توقع تقرير صدر عن «ميريل لينتش» أن تقوم الإمارات وقطر، اللتان تعانيان من مستويات تضخم مرتفعة، بفك الارتباط بالدولار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال التقرير الذي نقله موقع «أرقام» إن احتمالات فك الارتباط لباقي دول مجلس التعاون تبقى واردة ولكنها تبقى الأعلى والأقرب حدوثا في الإمارات وقطر.

وسجلت نسبة التضخم أكثر من 9 في المئة في الإمارات خلال العام 2006 بحسب بيانات رسمية، بينما وصل التضخم في قطر إلى أعلى من 12 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.

وقال مسئولون في قطر والسعودية والبحرين وعمان مرارا إنهم لا ينوون فك الارتباط بالدولار، فيما أشار محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي إلى أن أي فك للارتباط بالدولار يجب أن يتم بالتنسيق مع باقي دول المجلس.

يشار إلى أن دول مجلس الست قامت بتخفيض سعر الفائدة في آخر مرة قام فيها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيضها بعدما امتنع بعضهم عن فعل ذلك في المرة السابقة.

وقال تقرير «ميريل لينتش» إن سياسة احتواء التضخم ومحاولة إبقاء سعر الصرف ثابتا أمام الدولار لا يمكن الاستمرار بها إلى ما لا نهاية، وذلك لأن الأموال ستتدفق للمضاربة على العملة المحلية ذات سعر الفائدة الأعلى.

متاعب تراجع الدولار

ويثير تراجع الدولار المتاعب بصناعة التشييد والبناء في دبي مؤججا احتجاجات العمال ومقلصا هوامش شركات المقاولات ومهددا العمل في موقع بناء أطول برج في العالم.

ودبي هي المركز التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تربط عملتها الدرهم بالدولار الأميركي. ويؤدي تراجع العملة الأميركية إلى مستويات قياسية متدنية في الأسواق العالمية إلى انكماش المبالغ التي تستطيع معظم العمالة الوافدة في دبي إرسالها إلى الوطن.

أما في المملكة العربية السعودية جدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر تأكيد أن الارتباط الحالي للريال بالدولار لا يتعلق بدوافع عاطفية أو سياسية، بل يعتمد على خدمة المصالح الاقتصادية للبلاد، إذ يتم تسعير الجزء الأكبر من الصادرات السعودية بالدولار، فضلا عن قيام الكثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية التي تمتلك عملة اليورو بتسعير الصادرات النفطية بالدولار.

وقال في تقارير صحافية: «أعتقد أن السياسة الحالية تخدمنا بشكل جيد، وسعر الصرف الحالي يخدم مصالحنا قبل أن يخدم أي شيء آخر»، معتبرا أنه من غير المناسب تغيير سياسة نقدية تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

واستبعد الجاسر حدوث أي تغير في مكونات التضخم الحالية بما يدفع نحو تعديل سياسة سعر الصرف أو تغيير قيمة الريال مقابل الدولار، معتبرا أن قطاع الإسكان وأسعار المواد الغذائية يعتبران أبرز عاملين في الضغوط التضخمية الحالية. وقال إن رفع قيمة العملة السعودية خلال فترة الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي ارتفاع حدة الضغوط التضخمية، مؤكدا أن الحكومة تنتهج سياسة تواكب تقلبات الدورات الاقتصادية وتسعى إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، باتباع سياسة تخفف من التقلبات الاقتصادية.

وعن مستقبل سعر صرف الدولار، وإن كان هناك ما يبعث على الاطمئنان حيال تحسن سعر صرف الدولار خلال الفترة المستقبلية، أوضح نائب المحافظ أن السلطة النقدية في المملكة تحلل وتتابع بشكل لحظي كل التطورات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية بشكل آن. وقال: «السياسة النقدية هي أمر ديناميكي مستمر، ولا يجوز الإفصاح عن تنبؤ موجود لأنه سيبقى تنبؤا، ولا أعتقد أنه من المنطق استخدام التنبؤ لشيء ما يمكن أن يحدث بنسبة 1 في المئة أو 99 في المئة، وأن يتم بناء سياسات اقتصادية يتم الإعلان عنها، ولكن أعطونا فسحة من الوقت لنستكمل المسيرة».

وأشار الجاسر إلى أن المملكة تنتهج في إدارتها للفوائض المالية أفضل المقاييس العالمية، وقال: «على رغم أننا نستخدم سياسة محافظة تردنا بشأنها انتقادات فإنني أقول اطمئنوا على مستقبل الفائض». وأوضح أن المملكة تتبع سياسة مالية حكيمة للحد من تقلبات الدورات الاقتصادية الحادة، وذلك من خلال استخدام الإيرادات النفطية المرتفعة في بناء الاحتياطيات، ومن ثم الاستفادة من هذه الاحتياطيات في حال انخفاض الإيرادات.