كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف بعد الظهر، عندما دخلت «الوسط» ما أطلق عليه منزلا، الذي يسكنه الحاج ناصر عبدالله حريم وأفراد عائلته الثمانية للمرة التي لم تكن الأولى لها؛ إذ تجمع أفراد الأسرة لحظتها في غرفة خشبية تكاد تسقط في أية لحظة هربا من حرارة الجو.

أول سؤال توجهت به «الوسط» إلى زوجة الحاج ناصر وهي أم محمد: ما الذي استجد في موضوع المنزل الذي توقف بناؤه؟ فأجابت: «لا شيء»، مضيفة: «ألا يوجد من في قلبه رحمة من التجار أو وجهاء الوطن ليساعدوننا في إتمام بناء المنزل من خلال تديننا مبلغا ثم نعيده لهم؟ أم أنهم لا يقرأون الصحف؟».

وفي الوقت الذي كانت تتحدث فيه أم محمد وهي مستاءة من الحال الذي وصلت إليه الأسرة، لم تفارق وجهها علامات التفاؤل التي بدت واضحة عليها وعلى وجه زوجها، لأنهما لم يفقدا الأمل في الحصول على مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف أو 6 آلاف دينار لإتمام بناء المنزل.

أما الحاج ناصر فقال إن وزارة الأشغال والإسكان أبلغتني أنني تجاوزت السن القانوني للحصول على قرض من بنك الإسكان، ما دعاني إلى كتابة رسالة قبل أشهر من الآن إلى الوزير فهمي الجودر حملت اسم «معاناة فلاح»، مضيفا «انتظرت الحصول على رد من الوزير نفسه لأنني متأكد من أنه يمتلك حلا لمشكلتي، إلا أنني فوجئت برد من مكتب مدير الخدمات الإسكانية، الذي جاء فيه أنني تجاوزت السن القانوني».

وبحسب الحاج ناصر فإن «ممثلي الوزارة أتوا لمنزلنا وكشفوا عليه قبل أعوام من الآن، ووعدونا بإيجاد حل لنا ولكن من دون حدوث أي تغيير»، مؤكدا في الوقت نفسه رفض جميع المصارف التجارية منحه قرضا لإتمام بناء المنزل الذي بدأ بناؤه قبل 4 أعوام، لافتا إلى أن ابنه محمد الذي تزوج في العام الماضي سعى إلى إيجاد حل من جانبه، غير أنه لم يتمكن من تغيير الواقع، وخصوصا أن لديه طلبا للحصول على «بيت إسكان» يعود للعام 2006، وبتحويل طلب الحصول على قرض من اسم والده لاسمه سيخسر طلبه الإسكاني.

وفي ختام حديثه ناشد الحاج ناصر الديوان الملكي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المساعدة، قائلا: «أعلم أن جلالة الملك لا يقصر مع أبناء شعبه وخصوصا الفقراء منهم، بل ولا يرضى أن يرانا نعيش في حال سيئة، وأناشد جلالته الحصول على مبلغ المساعدة من خلال الديوان الملكي، بعد أن أقفلت جميع الأبواب في وجهي ولم أجد ما يعينني على ترقيع منزلي الذي ساعدنا على بنائه أحد الوجهاء للانتقال إليه بعدما ضاقت بي وبأفراد عائلتي الحال»، وأكد الحاج ناصر في الوقت نفسه أنه رفع رسالة إلى الديوان الملكي من أجل الغرض نفسه ولم يحصل على الرد.