثمرين والأجهزة الرقابية والعاملين في هذه الصناعة يشير إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت الآن ظاهرة عالمية وتحتاج إلى التعرف عليها أكثر».

وأضاف أن هناك حاجة إلى استكشاف «الجوانب الجديدة التي يمكن أن تدخل فيها تمويلات الصناعة المصرفية الإسلامية، وأن انعقاد مثل هذه المؤتمرات هو ناتج عن هذا الاهتمام».

وأبلغ المعراج المنتدى «بما أن التمويل الإسلامي يكون على أساس وجود أصول حقيقية فإن فرص مشاركة المصارف الإسلامية في المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والصناعة والمساكن غير محدودة»، مردفا «المؤسسات المصرفية الإسلامية تلعب دورا مهمّا ومتزايدا في الصناعة المالية العالمية، وفي الحقيقة، فإن المصارف الإسلامية وشركات التكافل وصناديق الاستثمار التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تجذب الرغبة إليها من خارج المنطقة بسبب الإمكانات التي تمثلها فيما يخص الحصول على حصص السوق وتوفير التمويل».

وأوضح المحافظ أن الزيادة في الرغبة العالمية في الصناعة الإسلامية تعكس النجاح الذي حققته هذه الصناعة في وقت قصير، كما أن المبادئ الشرعية التي تهتم بتقديم قيمة اقتصادية مضافة إلى المساهمين وتهدف إلى تقديم تكافؤ في الفوائد والكلفة من دون أية مضاربات مضرة تجلب إليها الانتباه العالمي.

وقال: إن «الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جذب الكثير من المؤسسات المالية العالمية التقليدية التي بدأت في تقديم نشاطات في هذا المجال». كما أن الكثير من الهيئات التنظيمية تقوم بإدخال تعديلات إلى تشريعاتها للسماح للمؤسسات الإسلامية والمنتجات المتطابقة مع الشريعة، وهو الأمر الذي سيساهم في توسيع دور التمويل الإسلامي عالميّا. وأوضح المعراج أن مصرف البحرين المركزي، إيمانا منه بأهمية الصناعة المصرفية الإسلامية في تمويل مشروعات التنمية، قام بوضع تشريعات وأنظمة رئيسية متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تسهيل النمو وتطوير الصناعة، والبحرين هي أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير أنظمة خاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية. وبدأ المصرف المركزي بإصدار الصكوك في العام 2001 ومنذ ذلك الوقت يتم إصدار هذه السندات الإسلامية الشهرية، كما يصدر المصرف كذلك صكوكا طويلة الأمد ومتوسطة الأمد للمصارف العاملة في المملكة. ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية و25 مصرفا تقليديّا إلى جانب نحو 55 مصرف جملة ويبلغ مجموع الموجودات في هذه المصارف أكثر من 195 مليار دولار.

من ناحية أخرى كشف المعراج أن من ضمن التطورات الجديدة التي يعمل المصرف المركزي على إدخالها في السوق اتفاق بيع إسلامي وإعادة الشراء فيما يعرف باسم «REPO» والمستخدمة بكثرة في النظام المصرفي الغربي.

وقال إن اتفاق الشراء الإسلامي, الذي هو في مرحلة متقدمة، سيمكن بيع صكوك الإجارة التي يصدرها المصرف المركزي وإعادة شرائها في تاريخ محدد في المستقبل وإن هذا المنتج سيمكن المؤسسات المالية من تسييل الصكوك الحكومية لمدد قصيرة بهدف تغطية حاجتها من السيولة.

كما قام المصرف المركزي كذلك بعقد اتفاقات استراتيجية مع بورصة لندن للمعادن وبورصة طوكيو بهدف تسهيل تداول المؤسسات المالية الإسلامية في الأسواق العالمية.

وبهدف تحقيق ذلك، طلب المصرف من السوق المالية العالمية الإسلامية تطوير عقود ووثائق يمكن أن تستخدم من قبل المؤسسات المالية الإسلامية لتمرير صفقات المرابحة. وذكر المعراج أن المصرف عمل كذلك مع البنك الإسلامية للتنمية ومقره جدة لإنشاء مؤسسات مساندة لتطوير هذه الصناعة.

وتحتضن البحرين الآن أربع مؤسسات إسلامية، هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والمصارف المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية العالمية وكذلك وكالة التصنيف الإسلامية العالمية ومجلس المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى مركز إدارة السيولة.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التقليدية التي تعمل وفقا للنظام المصرفي الغربي المرتكز على الفائدة. وقام المصرف بتأسيس صندوق وقف في العام 2006 لتمويل وإصدار الدراسات.

وقال المعراج: «لا شك أن الزيادة في النمو الاقتصادي الإقليمي والإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادات دول المنطقة سمحت للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، إن هذه التطورات تخدم زيادة فرص الاستثمار في المنطقة على صعيد المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية».

أما نائب الرئيس لشئون العمليات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمادو أبوبكر سيس فقد طالب بالتركيز على التمويل للتطوير الاقتصادي للمجتمعات وهناك حاجة للاستفادة من الخدمات المالية الإسلامية لمساعدة الفقراء في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقال: «إن صندوق البنك الإسلامي للتنمية وهو مشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام والبالغ قيمته 774 مليون دولار تتم إدارته من البحرين».