تبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس في قراءة تمهيدية مشروع قانون يطالب بأن توافق غالبية من 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست، على أي تسوية محتملة بشأن القدس مع الفلسطينيين، في وقت طالب فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود اولمرت الفلسطينيين الاعتراف بـ»اسرائيل» كدولة يهودية. ميدانيا اعتقلت السلطة الفلسطينية عناصر تابعة لـ»حماس» في الضفة الغربية.

ووافق على مشروع القانون بشأن القدس الذي اقترحه النائب عن الليكود (يمين) جدعون سار 54 نائبا في حين رفضه 24. وليصبح قانونا على الكنيست الموافقة على النص في قراءة أولى وثانية وثالثة. وبحسب القانون الأساسي في 1980 تعتبر «إسرائيل» القدس، بما فيها القسم العربي الشرقي المحتل في 1967، (العاصمة الأبدية والموحدة) لدولتها. وفي الوقت الراهن يمكن للغالبية المطلقة (61 نائبا) تعديل هذا النص. وبعد التصويت اتهم النائب العربي الإسرائيلي محمد بركة حكومة رئيس الوزراء أيهود أولمرت بـ»التآمر» مع المعارضة اليمينية لوضع عقبات أمام المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال بركة في بيان إن «تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحا برفضها الإفصاح عن موقفها من هذا القانون، لا بل تم منح أعضاء الائتلاف الحاكم حرية التصويت، ولهذا فإن القانون حظي بغالبية كبيرة». وكان أولمرت ألمح أخيرا علنا إلى أنه قد ينقل السيطرة على أحياء عربية في القدس إلى السلطة الفلسطينية في إطار تسوية دائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف بركة أن «أولمرت يكلف نفسه بإطلاق تصريحات يزعم فيها أنه معني بالتقدم في العملية التفاوضية، وفي الساحة الداخلية الإسرائيلية يهتم بضمان العراقيل كافة التي تمنع التوصل إلى اتفاقات واقعية».

وطالب أولمرت أمس الفلسطينيين بالاعتراف بـ»إسرائيل» بوصفها «دولة للشعب اليهودي» كنقطة انطلاق للمفاوضات. وقال بيان لمكتب أولمرت إن هذا الأخير عبر عن هذا الموقف أثناء مقابلة في القدس مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وكان سولانا قال الثلثاء إن التوصل لاتفاق بين «إسرائيل» والفلسطينيين أمر «يمكن تحقيقه» خلال تسعة أشهر.

إلى ذلك غادر وفد رسمي إسرائيلي تل أبيب الليلة قبل الماضية، متوجها إلى واشنطن حيث سيحضر لاجتماع «أنابوليس»، فيما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية طالبت «إسرائيل» في الأسابيع الماضية بالإعلان عن وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية قبل انعقاد مؤتمر السلام وذلك كتعويض للفلسطينيين عن رفض «إسرائيل» بحث قضايا الحل الدائم.

وفي برلين أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن رغبتهما بأن ينتقل الاستقرار النسبي السائد في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى قطاع غزة.

فلسطينيا اعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية أمس 18 شخصا غالبيتهم من عناصر «حماس» في بلدة عصيرة شمالي مدينة نابلس. وكشفت الشرطة أن الموقوفين هم مطلوبون من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة بينهم أربعة مطلوبين في قضايا إجرامية. وأشار مصدر في حركة «حماس» الى أن «غالبية» هؤلاء الموقوفين ينتمون إلى الحركة.

في غضون ذلك توفي أمس ناشط من حركة «فتح» متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء إطلاق عناصر من شرطة «حماس» النار على مهرجان نظمته «فتح» الاثنين في غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى ثمانية.

وفي تطور آخر أصيب جندي إسرائيلي بجروح قرب معبر ايريز شمال قطاع غزة في إطلاق نار فلسطيني تبنته «كتائب القسام»، الذراع المسلح لحركة «حماس».