قال نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني عضو اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب يونس الهرمي إن اللجنة قررت وبالتنسيق مع السفارات الأجنبية تمديد فترة تسلم جوازات العمال الهاربين لغاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعزا الهرمي ذلك إلى الإقبال المتزايد من قبل أصحاب العمال بتسليم جواز سفر العمال إلى ممثلي السفارات، إذ بلغ عدد الجوازات المتسلمة خلال الفترة من 3 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي ما مجموعه 3148 جواز سفر، الغالبية العظمى منها بنغالية وهندية.

جاء ذلك أثناء عقد «اللجنة المشرفة العليا» اجتماعها الخامس يوم الاثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة الرئيس التنفيذي بالإنابة علي رضي.

وصرح الهرمي عقب الاجتماع بأنه تم استعراض نتائج الفترة من 1 أغسطس/ آب إلى 27 سبتمبر/ أيلول الماضيين، من فترة تصحيح الأوضاع، وعدد الطلبات المقدمة من المراجعين لتصحيح أوضاعهم لدى وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأفاد ممثل وزارة العمل بأن إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المذكورة بلغ 8715 طلبا رفض منها 514 طلبا فقط لعدم مطابقتها الاشتراطات وخصوصا فيما يتعلق بتوافر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير المهنة إليها، وتركزت معظم الطلبات في معاملة تجديد رخص العمل لعدد 5137 عاملا والتحويل المحلي 3064 عاملا.

من جانب آخر، أفاد ممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن عدد العمال الذين تقدموا إلى الإدارة العامة بطلب المغادرة وتم الانتهاء من إجراءات تسفيرهم بلغ 2938 عاملا.

على صعيد متصل، قال الهرمي إنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق بالإعداد للمهرجان المزمع إقامته خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر بمشاركة عدد من البعثات الدبلوماسية والجمعيات الأجنبية، وعدد من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بشئون العمالة وسوق العمل.

وبيّن رئيس اللجنة علي رضي أهمية استفادة الجهات الرسمية من المشاركة في المهرجان بتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، والإجراءات المتبعة في تقديم تلك الخدمات، ويمكن أن يكون ذلك من خلال ندوة أو محاضرة ضمن برنامج المهرجان أو من خلال الشرح المباشر للزوار.

وأفاد ممثل وزارة الداخلية بأن مراكز الإيواء جاهزة، وبحاجة إلى بعض الترتيبات الإدارية فقط، وستكون مهيأة بشكل نهائي قبل مطلع العام المقبل وستكون جاهزة لإيواء المخالفين من العمال الأجانب مع انطلاق الحملة التفتيشية الشاملة المقرر تدشينها خلال الربع الأول من العام 2008.

وعبَّر الهرمي، في ختام تصريحه، عن تفاؤله بتزايد الإقبال من أصحاب العمل والعمال الأجانب بعد شهر رمضان المبارك لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وذلك لإدراكهم بأهمية الاستفادة من هذه الفترة والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة. وأكد الهرمي، من جانب آخر، أهمية مبادرة أصحاب العمل إلى التسجيل في الهيئة وتصحيح بياناتهم، لتسهيل إجراءاتهم وسرعة إنجاح معاملاتهم عند تدشين خدماتها للقطاع الخاص مع مطلع العام 2008.