أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان لها يوم أمس أهمية دعم وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والمالية، والتي يتصدرها التحكيم عبر المنظمات المحلية والدولية، وذلك لما تمثله من ركيزة أساسية مساندة بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وينطلق اليوم (السبت) المؤتمر الدولي لصناعة التحكيم التجاري تحت عنوان «التحكيم التجاري والدولي- دفع للنمو الاقتصادي والمال وسند للمصارف الإسلامية».
وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن استضافة البحرين لهذا المؤتمر الدولي تأتي لتؤكد وتعكس حجم ومكانة المملكة الاقتصادية على الخارطة الدولية، ولتحاكي تطلعاتها الرامية إلى جعل البحرين مركزا للتحكيم التجاري وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية.
وأكد دعم الوزارة لكل الجهود والمشروعات التي تهدف للدفع والمساهمة نحو إيجاد بيئة تشريعية وعملية أكثر مواكبة للنمو والتقدم الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود الهادفة إلى تطوير البيئة القانونية للمملكة، لتأثيرها الفعال والمباشر على الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أهمية دعم وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والمالية، والتي يتصدرها التحكيم عبر المنظمات المحلية والدولية، وذلك لما تمثله من ركيزة أساسية مساندة بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته دعا رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية إبراهيم زينل جميع المعنيين في التحكيم إلى المشاركة في مؤتمر صناعة التحكيم .
وأوضح زينل أنه لم يعد خافيا على رجال القانون والمتعاملين في حقل التجارة إدراك أهميه التحكيم كوسيلة مهمة لفض المنازعات الخاصة والدولية على حد سواء، إذ يعتبر بمثابة قضاء غير رسمي يقوم إلى جانب القضاء الرسمي، وقد زاد اللجوء إليه في الآونة الأخيرة نتيجة ازدياد علاقات الأشخاص الخاصة من أفراد وشركات وتخطيها حدود الدول بشكل ملحوظ بحيث أنه لا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من بند أو شرط يقرر التزام أطرافه باللجوء إلى التحكيم للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذه وتفسيره.
ولفت إلى أن التحكيم في المنازعات الخاصة والدولية لم يعد قاصرا على تلك الناشئة عن بنود الاتفاقات التجارية والعقود الدولية بل أصبح التحكيم الوسيلة المثلى والأكثر ملاءمة لمواجهه متطلبات وتعقيدات التجارة الدولية وتنوع شروط ومتطلبات الاتفاقات وحقوق الملكية في التعاملات الدولية فضلا عن أنه حافز لتطوير العلاقات بين الدول بما يعود بالنفع عليها منتجة كانت أو مستهلكة.
وأضاف زينل أنه نظرا لأهمية التحكيم ودوره في العلاقات التجارية والاقتصادية المحلية والدولية فقد أنشأت الدول جهات ومراكز للتحكيم المؤسسي متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية، كما أصدرت الدول قوانين وأنظمة
داخلية تنظم أحكام التحكيم الداخلي بل إن بعضها أصدر قوانين تنظم التحكيم الدولي ووقعت اتفاقات دولية في مجال الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها، وعقدت الكثير من المؤتمرات والندوات والورش والملتقيات لتسلط الضوء على التحكيم التجاري الذي أضحى صناعة لا غنى عنها في عالم اليوم. وكانت مملكة البحرين من أولى الدول الخليجية التي صادقت على اتفاق نيويورك للتحكيم الدولي في العام 1958 ونحن في مملكة البحرين نتشرف بتنظيم أول مؤتمر تحكيمي عالمي بمشاركة ومساندة غرفة التجارة الدولية ومعهد التحكيم الدولي في باريس على مستوى الشرق الأوسط، ما يؤكد في جوانب متعددة سبق مملكة البحرين في استضافة فعاليات اقتصادية وتجارية لها صبغة عالمية.
وأوضح زينل أنه من أبرز المحاور التي سيركز عليها المؤتمر هي مدى إمكان مراجعة أحكام التحكيم في التشريعات الوطنية، الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى البطلان، صاحب الصفة في رفع الدعوى، ميعاد رفع الدعوى وتحديد المحكمة المختصة، جواز استئناف حكم التحكيم، تنفيذ حكم التحكيم في التشريعات الوطنية، الأحكام الوقتية والأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية، سلطة المحكمين في إصدار الأحكام والأوامر الوقتية، مدى سلطة المحكم في إصدار أوامر الأداء، تنفيذ الأحكام المنهية للخصومة.
العدد 1891 - الجمعة 09 نوفمبر 2007م الموافق 28 شوال 1428هـ
