ترددت كثيرا قبل كتابة هذه السطور وقد كتبت وشطبت، إذ لعلّ وعسى أن يكون فحوى الرسالة قد بلغ إلى الهدف المنشود والجهة المعنية جراء تحمل مشقة كتابتها وإرسال نداء مازلت حتى أوانه مترددة فيه.

قصتي تتلخص حول زوجي البحريني ومشكلته مع الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية، إذ في العام 1996 قام زوجي باستئجار محل تابع للهيئة في أسواق سند في مدينة عيسى وذلك عبر قسط شهري يقدر بنحو 60 دينارا وتم الاتفاق على استلام شيكات مقدمة لمدة عامين مقبلين وتم صرف بعض منها... إلا أنه بتاريخ 6 يوليو/تموز 1997 تم حرق المجمع بما فيه محل زوجي بكامل محتوياته بواسطة شخص مجهول وتم اغلاق المحل، وتم إبلاغ الهيئة بذلك، وفي العام 1998 تم توقيف زوجي على قرار وزاري لمدة 3 سنوات، والمحل مازال مغلقا ولا يوجد عامل فيه منذ التاريخ المذكور.

بتاريخ 5 أغسطس/ آب 2008 عندما أردنا الذهاب إلى العمرة أنا مع زوجي، تفاجأنا بمنعنا من السفر وتم إنزالنا من الباص أمام الجميع، في اليوم الثاني ذهب زوجي إلى المحكمة وتبين أن المنع صادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم الذهاب إلى الهيئة فتبين وجود دعوى ضد زوجي بمبلغ 3103.500 دينار، ومنعه من السفر حتى إشعار آخر، ويرفع المنع إذا سدد زوجي المبلغ المذكور. لذلك كل ما أسعى إليه ونلتمس من المعنيين في التأمينات التكرم بإلغاء المنع وإيجاد حل للمشكلة حيث لا ذنب له في كل هذه المشكلات ولم يتم إبلاغه بكل هذا المبلغ المتخلف عن دفع إيجار المحل الذي لم يستفد منه بعد الحريق... إذ تم احتساب القسط الشهري منذ تاريخ الحادث 6 يوليو/ تموز 1997 حتى تراكم عليه هذا المبلغ المطلوب دفعه للهيئة، ولكونه متضررا من نتيجة الحادث، لفقدانه المحل، كما أنه لم يتم اشعاره بالمبالغ المتخلفة عليه، إذ تفاجأنا عند جسر الملك فهد (أنا وعائلتي) بمنعنا من السفر ورجوعنا إلى مراجعة المحاكم للتأكد من سبب المنع... نلتمس منكم إيجاد تسوية ترضي الطرفين ولا يتحمل زوجي لوحده مسئولية ذلك. أرجو أن يبلغ صوتي إلى أسماع المسئولين ويرأفوا به.

(الاسم والعنوان لدى المحرر