العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ

نحو تكامل لا تنافس داخل الأمم المتحدة

هيا بنت راشد آل خليفة comments [at] alwasatnews.com

إن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي تحتم علينا أن نعمل في إطار من المسئولية المشتركة من أجل التقدم نحو بناء قدر أكبر من الثقة والتعاون، وهي الثقة والتعاون التي تبرز عندما نعمل سويا من أجل هدف مشترك، على رغم الشكوك وعدم الثقة التي كانت تسود في بعض الاحيان.

لقد أوضح أعضاء الأمم المتحدة مرارا قدرتهم على تخطي مصالحهم الوطنية خدمة للصالح العام وقد اتضح لي بما لا يدع مجالا للشك أنه عندما نقف متّحدين نكتسب المزيد من القوة، وعندما نسعى وراء أهدافنا المشتركة بعزم ويقين، فإن الجمعية العامة تصبح ناجحة وتحقق التغيير الذي تنشده شعوب العالم.

إن دارفور تمثل مأساة إنسانية مستمرة، كما لا يزال خطر الإرهاب جاثما علينا، وتزايدت وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية، ولم يعد التغير المناخي مسألة خاضعة للنقاش بل أصبح حقيقة واقعه للكثيرين، وأكثر من ذلك فنحن نواجه بحق وضعا تنمويا بالغ الحرج، إذا ما كنا سنحقق أهداف الألفية التنموية في توقيتها. يجب علينا جميعا أن نتحرك بجدية وفاعلية، وإلا سنصل إلى العام 2015 وسيكون هناك الملايين من البشر الذين سيظلون يعيشون تحت خط الفقر وملايين الأطفال يعانون الجوع والمرض، بالإضافة إلى زيادة حدة التدهور البيئي. في كل عام تتغير التحديات التي تواجه النظام الدولي المتعدد الأطراف وتتبدل أولوياته، وقد تكون الأمم المتحدة في بعض الأحيان بطيئة في التعامل مع بعض المواقف وتحمل مسئوليتها بسبب تناقص فاعلية الأدوات المتاحة لمنظمتنا الدولية.

لقد نجحنا من خلال هذه الدورة في إضافة العديد من الإنجازات التي ستسهم في زيادة فاعلية منظمتنا الدولية.

لقد عملنا مع الجميع سويا من أجل تعزيز كافة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وتدعيم التعاون فيما بينها ومع المنظمات الإقليمية.

إن العلاقة بين الجمعية العامة وغيرها من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة يجب أن تقوم على التكامل لا التنافس، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة. لذا يجب أن نستمر في السعي نحو تطوير تلك العلاقات بانفتاح وشفافية من أجل تقوية منظمتنا وتحقيق أهدافنا المشتركة.

لقد كانت إعادة تنشيط الجمعية العامة من أولويات هذه الدورة، فبالإضافة إلى اعتماد قرار جديد من الجمعية العامة في هذا الصدد، تم تأكيد ودعم تعاوننا مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. كما أن المناقشات الموضوعية التي دعوت إليها وعقدتها الجمعية العامة بشأن التنمية وتحقيق أهداف التنمية الألفية وتوفير التمويل اللازم لها، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحضارات وتحديات السلام، واخيرا التغير المناخي كلها أعطت دفعة قوية لصدقية الجمعية العامة في التعامل مع القضايا الملحة المطروحة على جدول الأعمال الدولي التي تمثل بداية نهضة الجمعية العامة وأن تقليد عقد مناقشات موضوعية بشأن الاولويات الدولية يعد جزءا أساسيا في عملية إعادة تنشيط الجمعية العامة. انني أحث جميع الدول الأعضاء على الاستمرار في دعم تلك المبادرات سياسيا وماديا.

لقد أرسى البنك الإسلامي للتنمية، أحدث عضو مراقب في المنظمة، سابقة أتمنى أن تستمر عندما أعلن إنشاء صندوق لمكافحة الفقر وتنفيذ أهداف التنمية الألفية خلال المناقشة الموضوعية التي عقدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أميركي.

يجب أن نشعر جميعا بالفخر بأننا استطعنا أن نقر اتفاق المعاقين واتفاق الاختفاء القسري وإعلان حقوق السكان الأصليين تلك كلها لا تمثل فقط تقدما في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع ولكنها تعيد تأكيد دور الجمعية العامة بوصفها الجهاز الأساسي للنقاش وصنع السياسات في الأمم المتحدة.

يحدوني الأمل في أن العضوية العامة سيكون لديها الشجاعة في الدورة القادمة لبدء النقاش بشأن مفاوضات حكومية مجدية على أساس التقدم الذي حققناه في الدورة الحادية والستين وكذلك على أساس مواقف ومقترحات الدول الأعضاء.

إن أهم الخطوات لبلوغ تطوير المنظمة لتمكينها من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين هو تطبيق اصلاحات شاملة لتعزيز قدرات المنظمة في مجال حفظ وبناء السلام والتوصية ببدائل ملموسة لتعزيز نظام الحكم البيئي الدولي، وكذلك إطلاق استعراض تنفيذ خطة العمل لمكافحة الإرهاب وتحسين فعالية لجنة بناء السلام وتوفير تمويل إضافي لصندوق بناء السلام.

وفي هذا السياق أود أن اتوجه بالشكر والتقدير للدول الاعضاء التي تقدمت باسهامات طوعية للصندوق، وإنني على ثقة بأن العضوية العامة ستستمر في جمع موارد الصندوق خلال الدورات القادمة، إضافة إلى التوصل من حيث المبدأ إلى نظام جديد للعدالة للعاملين في المنظمة وتعزيز المحاسبة من خلال إنشاء اللجنة المستقلة الاستشارية للمراجعة واعتماد جدول جديد لاشتراكات الدول الاعضاء ووضع اللمسات النهائية على خطة الاصول الرأسمالية التي من شأنهما وضع المنظمة على طريق المستقبل.

إن التزامنا بتحقيق الأهداف الألفية التنموية بحلول العام 2015 هو أحد أهم الإنجازات التي يمكن أن نهديها إلى الانسانية ولمستقبل يتميز بالرخاء والاستقرار.

ويجب علينا ألا نسمح بأن تتحول التزاماتنا إلى مجرد تعهدات، ومحض كلمات لا تمثل إلا وعودا لم يتم الوفاء بها.

إقرأ أيضا لـ "هيا بنت راشد آل خليفة"

العدد 1839 - الثلثاء 18 سبتمبر 2007م الموافق 06 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً