قالت شركة «سيكو» في تقرير لها أمس (الثلثاء) إن دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع لها أن تعاني من ضغط كبير في أسواقها المالية على المدى القريب، إلا أن مستقبل النمو المتوقع على المديين المتوسط والبعيد يتسم بالإيجابية مدعوما بأساسات الاقتصادات في المنطقة. وتلتقي شركة الأوراق المالية والاستثمار (SICO) في الرؤية مع المشاركين في منتدى الصناديق الإستثمارية في الشرق الأوسط المزمع عقده في الفترة من 1 إلي 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمملكة البحرين.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، أنطوني ماليس قائلا: «لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الشهور القليلة الماضية دليلا كافيا على أن أسواقها المالية واقتصاداتها تشكل جزءا من الاقتصاد العالمي؛ إلا أننا نؤمن أنه على رغم أن المنطقة قد تتعرض للمزيد من الضغوط؛ بل وحتى للتعسر أيضا على المدى القصير إلا أن قصة النمو على المدى المتوسط والبعيد لا تزال قائمة. وتختلف البنية الاقتصادية للمنطقة بشكل كبير عن البنية الاقتصادية للأسواق المتقدمة والناشئة. وعلى رغم هبوط أسعار النفط بما يزيد على 100 دولار أميركي للبرميل على مدى الشهور القليلة الماضية وتراوح الأسعار ما بين 45 و60 دولارا للبرميل؛ الا أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تتمتع بالأمان الكافي الذي يمكنها من المحافظة على نموها الاقتصادي. وتشير التوقعات تباطؤ وتيرة النمو لاقتصادات المنطقة مع استمرار النمو؛ نظرا للعائدات المتزايدة من القطاعات غير النفطية إلي جانب الثروة المتدفقة من الاستثمارات الحكومية».

وسوف تلقي «سيكو» الضوء على رؤيتها بشأن العوامل الرئيسية التي ستؤثر على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال فعاليات منتدى الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط. ومع وجود احتمالات كبيرة بعدم قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، فإن الأسعار الإرشادية في المنطقة ستبقى على حالها وذلك للربط القائم بين أسعار صرف العملات الخليجية والدولار؛ الأمر الذي يعني بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة على حالها السلبية. ومن ناحية أخرى، تراجعت السيولة المالية في السوق؛ الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد ككل، مع تزايد كلفة الإقراض بشكل كبير. وتعتقد «سيكو» أن هذا سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى المتوسط؛ إذ إن تزايد كلفة الأقراض ستساعد على تهدئة اقتصادات المنطقة كما أنها ستسهم في تخفيف ضغوط التضخم.

وقد مثلت قضية التضخم، المدفوع بعوامل العرض والطلب، أمرا في غاية الأهمية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وتعتقد شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) أن الانخفاض الأخير في أسعار السلع، وتعافي الدولار وارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف سيخفف من ضغوط التضخم.

وستواصل المنطقة الاستمتاع بفوائض مالية ضخمة وفوائض في الحساب الجاري، ناتجة عن تدفقات العوائد النفطية خلال السنوات الخمس الماضية (وأسعار النفط المتوقعة والمتوسطة)، والتي مكنت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من توليد احتياطيات من العملات الأجنبية وتخفيض الديون والاستثمار في المشروعات طويلة الأمد للمساعدة في تنويع اقتصادات هذه الدول. وترى «سيكو» أن انخفاض أسعار النفط التي كانت تتراوح بين 145 دولارا للبرميل وهبوطها إلى مستوياتها الحالية عند 45 إلى 60 دولارا للبرميل، سيكون مفيدا للاقتصاد العالمي ومن ثم فإنه سيكون مفيدا كذلك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها عن نقطة التعادل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي.

وهناك اتجاه متزايد في صناديق الثروة الحكومية، والتي حتى يومنا هذا تقوم باستثمار عوائدها النفطية في الأسواق الغربية، للاتجاه إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وامتلكت المنطقة استثمارات ضخمة تقدر بنحو 2,2 تريليون دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2008. وتقدر «سيكو» أن 500 مليار دولار من هذه المشروعات في طريقها، وأنه على رغم احتمال تأجيل جزء من هذه الاستثمارات المخططة أو إلغائها، إلا أن «سيكو» تعتقد أن هذا سيكون مفيدا للمنطقة وأنه سيخفف من ضغوط التضخم.

وتتوقع الشركة ضعف النمو العقاري القوي بشكل نهائي في الربع الثالث من العام الجاري نظرا لتساوي العرض مع الطلب في السوق؛ إلا أن بعض الأسواق مثل أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية ستظل قوية على المدى الطويل.