بحثت الجمعية المصرفية في البحرين، مع وفد من مؤسسة إدارة الاستثمارات في سنغافورة (IMAS) ضم محافظ مؤسسة النقد، سوي كيت، وبحضور محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في الملتقى الذي نظمته، «إدارة الأصول»؛ إذ سلط المتحدثون الضوء على الظروف الاقتصادية والفرص الاستثمارية الحالية في البحرين وسنغافورة. كما تناول الملتقى مجمل القضايا ذات الصلة مثل استقرار السوق والتوجهات.

من جانبه، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار، أنطوني ماليس الجلسة الصباحية التي ركز فيها على أسواق مجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على القطاع المالي؛ إذ قدم عددا من الحقائق المهمة قائلا: «على رغم أن أسعار النفط قد سجلت انخفاضا إلى 45 - 50 دولارا للبرميل الواحد؛ إلا أن أسعار النفط الحالية والاحتاطيات والقدرة على تحمل المدينوية والاقتراض قادرة على المحافظة على الزخم الاقتصادي القوي في المنطقة». وأضاف ماليس «اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد فترة انخفاض في النمو في الربع الأخير من العام الجاري فضلا عن حال بطء اقتصادي (باستثناء دولة قطر) في العام 2009؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض ضغوطات التضخم إلى جانب فترة من التماسك والاندماج من أجل المزيد من النمو الاقتصادي في المستقبل».

وأشار إلى أن «العائدات المتنامية والمرتفعة للقطاعات غير النفطية إلى جانب الثروة المتحصلة من الأدوات السيادية يجب أن تساهم في تنويع مصادر الدخل».

وفي الجلسة اللاحقة، قدم الوفد السنغافوري لمحة عامة وشاملة عن مركز سنغافورة المالي (الذي يضم 600 مؤسسة مالية) إلى جانب تشكيلة ضخمة من مختلف أصناف الأصول والموجودات. وعلى غرار مملكة البحرين، توفر سنغافورة تشكيلة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين، ماينك مالك قائلا: «إن الجمعية المصرفية بالبحرين تسعى دائما إلى توفير فرص الاجتماع والالتقاء بمختلف المجتمعات المالية من أجل تبادل مختلف الأفكار وبناء علاقات عمل جديدة. في الواقع، إننا نتطلع إلى توفير قاعدة من شأنها أن تساهم في خلق وتعزيز القدرات المعرفية، وهذا هو السبيل الوحيد إلى ترسيخ وتعزيز نسيج القطاع المالي في البحرين».

وأضاف «نسعى، من خلال استضافة الوفد السنغافوري الذي يضم مؤسسة نقد سنغافورة، إلى اكتساب المعرفة والتعلم من التجربة السنغافورية وتوظيف هذه المعلومات والقدرات المعرفية بأسلوب عملي. إننا ننظر إلى هذا البلد كنموذج مثالي بالنسبة إلى القطاع المالي».