ربطت وزارة الصناعة والتجارة موافقتها على تصريحات صحافية نسبت إلى مصادر مطلعة بخصوص اعتماد نظام تراخيص العمل وفق النظام الآلي، بإلغاء «نظام النقاط» المقترح من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، فيما انتقدت جهات لم تسمها محاولات «فرض إملاء سياسات معينة على أصحاب الأعمال»، ومطالبة بوضع حد «لمثل هذه التصريحات التي تعمق القلق وتلقي بضلال من الشك على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح مشروع إصلاح سوق العمل».

وجاء في بيان الوزارة أمس وردا على تصريحات سابقة نسبت لمصادر مطلعة بشأن اعتماد نظام تراخيص العمل وفق نظام آلي لايتدخل فيها العنصر البشري حتى لاتسمح باية استثناءات في إصدارها، بالقول إن «مثل هذا النظام ممكن تحقيقه إذا ما استبعد عنه (نظام النقاط) المقترح من قبل الهيئة»، عازية ذلك إلى أن نظام النقاط «لا يمكن ان يعمل دون تدخل بشري، إذ من خلاله ستتداخل كثيرا من الأمور التي ستفسد على النظام الآلي حياديته ودقته».

وأضاف البيان أن نظام النقاط «سيكيل بمكاييل» يرتأيها من يضعون تلك النقاط التي ستكون خاضعة حتما لمعيار التقييم السلبي والايجابي لصاحب الطلب من أصحاب الأعمال بحسب درجة تعاطيه مع إجراءات سوق العمل والأنظمة ذات العلاقة.

وتابعت الوزارة «كما نسب إلى المصادر المطلعة قولها ان النظام الجديد لن يسمح للمؤسسات الكبرى التي وصلت إلى نسبة كبيرة في البحرنة كنسبة 80 و90 في المئة بخفض هذه النسبة بعد دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ، ويؤكد هذا القول صدق فرضية الغرفة المشار إليها آنفا بان التدخل البشري هو الذي سيتحكم في المعادلة الرقمية للنظام الجديد ويوجهها بحسب أغراضه، لا بحسب مصلحة الاقتصاد أو مصلحة العمل في المؤسسات سواء كانت كبرى أو متوسطة أو صغرى». لافتة إلى أنه إن «كان القصد من وراء ذلك قدرة المؤسسات الكبرى على دفع رسوم التصاريح ما يتيح لها خفض نسبة البحرنة من خلال الحصول على المزيد من التصاريح, فإن الأمور في المؤسسات لا تجري بهذه الصورة المشوبة بالظنون والشكوك التي ترسمها مصادر التسريبات لان معايير العمل في المؤسسات تحكمها الكفاءة والجدارة والإنتاجية والقدرة على العطاء والإبداع في العمل وحاجة المؤسسات إلى هذه الكفاءات لتسيير وتطوير العمل لا إلى خفض النسب أو التلاعب بحصص العاملين لديها

وتطرق بيان الغرفة إلى التعليقات المنسوبة إلى الوكيل المساعد للعمل عضو مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان الذي نسب إليه قوله ان التدرج في فرض الرسوم سيقابله تأن وتريث وتطبيق متدرج في نظام البحرنة، إذ رأت أن هذا الرأي ينقصه أحد الأسس التي قام عليها مشروع إصلاح سوق العمل التي توافقت عليها الأطراف المعنية بسوق العمل والتي كرسها قانون تنظيم سوق العمل ( 19/2006) في تصريح المادة (42) فقرة (ب) بأن التدرج في زيادة الرسوم يجب إن يقابله التدرج في نسبة البحرنة»، رافضة يجوز المساس بمبدأ التدرج المنصوص عليه في قانون تنظيم سوق العمل.

وفيما يتعلق بنظام الحماية والمساندة للعمالة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة، قالت الغرفة ان الحماية مسئولية صندوق العمل من خلال إعداد الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة لتصبح الخيار المفضل في سوق العمل، ولا يجب أن يكون تفضيلها نتيجة فرص قسرى من أية جهة كانت.

وتناول البيان ما أشير في شأن المعايير المعمول بها الآن للتأكد من التزام صاحب العمل بالأنظمة والقوانين النافذة في المملكة، وقالت الغرفة إن القطاع التجاري يرى بأنه لا يجب أن تكون أية وزارة حكومية وصية على قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بفرض إملاء أو استيفاء شروطها على أصحاب العمل ، فالقوانين التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها مقرونة بعقوبات عند عدم الالتزام بها.