كلف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المجلس الاستشاري لحكومة دبي، الذي شكل حديثا، بمهمة الإشراف على الشئون والقطاعات الرئيسية كافة في الإمارة. وسيشرف المجلس على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإمارة في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشئون المالية الحكومية، وقطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وأسواق الأسهم.

وقال محمد العبار، الذي كلف بمهمة رئاسة المجلس: «يمثل تشكيل المجلس الاستشاري خطوة مهمة لحكومة دبي بتوجيه من سمو الشيخ محمد بن راشد، بهدف ضمان النمو والاستقرار على المدى البعيد في العديد من الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالإمارة».

جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها أمس (الثلثاء) في دبي خلال «منتدى مركز دبي المالي العالمي» الذي يقام في إطار فعاليات «أسبوع مركز دبي المالي العالمي»، وشرح العبار المهام الرئيسية للمجلس الذي تشكل قبل 6 أسابيع.

وأضاف العبار أن مهمة المجلس الاستشاري تشمل، في الواقع، جميع القطاعات الرئيسة؛ إذ يعمل على دراستها ومتابعة أوضاعها بمساعدة رواد القطاع المعني، ومن أولى المهام التي سيضطلع بها المجلس الإشراف عن كثب على أوضاع ومشاريع سوق العقارات في الإمارة ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع.

وأشار إلى أن الإشراف على القطاع العقاري سيكون بتعاون تام بين المجلس وشركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي والتي تقف وراء نحو 70 في المئة من المشاريع العقارية، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال في الإمارة.

وقال: «يشهد القطاع العقاري اليوم تعديلا صحيا، بالتوازي مع المعطيات المالية العالمية الحالية وخصوصية السوق العقارية المحلية، ومن خلال إشرافه على مشاريع ومبيعات هذا القطاع الاقتصادي المهم، سيضمن المجلس الاستشاري بذلك إدارة معادلة العرض والطلب حاليا ومستقبلا بشكل صحيح ومتوازن».

وتأكيدا لالتزام الحكومة المتواصل بتلبية جميع احتياجات الأطراف المعنية بقطاع العقارات بشكل سريع وفعال، أشار العبار إلى الاندماج الذي تم إعلانه مؤخرا بين «أملاك للتمويل» «وتمويل» تحت مظلة «المصرف العقاري» لتشكيل أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في الدولة. وبالحديث عن مسألة ديون دبي وإعادة التمويل، أوضح العبار أن التزامات الديون السيادية للحكومة تشكل هامشا ضئيلا من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة. وأكد مجددا أن اقتراضات دبي لا تستخدم لتغطية الإنفاق الحكومي أو دعم الاستهلاك، بل تُستثمر في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد الخالية من المخاطر. وقال: «بلغ إجمالي قيمة الديون السيادية لحكومة دبي 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)، وفي الوقت الذي نواصل فيه تقدير قيمة الأصول السيادية الحكومية، إلا أن التقديرات الأولية تؤكد أن إجمالي قيمة الأصول السيادية للحكومة تتجاوز الـ 90 مليار دولار (330 مليار درهم)، ولا تشمل هذه التقديرات مطاراتنا أو جسورنا ولا حتى قطار دبي. وتصل قيمة الديون المترتبة على «الشركات التابعة» إلى 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقارنة بأصول تقدر قيمتها بـ 260 مليار دولار (950 مليار درهم). وتفوق كثيرا القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها مبلغ 1,3 تريليون درهم.