أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في فشتي العظم والجارم خميس الرميحي أن استصدار تشريعات تحمي الفشوت يعد من أحد أهم توصيات اللجنة التي ستخرج بها، لافتا إلى أن من أهم هذه التشريعات إصدار قوانين تمنع التعدي على هذه الفشوت أو تعريضها للدفان إلا عبر قانون يمرّر على السلطة التشريعية.

وأكد الرميحي أن اللجنة تتجه للمطالبة أيضا بتشريع ينصّ على اعتبار الفشتين محمية طبيعية، يمكن للصيادين البحرينيين من خلاله ممارسة مهنة الصيد فيهما بالطرق القانونية. وقال: «نأمل أن تكون الفشوت تابعة لجهة معينة لضمان حمايتها، ولكن المعروف أن كل الأراضي المغمورة هي ملك الدولة، وحسب علمنا فإن البحر ليس مقسما إداريا على المحافظات».

وأشار الرميحي إلى أن لجنته ستعقد صباح اليوم اجتماعا لمناقشة ردود الوزارات والهيئات الرسمية على الاستفسارات التي طلبتها لجنة التحقيق في الوقت سابق، ومن بينها ردود وزارة شئون البلديات والزراعة والعدل والأشغال والإسكان والهيئة الوطنية للنفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وإدارة الثروة السمكية.

وأضاف أن اللجنة ستناقش هذه الردود وتضع مرئيات الأعضاء على التقرير النهائي الذي سيرفع للمجلس بعد أن وضعت اللجنة الخطوط العريضة للتقرير، واطلعت على العناوين الرئيسية عليه من خلال مقرر اللجنة السيد عبدالله العالي، لافتا إلى أن اللجنة بدأت في صوغ بعض ردود التقرير، وأنجزت جانبا كبيرا من التقرير. ونوّه الرميحي إلى أن لجنته ستجتمع اليوم مع أحد المتخصصين في دراسة الشعب المرجانية في مركز البحرين للدراسات والبحوث إبراهيم عبدالقادر الذي سيطلع اللجنة على بعض الدراسات التي قام بها في فشتي العظم والجارم، وتأثير جسر البحرين - قطر على الشعب المرجانية في تلك المنطقة لكون الجسر سيمرّ على الأجزاء الجنوبية من فشت العظم.

وقال: «سنعمل خلال اللقاء اليوم على التأكد من عدم وجود أية تأثيرات بيئية لبناء الجسر على الشعب المرجانية، وسنُضمّن الرؤية عن الشعب في التقرير النهائي الصادر عن اللجنة».

وأوضح الرميحي في هذا الإطار أن مهمات لجنة التحقيق لا تقتصر على التأكد من ملكية الفشوت وإنما حمايتها، وهو الأمر الذي اعتبره الرميحي أهم من الحصول على وثائق ملكية الفشت، آملا الانتهاء من إعداد التقرير بصورته النهائية مع بداية دور الانعقاد.