قرر مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية من دور الانعقاد الثاني التي عقدها صباح أمس في مقر البلدية بمنطقة البسيتين، رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، لمعرفة كيفية تسجيل الأرض المطلة على ساحل عراد باسم نادي المحرق من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، وهو الشرط الذي حدده الديوان الملكي لتحويل ملكية الأرض.

وفي هذا الشأن، قال ممثل الدائرة السابعة علي المقلة: «لديّ رسالة مذيلة بتوقيع وزير «البلديات» تؤكد موافقته على منح الأرض إلى نادي المحرق من دون الرجوع إلى المجلس البلدي»، مشيرا إلى أن «النادي تقدم بخطاب إلى الديوان الملكي لطلب تسجيل الأرض باسمه، إلا أن رئيس الديوان الملكي الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة، أوضح في خطابه بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2007، أن تحويل الملكية مشروط بموافقة المجلس».

وبين المقلة أن «الأرض سجلت باسم النادي بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2007 بصورة مخالفة للقانون، وبناء على موافقة فردية من رئيس المجلس محمد حمادة، وبالتالي أطلب من أعضاء المجلس الوقوف على تهميش المجلس البلدي وظلمه في تسجيل الأرض، وأدعو إلى إيقاف ترخيص البناء للنادي إلى حين تسوية موضوع الأرض، ورفع قضية ضد النادي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، لإقدامهما على المضي في تسجيل الأرض من دون علم المجلس البلدي».

من جانبه، أوضح مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن الأرض التي سجلت باسم النادي كانت مسجلة باسم المملكة وليست وزارة «البلديات» أو بلدية المحرق، وذلك بناء على توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأفصح المدير العام عن أن نادي المحرق ينوي الاستفادة من الأرض لضمها إلى مشروع المجمع التجاري الذي يعتزم إقامته أحد المستثمرين بكلفة تقدر بـ 22 مليون دينار، على امتداد مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، ويضم 2000 موقف للسيارات وتبلغ المساحة المؤجرة فيه 38 ألف متر مربع، كاشفا أن بلدية المحرق ستتحصل على رسوم قدرها 350 ألف دينار سنويا من هذا المشروع الذي سيستغرق بناؤه عامين. في المقابل، قال ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس: «قرار تسجيل الأرض باسم النادي اتخذ فرديا من قبل الرئيس حمادة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي أو أخذ رأيه، وهو مطالب بإصلاح الوضع الذي تسبب به وإرجاعه كما كان عليه سابقا (...)، لو أن الأمور سارت وفق إطارها القانوني لما حصلت هذه المشكلة».

وفي رده على هذه النقطة، لفت حمادة إلى أن رسالته إلى وزير «البلديات» بالموافقة على تسجيل الأرض باسم النادي، رفعت في يناير/ كانون الثاني 2007، في حين أرسل رئيس الديوان الملكي خطابه في 24 يوليو، ولا يمكن البناء على موافقة تمت في يناير، فالطلب من المفترض أن ينظر فيه بعد خطاب رئيس «الديوان» للموافقة عليه من قبل المجلس البلدي.

عن نفسه، اقترح نائب الرئيس عبدالناصر المحميد، مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري، لسؤاله عن الآلية التي تم وفقها تسجيل الأرض من دون الرجوع إلى المجلس البلدي، وبعد ذلك من الممكن التوجه إلى رفع قضية ضد النادي و «العقاري».

إلى ذلك، وافق المجلس على رفع خطاب إلى وزير «البلديات» منصور بن رجب من أجل إصدار قانون من قبل الجهات التشريعية، لمنع تأجير المساكن على العمال الأجانب في الأحياء السكنية، مع تحديد المناطق البديلة المناسبة بالتنسيق مع المجلس البلدي، للحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام.