طالب عضو مجلس بلدي الوسطى رضي أمان وزارة التجارة والصناعة بضرورة إغلاق المقاهي الشعبية المخالفة للقانون وخصوصا الواقعة منها على شارع الاستقلال الملاصقة للبيوت التي باتت تؤرق الأهالي ليل نهار، على حد قوله.

وأكد أمان في تصريحه وجود قرار صادر من وزير شئون البلديات بخصوص إزالة المقاهي المخالفة، وقال إن «المماطلة في إزالتها من شأنه أن يرهق المنازل الملاصقة لتلك المقاهي، ويعزز من الإحساس بغياب القانون وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة»، مستغربا عدم تطبيق قانون صدر واتخذ فيه قرار بالإجماع من المجلس البلدي ووقعه الوزير.

وسرد أمان شكوى «أحد المواطنين الملاصق بيته لأحد هذه المقاهي، إذ إنه لا يعرف الراحة لأن الفوضى تعمّ المنطقة المحيطة بالمقهى حتى الصباح الباكر إلى جانب رمي مخلفات المقهى جوار منزله، لتأتي الرياح وتنثرها هنا وهناك، بالإضافة إلى غلق مداخل بيته وبيوت جيرانه بسيارات الزبائن ما يضطره في كثير من الأحيان إلى البحث عن أصحاب تلك السيارات»، لافتا إلى أن مواقف أحد البنوك المجاورة يستغل من قبل زبائن المقهى لفرش الكراسي فيها على رغم وجود حراسة أمنية على البنك.