أجمع مسئولون بشركات نقل بري وطنية على أهمية قيام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تأخر الشاحنات على الجسر، والعمل على تحديد جوانب التعطيل في الإجراءات سواء في مرفق الجوازات أم الجمارك والتفتيش.

وتجاوبا مع ما نشرته «الوسط» بالنسبة لاستمرار مشكلة تأخر الشاحنات على الجسر، وطول ساعات الإنتظار التي أثرت بشكل سلبي على توقيت شحن البضائع وتسليمها خلال الفترة الماضية، قال المسئولون إن السبب في استمرار المشكلة هو عدم وجود مسارات كافية لاستقبال العدد الهائل من الشاحنات مع ارتفاع نشاط الإستيراد والتصدير، بالإضافة الى عدم المرونة في الإجراءات، مشيرين الى أهمية إعادة النظر في نظام وزن الشاحنات الذي يستقطع الكثير من الوقت ثم يؤدي الى صدور قراءات خاطئة في الأوزان تتراوح ما بين 5 الى 6 أطنان إضافية تختلف عن الوزن الذي تجريه الشركة قبل إرسال الحمولة.

وفيما يتعلق بالحلول التي يعتقد المسئولون بالشركات أنها مناسبة وقد تسهم في إيجاد حلول للمشكلة أشاروا الى أهمية إيجاد مسار خاص للشاحنات الفارغة وآخر للشاحنات المحملة باعتبار أن هناك مسارا واحدا يؤدي إلى طول ساعات الإنتظار حتى بالنسبة إلى الشاحنات الفارغة التي لا تتطلب وقتا طويلا للتفتيش.

وعبروا عن ارتياحهم للمتابعة من جانب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع المسئولين في الجسر، مؤكدين أن رجال الشرطة والمرور أبدوا اهتماما كبيرا بالعمل على تسريع الإجراءات وتنظيم حركة السير لمنع التأخير الذي يلحق خسائر بقطاع النقل البري.

وأبلغ مسئول النقل بشركة الوردي للنقليات فرحات بونوظة أن ازدياد حركة الإستيراد والتصدير نشطت في الآونة الأخيرة ما نتج عنه إرسال أعداد هائلة من الشاحنات من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع الى مختلف الدول عبر جسر الملك فهد، لكن هذا النشاط حسب وصفه، يتطلب تطوير الإجراءات وتوسعة خط الشاحنات واستغلال المساحات التي يمكن أن تخدم الهدف.

واستمرت مشكلة طوابير الشاحنات على جسر الملك فهد طيلة الأيام الماضية ما دفع بالسواق ألى الشكوى من التأخير الطويل الذي خلق معضلة مزمنة تؤثر على حركة التبادل التجاري بين البحرين وسائر دول المنطقة، لكن المسئولين يؤكدون السعي لحل هذه المشكلة وخصوصا أن وزير الداخلية اجتمع أخيرا مع المدير العام للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبحث معه الخطة الاستيعابية قصيرة المدى لمناطق الإجراءات في جزيرة الحدود بالجسر لتسهيل وتسريع حركة النقل والتنقل للمسافرين عبر الجسر إذ تم تكليف أحد بيوت الخبرة لإعادة دراسة جميع مناطق الإجراءات وتقديم التصورات لوضع الحلول المناسبة لاستيعاب حركة المركبات والشاحنات حتى العام 2020 لاستيعاب أعداد مضاعفة من المركبات.