رفض ممثلو الجمعيات الأهلية غير الربحية مساء أمس الأول مناقشة مسودة قانون المنظمات والمؤسسات غير الربحية الجديد مع وزارة التنمية الاجتماعية في مبنى دعم المنظمات الأهلية في توبلي.
وقاطع ممثلو الجمعيات الأهلية مستشار وزارة التنمية الاجتماعية في بداية الورشة وعمت الفوضى أرجاء الصالة، وارتفعت الأصوات مطالبة بتوزيع نسخة من مسودة القانون الجديد قبل مناقشته ليتسنى للجمعيات الأهلية عرضه على المستشارين القانونيين ومناقشته قبل إبداء الملاحظات عليه، واعتبروا أن تحديد مهلة أسبوع واحد للحصول على الردود قبل رفعه للسلطة التشريعية غير كافية.
وحاول ممثلو الوزارة احتواء الموقف ووعدوا الجمعيات الأهلية بمناقشة توزيع نسخة المسودة مع المسئولين في الوزارة، معللين موقفهم بأن الوزارة ملتزمة بالقانون ولا يمكنه توزيع المسودة لأن ذلك يعتبر نشرا ضمنيا لمسودة لم تقر بعد، إلا أن ممثلي الجمعيات لم يقتنعوا بحجة الوزارة وطالبوا بتطبيق الآليات السابقة لمناقشة القوانين والتي يتم من خلالها توزيع المسودة في أوراق غير رسمية.
واعتبر ممثلو الجمعيات أن ما طرحه المستشار بشأن العقوبات والتي تتراوح ما بين الحبس ستة شهور والغرامة المالية التي تصل إلى 2000 دينار عقوبات غير منصفة، فيما احتج بعضهم بوجود قانون للعقوبات وبالتالي فليس هناك داعٍ لصوغ عقوبات جديدة.
واضطر ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية إلى فض ورشة العمل وخصوصا بعد أن عمت الفوضى وانسحب بعض ممثلي الجمعيات من القاعة، ووعدوا الجمعيات الأهلية بطرح وجهات نظرهم في اجتماع مع مسئولي الوزارة يوم الخميس المقبل.
مسودة القانون الجديد
وزع ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية ورقة تتضمن بعض الملاحظات على القانون الجديد جاء فيها أنه تم صوغ مسودة القانون الجديد للمنظمات بالاعتماد على مبدأ الشراكة والشفافية وتبادل الآراء مع جهات محلية ودولية، منطلقة من إعطاء المنظمات مساهمة أكبر للإدارة الذاتية ومساحة أكبر للتطوير مادامت تتفق مع الدستور والأنظمة بالمملكة
وبالنسبة إلى مصادر اشتقاق القانون فقد أوضحت الوزارة أنها استمدت من التوصيات الصادرة من ورشة تطوير قانون المجتمع المدني في البحرين المنعقدة في أبريل/ نيسان 2007 والتي تضمنت مقترحات المنظمات لتطوير القانون، ومن توصيات لجنة حضر ومكافحة وتمويل الإرهاب، ومن القوانين الحديثة والتجارب في الدول الأخرى.
وفيما يتعلق بالتوجيهات الرئيسية في مسودة القانون الجديد فقد عمدت الوزارة بحسب ما جاء في ورقة ورشة العمل إلى تحقيق الحداثة في القانون، كما أن القانون الجديد ينص على عدم استقلال السلطة التنفيذية في وزارة التنمية الاجتماعية في مسائل رقابة المنظمات إلا فيما يخص الصالح العام، وأن كل القرارات التي تصدر على الوزارة وتؤثر في المنظمات المدنية الرسمية يجب أن تخضع لمراجعة إدارية وقضائية مناسبة، إضافة إلى اشتراك أعضاء المنظمات في الرقابة مع تحقيق السرعة وتحديد الفترة الزمنية.
وتضمنت مسودة القانون الجديد تصنيفات جديدة للمنظمات، وإضافة أشكال جديدة من العمل الأهلي كاللجان، ومراعاة الآليات الحديثة في الأنظمة المالية للمنظمات ومراعاة أنظمة الجودة في العمل للإشراف الداخلي للمنظمة.
العدد 1860 - الثلثاء 09 أكتوبر 2007م الموافق 27 رمضان 1428هـ
