أكد رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين النائب عبدالجليل خليل أن «التحدي الرئيسي الذي يواجهه مجلس التعليم العالي يكمن في تشكيل لجان الفحص المؤهلة والنزيهة والقادرة على مراقبة التعليم في الجامعات الخاصة في البحرين».

وأضاف خليل في حديث إلى «الوسط» أن «هذا الجهاز غير موجود في المجلس حاليا، ما يعني أنه بحاجة إلى شركات متخصصة ومتفرغة ومؤهلة لا تحابي أحدا، وحازمة وصارمة في مراقبة مدى التزام الجامعات الخاصة باللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية»، مبديا تخوّفه من تحوّل اللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الخاص إلى حبر على ورق، وأن تضيع بين آليات البيروقراطية المعروفة.

ورأى خليل أن نسخة اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية التي اطّلع عليها جيدة وتضم مواد شاملة للتعليم العالي عموما، وفيما يأتي نص اللقاء:

ما الجهود التي قامت بها الجمعية البحرينية للجامعيين فيما يخص ملف الجامعات الخاصة حتى الآن؟

- يعتبر موضوع التعليم الجامعي الخاص في البحرين من الموضوعات المهمة، لذلك حرصنا منذ بداية تأسيس الجمعية في العام 2001 على الاهتمام به.

وجاء إنشاء الجمعية من منطلق إحساسنا بأن ملف التعليم عموما والملف الجامعي خصوصا لا يلقيان الاهتمام والرعاية من الحكومة على أكثر من صعيد، لذلك انطلقت جهودنا من جانب أن التعليم يجب أن يحظى بأهمية، لأنني اعتبره من أهم مشروعات التنمية في الدول، ويمكننا ملاحظة ذلك في الدول المتقدمة التي تهتم بالتعليم.

وأشير هنا إلى مثال دائما أكرره وهو أن رئيس وزراء بريطانيا الحالي غولدن براون عندما كان وزيرا للخزانة دائما ما كان يؤكد أن الأولويات الثلاثة لصرف موازنة الحكومة هي: التعليم، والتعليم، والتعليم، لذلك نهدف من خلال جمعيتنا أن يبقى التعليم الملف الرئيسي الأول، من خلال ربط خريج المرحلة الثانوية بالجامعة.

لذلك كنا دائما نتناول موضوع البعثات، والتعريف بالبرامج الجامعية من خلال الدور الإرشادي، باعتبار أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم غير كاف ودائما كنا نثير الحاجة لخطة وطنية بمشاركة القطاع الخاص لزيادة البعثات كمّا ونوعا.

بعد ذلك ظهرت الجامعات الخاصة في البحرين، وتحرّكنا في الجمعية للتعرف على أنظمة تلك الجامعات، ومدى تطبيقها لمعايير الوزارة، ومتابعة الوزارة نفسها لتلك الجامعات، وما أفضل الجامعات التي يمكن أن نرشد الطلبة لها، من خلال النظر للرسوم الدراسية، والتخصصات المطروحة والكادر الاكاديمي فيها.

وفي نهاية العام 2005 قدمنا ندوة عن الجامعات الخاصة لأننا شعرنا بوجود خلل في مراقبة الجامعات الخاصة، بل اكتشفنا ذلك من خلال زياراتنا للجامعات الخاصة، ووجدنا أن الخلل يكمن في: عدم التزام بعض الجامعات بمعايير وزارة التربية والتعليم، وأن البرامج المطروحة كانت فضفاضة، فإما كانت ذات محتوى جيد ولا يوجد التزام بتدريسها، أو أنها كانت ذات مناهج ضعيفة، ومعظم المدرسين يعملون بنظام جزئي، فيتقاضون أجورا متدنية، وعليه لا يقومون بالتدريس الجيد.

والقليل منها تلتزم بجودة التعليم في مقابل الجري السريع نحو جني الأرباح، بينما من المفترض أن تسعى الجامعات إلى تطوير نفسها من خلال الأرباح التي تجنيها. والسبب يعود في وجود الخلل إلى عدم وجود جهات تراقب تلك الجامعات.

... وما الجهود المقبلة للجمعية في الجانب نفسه؟

- نعمل في الوقت الحالي على إعداد تقرير لتقييم الجامعات الخاصة، وسنستكمله تمهيدا للقاء مجلس التعليم العالي والتباحث معه في هذا الشأن.

هل ترى «الجامعيين» أن مجلس التعليم العالي غير قادر على مراقبة الجامعات الخاصة؟

- هنا يجب أن نبيّن الفرق بين قدرة مجلس التعليم العالي على وضع اللوائح الإدارية والأكاديمية والمالية التي أجدها لوائح جادة وعملية وتتماشى مع المعايير الدولية، وبين قدرة المجلس على الرقابة.

وأؤكد هنا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المجلس يكمن في تشكيل لجان الفحص المؤهلة والنزيهة والقادرة على مراقبة التعليم في الجامعات في البحرين. وأرى أن هذا الجهاز غير موجود في المجلس حاليا، ما يعني أن مجلس التعليم العالي بحاجة إلى شركات متخصصة ومتفرغة ومؤهلة لا تحابي أحدا وحازمة وصارمة في مراقبة مدى التزام الجامعات الخاصة باللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية، لأنني أخشى أن تتحول هذه اللوائح إلى حبر على ورق، وأن تضيع بين آليات البيروقراطية المعروفة لدينا.

وهنا أشير إلى أن هذه التجربة موجودة في الدول المتقدمة؛ إذ تولي مهمة الفحص والرقابة إلى جهات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك أجد أن من مهمات مجلس التعليم العالي أن يعرّف الطلبة وأولياء أمورهم بشكل دوري بواقع الجامعات الخاصة المعترف بها، وأن يحدد البرامج المعترف بها حتى لا يضيع الطالب في المجهول، وهنا ألفت إلى ما قامت به وزارة التربية بدولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا بإصدار قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي المعترف بها والكليات والبرامج، فليس كل ما تطرحه الجامعات معترف به!

ولا ننسى أن المادة 11 من قانون التعليم العالي أعطت مجلس التعليم العالي الحق في وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص أو حقل تخصص أو برنامج علمي إذا تبين إخلالها بشروط الترخيص، إلا أنه بحاجة إلى قرار شجاع وإرادة قوية لا تخاف من المتنفذين وتطبق القانون بعدالة على الجميع حتى تطبيقها.

في رأيك، ما البدائل التي ستكون أمام الطلبة البحرينيين في حال استغرق تطبيق اللوائح وقتا طويلا؟

- في اعتقادي أن في البحرين جامعات جيدة ومحترمة، وتلتزم بالمعايير، ولكن هناك جامعات مخالفة تسئ إلى سمعة البحرين وتخلط «الحابل بالنابل»، وقد تستمر في التحايل على القانون، وخصوصا إذا لم يتم تطبيق مواد قانون التعليم العالي بحزم وسرعة مناسبين، وذلك سيؤثر سلبا على التحاق الطلبة بالجامعات في البحرين.

وهنا تأتي مسئولية مجلس التعليم العالي الذي يجب ألا يكتفي بالتصريحات الخجولة وإنما بالتعامل بشفافية مع الطلبة وأولياء أمورهم، وطمأنتهم بمستوى الجامعات المحلية، وإلا فإن الطلبة سيبحثون عن بدائل أخرى خارج الوطن، كما لاحظنا أنه خلال عامين تجاوز عدد الطلبة الذين يدرسون في الأردن 700 طالب وطالبة!

البعض رفض إثارة موضوع الجامعات الخاصة من خلال وسائل الإعلام، باعتبار أن ذلك سيؤثر على مستقبلها في البحرين، فما رأيك في ذلك؟

- أرى أن ذلك حديث مغلوط، ويراد به خلط الأوراق كالذي يقول إن المطالبة بالديمقراطية تخوّف المستثمرين! فالمعرف والمثبت أنه كلما زادت معدلات الشفافية ونشر المعلومات زاد استقرار البلد، وتشجع المستثمرون والجامعات العالمية على الاستثمار في البحرين، فالمستثمر لا يحبذ أن يضع أمواله أو مشروعاته في بيئة تقوم على المحسوبية والفساد.

وفي اعتقادي أن نشر واقع التعليم العالي في البحرين هو الذي يسرّع في معالجة هذا الملف المغيب، ويدفعه إلى مزيد من الجودة، ويفرض على بعض الجامعات المخلة بالمعايير أن تعدل أوضاعها أو تغلق مؤسستها، وهنا أشيد بالدور الذي قامت به صحيفة «الوسط» في طرحها لموضوع الجامعات الخاصة خلال الفترة الماضية.

ونحن في «الجامعيين» نرحب بالمزيد من الشفافية ونشر أسماء الجامعات الملتزمة بالمعايير كما تفعل الدول المتقدمة، وهنا أشير إلى أنه لا توجد جامعة من العالم العربي أُدرِجت ضمن التقارير الدورية التي تتحدث عن أفضل الجامعات في العالم. فالتقرير الذي صدر في الصين العام 2004 عن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم لم يضمن جامعة عربية واحدة، في حين ضم 12 جامعة إسرائيلية، وكذلك المعهد الاسباني الذي تحدث في العام 2005 عن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لم يذكر أية جامعة عربية، والسبب في النهاية يعود إلى الفساد والمحسوبية وعدم توجيه الدعم الكافي للملف التعليمي.

ما تعليقك على تأخر إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية رسميا حتى الآن؟

نصّت المادة (15) من قانون التعليم العالي على إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون نفسه خلال 6 أشهر، وأن ترسل إلى الجامعات الخاصة وأن يتم العمل بها، إلا أنني أجد أن السبب في تأخر تنفيذ تلك المادة هو أن مدة 6 أشهر غير كافية لإعداد اللوائح، وذلك ما أحدث إرباكا.

أما إذا ما أراد المجلس تطبيق المادة (14) من القانون نفسه التي توجب على كل مؤسسة تعليم عالي أن تبادر إلى تعديل أوضاعها خلال فترة لا تزيد عن عام من تاريخ العمل به فإنه سيحدث إرباكا وتعقيدا آخر سيضاف إلى التعقيدات الأخرى. لذلك أدعو مجلس التعليم العالي إلى تطبيق المعايير السابقة نفسها على الجامعات التي رخص لها قبل تشكيل المجلس، من خلال التفريق بين قانون التعليم العالي الصادر في العام 2005 وبين المعايير التي رخصت على أساسها الجامعات، حتى لا ينتظر عاما كاملا آخر لتقوم الجامعات المخالفة التي تأسست قبل وجود المجلس بتصحيح أوضاعها.

بعد اطّلاعك على اللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الخاص كيف وجدتها؟

- حتى الآن اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية لم تنشر رسميا، إلا أنني من خلال اطّلاعي على نسخ منها أجدها مواد شاملة للتعليم العالي عموما، وتبدأ بالحديث عن معايير الترخيص وصولا إلى قياسات المباني، والبرامج التخصصية والهيئة التدريسية.

إلا أن التحدي الذي سيواجه مجلس التعليم العالي يكمن في قدرته على تطبيق ومراقبة مدى التزام الجامعات الخاصة في الالتزام بهذه اللوائح، التي لو قورنت باللوائح التي نصّ عليها القانونان الأردني واللبناني فسنجدها ممتازة. فاللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي تحدثت عن لجان الفحص التي أرى أن تشكيلها تحد أمام المجلس؛ إذ حددت اللائحة 3 أكاديميين في كل لجنة، لمراقبة مدى التزام الجامعات بالمعايير بدءا بأعداد هيئة التدريس والمباني والمختبرات والتلاعب في الامتحانات، ويكمن التحدي في تشكيل اللجان.

وأشارت المادة الثانية من لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص إلى أنه «يجوز لكل طالب ترخيص أن يتقدم بإنشاء أكثر من مؤسسة تعليم عال»، إلا أنني أتساءل لماذا تم وضع تلك المادة، وخصوصا أن تأسيس مؤسسة تعليم ليس أمرا سهلا، بينما نجد المادة السادسة جاءت جيدة لأنها أعطت المجلس صلاحية إلغاء الترخيص إذا لم ينفذ صاحب الطالب مشروعه خلال 3 أعوام، وأراها جيدة ولكنها ألحقت بمادة فضفاضة عندما أعفت صاحب الطلب من ذلك بسبب عذر أو مراعاة مصلحة، وأخشى أن يتم التلاعب فيها.

وأجد أنه من الأفضل أن يتم الالتزام بالمادة 6 فرع (ب) التي تلغي فيه الترخيص إذا لم يلتزم المرخص بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المقدم من طالب الترخيص. كذلك احتوت اللائحة الإدارية على تقسيم جيد عندما ركزت على الهيئة التدريسية مشترطة في المادة الثالثة أن يكون 25 في المئة من كادرها الأكاديمي يعمل بنظام الكلي في المؤسسة الأم، وأن يكون رئيس المؤسسة حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغا لإدارة المؤسسة ولديه خبره مناسبة، وأنا شخصيا أرى أن تلك المادة جيدة جدا، إلا أنه في الوقت نفسه أشارت إلى أن عميد الكلية يجب أن تكون عنده شهادة دكتوراه وخبرة عمل 4 أعوام، أما رئيس القسم الأكاديمي فيجب أن يحمل شهادة دكتوراه وخبرة عمل عامين، وهنا آمل من مجلس التعليم العالي ملاحظة هذا الشرط في بعض الجامعات الموجودة على الساحة الآن.

أما في المادة التاسعة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس التي أشارت إلى أنه يجب أن يكون نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في برنامج البكالوريوس 1: 35 في التخصصات الإنسانية، و1: 25 في التخصصات العلمية، وفي القسم الثاني أشارت إلى أنه يجوز أن تستعين الكلية بهيئة تدريس على النظام الجزئي بحيث لا تزيد نسبتهم عن 25 في المئة من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية في مرحلة البكالوريوس، في حين أنها في ختامها أشارت إلى ضرورة ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريسي المتفرغين وغير المتفرغين عن 50 في المئة من كادر الجامعة في الدراسات العليا، وهذه المعايير أيضا لا نجدها تطبق في بعض الجامعات التي تزاول التعليم العالي الآن.

وأجد أن المادة الثانية عشرة من القانون نفسه التي تحدثت عن المؤهلات التعليمة مهمة جدا؛ إذ إنني شخصيا وجدت بعض التلاعب في تطبيقها، فالمادة حددت من ضمن الشروط للحصول على شهادة الدبلوم ألا تقل مدة الدراسة فيها عن عام كامل، ولحصول على شهادة البكالوريوس ألا تقل مدة الدراسة عن 4 أعوام إذا كانت تتبع النظام السنوي، وإذا كانت تتبع نظام السنوات الثلاث الأكاديمية فإنه يشترط اجتياز سنة تمهيدية.

وفيما يخص الدبلوم العالي اشترطت المادة أن يكون لدى الطالب البكالوريوس وألا تقل مدة الدراسة عن عام واحد، ولطالب الماجستير أن يكون حاصلا على البكالوريوس، ومدة دراسته عام بالإضافة إلى تقديم الرسالة، بينما لطالب الدكتوراه أن يكون حاصلا على البكالوريوس والماجستير ودراسة ثلاثة أعوام بالاضافة للاطروحة، وهذه المادة تحدّد بدقة وتفصيل كيفية الحصول على الشهادات العليا.

أما المادة التي أضافتها اللوائح الأكاديمية فيما يخص التحويل من جامعة لجامعة فإنها اشترطت ألا يزيد عدد الساعات المحولة على 66 في المئة من متطلبات الدرجات الجامعة الأولى بحيث يكون الحد الأدنى للحضور في المؤسسة المحول إليها فصلين دراسيين كاملين بما لا يقل عن 30 ساعة معتمدة على ألا يتم احتساب المواد التي يكون فيها معدل التراكمي للطالب ضعيفا.

وهنا أود أن أؤكد أنه يجب أن يكون من بين اللوائح الأكاديمية ما يشير إلى نسبة حضور الطالب في المقرر أو البرنامج، فبعض الدول تشترط نسبة حضور 75 في المئة للطالب قبل أن يحصل على الشهادة وهذه الثغرة أيضا موجودة في بعض الجامعات الحالية حيث لا يكترثون بتطبيقها، وفي اعتقادي أن تلك المواد مهمة جدا لتنظيم التعليم الجامعي الخاص في البحرين وهذه مسئولية لجان الفحص العلمي.

وأذكر هنا أن بعض الدول تشترط أن يكون نسبة 90 في المئة على الأقل من العاملين في الجهاز الإداري من أبناء الوطن إلا أنني لم أجد مادة تشير إلى ذلك في اللوائح المنشورة.

أخيرا... إلى أين يسير ملف الجامعات الخاصة برلمانيا؟

- يمكن أن يتم من خلال مجلس النواب تعديل قانون التعليم العالي الصادر في 20 من شهر أبريل/ نيسان من العام 2005، ومحاولة إضافة بعض المواد وتفصيل البعض الآخر التي سكت عنها المشرّع.

وهناك حديث عن ضرورة فصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم حتى تكون له استقلالية وقدرة على الحركة بعيدا عن الوزارة المثقلة بالملفات، ولكن هذه الدعوة غير عملية في الوقت الحاضر لأن ارتباطها بوزارة التربية والتعليم يجعل وزير التربية والتعليم الشخص المساءل أمام البرلمان.

وعن الدور الرقابي للمجلس لاشك أنه ستكون هناك جلسات متابعة مع الوزارة في هذا الملف وكذلك في متابعة مبادرة سمو ولي العهد لإصلاح التعليم في البحرين؛ إذ اشتملت هذه المبادرة على هيئة استرالية لمراقبة جودة التعليم الجامعي، وشركة بريطانية لمتابعة جودة التعليم المدرسي، ووزارة التعليم الاسترالية لمتابعة جودة التعليم الثانوية، وإنشاء كلية تقنية للتعليم الصناعي وكلية أخرى للمعلمين يشرف عليها معهد سنغافوري.