أصدر بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تقريره الخاص بتأثير الأزمة الماليةالعالمية على المشروعات التوسعية لإمدادات النفط والغاز، وكذلك المشروعات التكميلية؛ إذ أشار التقرير إلى أنه وفقا للشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP)، تحتاج حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمارات تقدّر بـ 243 مليار دولار لتنفيذ مشاريعها التنموية والتوسعيّة في سلسلة إمدادات النفط والغاز كما تحتاج منها إلى 153 مليار دولار لتنفيذ المشاريع التكميلية. ويدّل ذلك على أنّ نيّة حكومات المنطقة تميل إلى تطوير القطاع التكميلي؛ ما سيساعد المنطقة على تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط الخام.

وأوضح التقرير أن الجهود التي بُذلت مؤخرا لتعزيز العولمة، أثمرت عن تعاون بين أكبر الأسواق المالية والاستثمارية العالمية والاقتصادات؛ ولذلك، يجب على الأسواق والاقتصادات في المنطقة أن ترسم استراتيجياتها التنموية وفقا لهذه الأسواق. وأدّى إعلان أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى إفلاس واندماج المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الاضطرابات المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط في تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية المؤثّرة؛ ما أدّى مباشرة إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية العالمية الكبرى نتيجة المخاوف المتعلّقة بالعرض والطلب. ونتيجة لذلك، قام بيت الاستثمار العالمي بمراجعة توقعاته بشأن الطلب على النفط الخام المكرر بعد أن قدَّر في توّقعاته السابقة أن ينخفض من مستوى 32,1 مليار برميل (ما يوازي 89,2 مليون برميل يوميا) إلى 31,9 مليار برميل (بواقع 88,6 مليون برميل يوميا).

وأدّت أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى قيام حكومات المنطقة بإعادة النظر في مشاريعها التطويرية؛ ما يمكن أن يسفر عن تأخير تنفيذ هذه المشاريع أو الانسحاب منها؛ وخصوصا مشاريع القطاع التكميلي. ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى: تراجع الطلب العالمي على النفط. مخاطر زيادة المعروض من بعض المنتجات مثل الأسمدة، والبتروكيماويات والمنتجات النفطية المُكررة. نخفاض هامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار النفط وثبات أسعار المواد الأوليّة.

ويعتقد التقرير أنّ احتمالات تأخير هذه المشاريع أو الانسحاب منها ترتبط في معظمها بالمشاريع المتمّثلة في المشاريع قيد التنفيذ أي المطروحة للمناقصة و تلك التي يتوّقع أن يتم تنفيذها بعد العام 2010 والتي ما زال موقفها غير واضح. يذكر، أنّه يتوّقع أن تبقى مشاريع الغاز الوسطى والتكميلية على حالها؛ إذ إنّ نقص البنية التحتية للغاز في المنطقة قد أدّت إلى استمرار الطلب على الغاز. وجاءت توقعات التقرير بشأن تأخّر المشاريع التكميلية المتعلّقة بالنفط مدفوعة بالإجراءات التابعة التي اتخذتها أكبر شركتين للبتروكيماويات في المنطقة والحكومة السعودية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الراهن. وأعلنت الحكومة السعودية عن تأجيل مشروع مصفاة ينبع والتي يتوّقع أن يبدأ تشغيلها في العام 2013 وقد صُممت مصفاة ينبغ لتكرير 400 ألف برميل من الزيت الخام يوميا.