دعت المجالس البلدية أعضاء مجلس الشورى للإسراع في إقرار قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي تم إلغاءه بحكم المحكمة الدستورية، مما أدى إلى تعطل الكثير من المشروعات الخدمية التي تحتاج لإقامتها استملاك الأراضي الخاصة، مؤكدة أنها باتت على وشك أن تكون مفرغة من محتواها كهيئات منتخبة، وخصوصا مع توقف بعض المشروعات بسبب شح الموازنة، ومنها مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم).

وأكدت المجالس أنها محاسبة أمام من علقوا آمالهم عليها، وهي لا تود أن تكون عاجزة إزاء احتياجاتهم من المرافق والخدمات كتوسعة الشوارع وإنشاء الحدائق والمضامير والساحات الشعبية، وبالتالي فإن على الغرفة التشريعية أن تبادر إلى حلحلة هذا القانون وتمريره.

وفي المقابل، دافع عدد من الشوريين عن موقفهم، مشددين على أن من حقهم مراجعة القانون والتأكد من صحة مواده وعدم تعارضها مع الدستور، إذ إنه سيبقى مطبقا لسنوات وستتعاقب عليه أجيال مختلفة، ومن غير الملائم أن يتم تعديله خلال فترات زمنية قصيرة بسبب وجود قصور فيه.

تشكيل لجنة نيابية شورية لتمرير القانون

عن نفسه، رأى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، أن «دراسة قانون الاستملاك قد تستغرق وقتا من الزمن، ولكن من المهم تحديد النقاط السلبية حتى يتم دراستها، فالمشكلة تتمثل في أن مجلسي الشورى والنواب ينظران إلى القانون بمنظور مختلف وهذا ما يعطل الكثير من الأمور، فلو كان هناك مجلس واحد لما تعطل المشروع إلى هذا الحد، ولا يمكن أن يجدف كلا المجلسين في جهتين منفصلتين عن بعضهما البعض».

وشدد رحمة على ضرورة «تحديد نقاط الاختلاف وتشكيل لجنة تنسيقية بين مجلسي الشورى والنواب لمعالجة النقاط الخلافية، فالشورى ينظر إلى النواب بنظرة استعلائية ويعتبر أعضاءه أنفسهم تكنوقراط ونظرائهم المنتخبين من الشعب قُصر، وهذه نظرة خاطئة وهي أساس تعطيل قانون الاستملاك».

وأشار إلى أن «مبالغ الاستملاكات تصرف من موازنة الدولة، وبالتالي لو استملكنا الأراضي المطلوبة للمشروعات قبل خمس سنوات، لاحتفظنا بما يوازي 3 أرباع المبلغ الذي سننفقه حاليا على استملاك الأراضي، وهنا أستغرب من موقف الدولة التي تطلب استملاك الأراضي في حين تقوم بعرض أراضيها للاستثمار، بينما كان من المفترض عليها أن تستغل الأموال التي ستنفقها للاستملاك لإنشاء مشروعات أخرى تدر عليها أرباحا كبيرة».

بيع أرض مخصصة لإنشاء حديقة في «الجنوبية»

وعن موقفه من تأخر إقرار قانون «الاستملاك»، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي: «مجلس النواب أقر المشروع سريعا، ولكن عندما نقل إلى الشورى تعطل، علما أننا كنا نعتزم استملاك أرض في مجمع 904 لإقامة حديقة للأهالي، واتفقنا مع صاحبها على استملاكها، ولكن نتيجة عدم إقرار قانون الاستملاك فإن مالكها قام بتقسيمها إلى أربع قطع وباعها بثمن يتجاوز الرقم الذي عرضناه عليه، في حين كان ينوي بيعها علينا بسعر منخفض».

واستطرد «من جهتي أطالب مجلس الشورى بإقرار القانون في أسرع وقت ممكن لأننا بحاجة إلى إنشاء حدائق ومواقف سيارات بالقرب من المدارس والمساجد، ولدينا بعض المناطق التي ننوي استملاكها من أجل إقامة مشروعات إسكانية، وأدعوه إلى توضيح الأسباب التي دفعته إلى تأخير إقرار قانون الاستملاك، إذ إن أكثر المتضررين من هذه المسألة هي المجالس البلدية التي لديها الكثير من المشروعات المعلقة».

التعديلات التي أدخلت

على القانون كافية

وأيد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري ما ذهب إليه نظيره المهندي، مؤكدا «أننا في الوقت الذي نشيد فيه ببعض أعضاء مجلس الشورى إلا أننا نسأل عن موقف البعض الآخر الذي لا يدرك أهمية هذا القانون، فوزير البلديات جمعة الكعبي، تحدث بمهنية وموضوعية عن القانون وأهميته، ولكن هناك من الشوريين من دخل في أمور قانونية ومتاهات، ومنهم من ليس لديه خلفية».

وأعرب البوري عن تقديره «لموقف رئيس مجلس الشورى علي الصالح والذي كان سابقا يشغل منصب وزير البلديات، إذ وقف مساندا لكلام الوزير الكعبي»، لافتا إلى أنه «سبق أن طالبنا بهذا القانون الذي يشكل ركيزة وأهمية في انطلاقتنا القادمة، وقدم وزير البلديات شرحا إلى مجلس الشورى عن كل الغموض الذي يكتنف القانون، لذلك نتمنى أن لا يكون الشورى عائقا له، ومن يريد أن يدخل القانون في متاهات فلسفية لا طائل منها، فنقول له أن التعديلات التي أدخلت فيه لتجاوز بعض السلبيات في القانون القديم كافية، ونتحفظ على من أراد أن يزيح أعضاء المجالس البلدية من لجنة التثمين في القانون، فكيف يستثنى العضو وهو المنتخب من قبل الناس ويتلقى التظلمات؟ كنا نتمنى أن تكون نظرة الشوريين أكبر وأعمق من ذلك، فالنواب مرروا القانون سريعا من دون تعقيدات».

وذكر أن «القانون هو خلاصة للكثير من النقاشات التي دارت حوله، ونحن على أحر من الجمر لتمريره، فيكفينا أننا دفعنا ثمن عامين من عدم دستورية القانون السابق، ونسعى خلال العامين المقبلين إلى تعويض ما فات، لذلك يجب على الشورى تغليب المصلحة العامة».

لا يمكن القضاء على المشكلة الإسكانية من دون القانون

إلى ذلك، دعا عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي الدولة والمجلسين التشريعيين إلى «الإسراع في إقرار القانون، فنلاحظ أن هناك مشروعات مجمدة ومنها المشروعات الإسكانية، فما ذنب المواطن أن يبقى لسنوات حتى يتم تلبية طلبه الإسكاني؟».

وبين أن «منطقة مدينة عيسى بها أراضي كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء مشروعات، وكممثلين للشعب من مهماتنا توفير مشروعات خدمية ولكن في ظل عدم وجود أراضي فإنه لا يمكننا عمل شيء، وبإقرار القانون سنوفر الكثير من الأملاك لإنشاء مشروعات أخرى، وخصوصا أن أسعار الأراضي في تصاعد».

وتابع المالكي «وزارة الإسكان تسعى إلى تقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات وهذه المسألة تحتاج إلى توفير أراضي، فكيف ستحقق الوزارة هذا الطموح في ظل غياب قانون الاستملاك للمنفعة العامة».

تعطل توسعة شارع «ابن المقرب» في الحد

وتمنى عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم أيضا «الإسراع في إقرار قانون الاستملاك فهناك مشروعات معطلة بسببه، ومنها شارع ابن المقرب الذي يحتاج إلى استملاك منزلين لتوسعته، ولكن حتى الآن لا يمكننا فعل شيء، ولدينا كذلك مناطق ننوي إنشاء حدائق فيها ومن بينها الجزء الشمالي من منطقة الحد التي لا يوجد فيها أي حديقة كمتنفس للأهالي، وخصوصا أن الحديقة الوحيدة التي كانت مقامة هناك اعترض على وجودها الطيران المدني بسبب قربها من المطار، علاوة على مواجهتنا لأزمة مواقف السيارات وليس بإمكاننا استملاك أراضٍ لمواقف سيارات، في حين يوقف بعض المواطنين سياراتهم في وسط الشوارع الضيقة في الحد، مما يعرقل حركة السير ويثير استياء الآخرين».

وزارات خدمية متضررة

ونبه عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز إلى أن «المجالس البلدية ستقع في إشكالية كبيرة بسبب غياب قانون الاستملاك، فلدينا شح في الأراضي المخصصة للمشروعات ومن بينها الحدائق، علما أن أسعار الأراضي في ارتفاع مما سيكلف الدولة ملايين الدنانير، والأفراد يتوجهون إلى بناء أراضيهم في ظل عدم الاستجابة لطلباتهم الإسكانية، مما يعني فقدان أراضٍ كان من المقرر استغلالها في إقامة مشروعات خدمية».

وأفاد أن «مجلس بلدي الشمالية لا يمكنه حاليا منح أي أراضٍ لجهات خيرية أو اجتماعية لإقامة مشروعات تعود بالنفع على المجتمع، وخصوصا أن البلدية لا يوجد لديها مواقع كثيرة يمكن استغلالها لهذا الغرض، فالأراضي الموجودة حاليا بحوزتها مخصصة لمشروعات الحدائق والمضامير والمماشي والساحات الشعبية».

وحذر عبدالعزيز من أن «المتضرر من عدم إقرار القانون ليس وزارة البلديات والمجالس البلدية فقط، إذ يشمل الضرر كثير من الجهات والوزارات الخدمية ومن بينها وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهيئة الكهرباء والماء التي تحتاج إلى توفير مواقع لإنشاء محطات كهرباء إضافية، في الوقت الذي نعاني فيه من كثرة انقطاعات التيار الكهربائي».

العريض: مهمتنا التدقيق ونحن مقيدون بالدستور

وفي ردها على مخاوف البلديين وتذمرهم، قالت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رباب العريض: «هل يرغبون بأن نمرر قانونا فيه أخطاء ويمكن الطعن في دستوريته؟ مهمتنا التدقيق في القوانين ونحن مقيدون بالدستور ولا يوجد أي تعطيل من قبلنا، فالقانون كان لدى النواب في الدور الثاني ولم يصلنا إلا في آخر يوم من هذا الدور، ومن جانبهم ناقشوه لفترة طويلة ونحن من حقنا مناقشته وتدارسه».

وأردفت العريض «لا يمكن تشكيل لجنة تنسيقية مع النواب فقد تستجد أمور داخل جلسة الشورى فتأخذ وقتا في النقاش، والعملية التشريعية في الغالب تكون بطيئة، فإذا مررنا المشروع يقال عنا أننا بصّامون وإذا تأنينا فيه يقولون أننا «عطلناهم» في إقراره (...)، القانون سيبقى لفترة طويلة وستمر عليه أجيال، وبالتالي يجب دراسة جميع العيوب الموجودة فيه حتى لا يتم تعديله إلا بعد فترة طويلة».

وساند العريض زميلها في اللجنة سيد حبيب مكي هاشم الذي سأل «هل أعضاء المجالس البلدية مقتنعون من أنهم يريدون من الشوريين تمرير 65 مادة خلال أسبوعين وهي عبارة عن قانون مكون 4 مشروعات مدمجة؟ هل هم مقتنعون بمرورنا على هذه المواد مرور الكرام علما أن هذه أمانة ولا يجوز التفريط بها؟».

وأكد هاشم أنه طالب أعضاء اللجنة التشريعية في الشورى «بعدم إقرار ما تم التوافق عليه من قبل النواب، ودعوتهم إلى النظر في القانون ودراسته بصورة متأنية، فلذلك جلسنا 17 جلسة في العطلة الصيفية مع وزارة البلديات ووزارة الأشغال وانتهينا منه خلال العطلة، فحتى في عطلتنا كنا حريصين على الانتهاء من القانون في أسرع وقت ولم نتأخر في مناقشته ودراسته، فنحن نؤمن بحق الدولة في الاستملاك للمصلحة العامة ولكن علينا أن نضمن حق المواطنين أيضا في التعويض العادل عن أملاكهم»